كشف قضايا فساد في السعودية: موظف مستشفى استولى على 1.25 مليون ريال ورشوة مقابل التوظيف

• نزاهة تعلن عن إيقاف موظف يعمل في مستشفى حكومي لقيامه بالاستيلاء على مبلغ ضخم يقدر بـ مليون ومائتين وخمسين ألف ريال.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الجديدة المتعلقة بالفساد المالي والإداري، شملت اتهامات بالاختلاس، والرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، تورط فيها موظفون في قطاعات حكومية مختلفة منها الصحة والدفاع وإدارة المناطق.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الحملة المستمرة، والتي تهدف إلى تتبع وكشف المتورطين في قضايا الفساد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكشفت "نزاهة" عن تفاصيل أبرز القضايا التي تم العمل عليها مؤخرا، والتي تضمنت مبالغ مالية كبيرة وعمليات استغلال للنفوذ الوظيفي.

القضية الأولى: اختلاس 1.25 مليون ريال في مستشفى حكومي

أعلنت الهيئة عن إيقاف موظف يعمل في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات. وتتمثل التهمة الموجهة إليه في الاختلاس، حيث قام بالاستيلاء على مبلغ ضخم يقدر بـ مليون ومائتين وخمسين ألف ريال.
ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم حصل على هذا المبلغ مقابل إصداره شهادات صحية لشركات وهمية متعددة، مستخدما فواتير مزورة لإتمام عمليات الاختلاس.

القضية الثانية: رشوة مقابل التوظيف العسكري

في قضية أخرى تتعلق بالرشوة، تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق. ووجهت إليه تهمة الحصول على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تقديم وعود لهم بتوظيفهم في السلك العسكري، مستغلا بذلك موقعه الوظيفي.

القضية الثالثة: رشوة في إمارة منطقة

كما أوقفت "نزاهة" موظفا يعمل بإمارة إحدى المناطق، بتهمة الرشوة، وذلك لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسجيل إجراءات معاملة لأحد المقيمين بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: ترسية مناقصة بطريقة غير نظامية

وطالت التحقيقات أيضا قطاع تحلية المياه، حيث تم إيقاف مدير محطة تحلية للمياه في إحدى المحافظات. ووجهت إليه تهمة الرشوة لحصوله على مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال من أحد الكيانات التجارية، وذلك مقابل ترسية مناقصة على هذا الكيان بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: رشوة لتسهيل صرف مستحقات

في القطاع الصحي أيضا، تم إيقاف محاسب يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات. وتتمثل التهمة في استلامه مبلغ (20,380) عشرين ألفا وثلاثمائة وثمانين ريالا، وذلك مقابل تسهيل إجراءات نظامية لصرف مستحقات مالية لكيان تجاري.

هذا وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مآربه الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.