"لا بديل لها".. "العدل الدولية" تبرئ الأونروا وتلزم الاحتلال بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين

في سلسلة من القرارات الهامة اليوم الاربعاء، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، حكما يدعم بشكل قاطع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مفندة الادعاءات الموجهة ضدها.

وأكدت المحكمة أنه "لا توجد أي أدلة" على انتهاك الأونروا لمبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.

وشددت على أن دور الوكالة، في ظل الظروف الراهنة، "لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه".

دحض الادعاءات: "لم يثبت الاحتلال" تورط موظفي الأونروا

تناولت المحكمة بشكل مباشر الاتهامات التي ساقها الاحتلال ضد الوكالة، والتي كانت سببا في تعليق بعض الدول تمويلها.

وأعلنت المحكمة بوضوح أن سلطات الاحتلال "لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس". ويأتي هذا القرار ليعزز موقف الوكالة التي طالما نفت هذه الاتهامات وطالبت بتحقيقات مستقلة.

التزامات الاحتلال: قائمة بالواجبات الفورية
لم تكتف المحكمة بتبرئة الأونروا، بل شددت أيضا على الالتزامات القانونية الواجبة على سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

وحددت المحكمة أن الاحتلال ملزم بتحقيق ما يلي:

ضمان الاحتياجات الأساسية: يجب على سلطات الاحتلال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

السماح بجهود الإغاثة: ألزمت المحكمة الاحتلال بالسماح الفوري والكامل لجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة (بما فيها الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلاصة القرار: الأونروا "لا غنى عنها"
يعتبر هذا القرار انتصارا قانونيا وإنسانيا للأونروا، حيث أكد القضاة الدوليون أنه في ظل الظروف الكارثية الراهنة، لا توجد أي منظمة أخرى قادرة على سد الفراغ الذي قد يتركه غياب الأونروا، مما يجعل استمرار عملها ضرورة حتمية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.