كاتب صحفي لـ"رؤيا": خطاب العرش سيرسم خارطة طريق للإصلاح والقضية الفلسطينية

• افتتاح الدورة يمثل "يوما وطنيا بامتياز" وفصلا جديدا في مسيرة الديمقراطية الأردنية

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، بشقيه (النواب والأعيان) ، يلقي جلالة الملك خطاب العرش أمام مجلس الأمة إيذانا ببدء اجتماعات الدورة العادية الثانية

أكد الكاتب الصحفي جهاد المنسي أن افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اليوم الأحد، يمثل "يوما وطنيا بامتياز" وفصلا جديدا في مسيرة الديمقراطية الأردنية، مشيدا باستمرارية الحياة البرلمانية في الأردن كـ"الدولة الوحيدة في الإقليم" التي لم تنقطع فيها على الرغم من التحديات المختلفة التي مرت بها المنطقة خلال العقود الماضية.

وأوضح المنسي في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا" أن هذا الحدث البرلماني المهم يأتي في وقت حاسم، ويضع المسؤولين أمام مسؤوليات كبيرة تجاه المواطن والمصلحة الوطنية العليا، لافتا إلى أن خطاب العرش السامي، الذي يلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم، سيكون بمثابة "خارطة طريق" توضح العناوين الكبرى لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

توقعات لمضامين خطاب العرش

ورجح المنسي أن يركز خطاب العرش، وهو الخطاب الثاني في مئوية الدولة الثانية، على عدة محاور رئيسية، أهمها مسيرة الإصلاح، حيث من المتوقع أن يؤكد الملك على ضرورة "المضي قدما" في مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي، الاقتصادي، والإداري، مشددا على تكاملها واستمرار استكمال أدوات الإصلاح السياسي بما يعزز الشفافية ويضمن مشاركة فعالة للمواطنين. كما أشار إلى أن خطاب العرش سيتضمن اهتماما خاصا بالشباب والمرأة، باعتبارهما قوة فاعلة ومحركا أساسيا في المرحلة القادمة، لا سيما مع تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة كافة الفئات في صنع القرار واتخاذ المبادرات المجتمعية والسياسية.

وفي الجانب الاقتصادي، توقع المنسي أن يناقش خطاب الملك تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الملائمة لها، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتقليل البطالة ورفع مستوى الخدمات العامة.

أما على صعيد الإدارة، فمن المرجح أن يشدد الخطاب على "خارطة تحديث القطاع العام" التي أطلقتها الحكومة، والتي تهدف إلى الوصول إلى قطاع عام "رشيق وقادر" على تقديم الخدمات بكفاءة عالية للمواطنين، وتخفيف الروتين وتحسين الأداء العام للمؤسسات.

وعلى المستوى الإقليمي، لفت المنسي إلى أن خطاب العرش سيعطي أولوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على حل شامل وعادل للنزاع، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وهو ما يعكس التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

اقرأ أيضا: الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين الأحد بخطاب العرش السامي الرابع والعشرين

دعوة لدورة برلمانية "ساخنة" وأداء أفضل

وفي تقييمه لأداء مجلس النواب السابق، وصف المنسي الدورة الماضية بأنها "غير جيدة بكل المقاييس"، ولم ترتق لتطلعات المواطنين، مما أحدث شعورا بـ"صدمة" لدى الرأي العام.

وأكد أن مجلس النواب الحالي مطالب بتلقي التوجيهات الملكية والعمل على "تحسين الأداء" التشريعي والرقابي، داعيا إلى أن تكون الدورة القادمة "ساخنة" لاستعادة هيبة المجلس وثقة الشارع الأردني، مع التركيز على الرقابة الحقيقية على الحكومة والوزارات ومكافحة أية مظاهر قصور أو فساد.

تفعيل الرقابة ودور الكتل الحزبية

وشدد المنسي على أن تفعيل أدوات الرقابة في المجلس لا يعني مجرد اشتباك سلبي مع الحكومة، بل يشمل الرقابة الفعلية التي تخدم المواطن والدولة، وتمكن البرلمان من وضع اليد على "مكامن الخلل".

كما أبرز دور الكتل الحزبية، التي شكلت نتيجة منظومة الإصلاح السياسي، في قيادة العمل البرلماني والمساهمة في وضع المبادرات والمشاريع، ودعا إلى إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس لمعالجة الثغرات، وتعزيز دور الأحزاب، وتحسين الانضباط وآليات عمل الجلسات واللجان لتصبح "مطبخا حقيقيا للقوانين".

العلاقة بين السلطتين

وحول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أكد المنسي أن جلالة الملك يؤكد دائما على ضرورة التعاون ضمن "الأطر الدستورية"، بحيث تكون العلاقة "تشاركية وتكاملية"، وتوازن دون "تغول" سلطة على أخرى.

واختتم بالقول: "وجود مجلس أمة قوي هو ضرورة وطنية لتجاوز كل التحديات"، مشددا على أن الأردن، كـ"دولة مؤسسات وقانون"، بحاجة إلى سلطة تشريعية قوية قادرة على القيام بدورها الدستوري كصوت للمواطن.