السلطة الفلسطينية
عباس يصدر إعلانا دستوريا لضمان استمرارية عمل السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس
- ينص الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا في حال شغور منصب الرئيس وعدم وجود المجلس التشريعي، لمدة لا تزيد على 90 يوما.
خلال هذه الفترة، تجرى انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، ويمكن تمديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في حال تعذر إجراؤها لقوة قاهرة.
إلغاء الإعلان الدستوري السابق
وينص الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك حرصا على المصلحة الوطنية لشعب فلسطين وضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية عملها في أي ظرف شغور للمنصب الرئاسي.
رسالة الرئيس حول حماية النظام السياسي
وأوضح الرئيس عباس في نص الإعلان: "إيمانا ووعيا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا الدستورية في حماية النظام السياسي وضمان سلامة أراضي الوطن وأمنه، وحرصا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها".
وأضاف: "كرامة الوطن مرآة لكرامة كل فرد من أبنائه، وحرية الإنسان وسيادة القانون وتعزيز قيم المساواة والديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس شرعية أي نظام حكم يقود البلاد نحو المستقبل".
تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة
وأشار الرئيس عباس إلى أن الإعلان الدستوري يأتي انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الاستقرار، مؤكدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
