مجلس الوزراء تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين

• وافقت الحكومة على اتفاقية محورية لتوريد الغاز الطبيعي المنتج محليا من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة.
• وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية استغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.
• وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
• الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة العقبة، لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
• إعفاء اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية التابعة لها من ضريبة المبيعات على إيرادات الرعاية والتسويق والبث التلفزيوني والتذاكر.

 اتخذ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى إجراءات لتحديث القطاع العام ودعم الرياضة وتعزيز التعاون الدولي.

 تعزيز أمن الطاقة: اتفاقية استراتيجية لغاز الريشة

وافقت الحكومة على اتفاقية محورية لتوريد الغاز الطبيعي المنتج محليا من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة. وتجمع الاتفاقية أطرافا رئيسية في قطاع الطاقة، تشمل شركة البترول الوطنية، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك)، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة غاز الأردن المسال، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

 أهداف الاتفاقية:

• زيادة مساهمة الطاقة المحلية: تهدف الاتفاقية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية.
• دعم شركة البترول الوطنية: تسويق الغاز سيوفر مصدر إيراد لتمكين الشركة من تنفيذ خططها لحفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج.
• خفض الكلفة وحماية البيئة: يعد الغاز الطبيعي أقل كلفة من الوقود التقليدي، كما أن استخدامه أكثر صداقة للبيئة.
•  فتح آفاق التعدين: تصديق اتفاقية الذهب وتعاون مع أوزبكستان

استغلال الذهب في أبو خشيبة:

وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية مع شركة وادي عربة للمعادن لتقييم وتطوير واستغلال معدن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة. يأتي ذلك التزاما بالدستور وقانون المصادر الطبيعية، وبهدف دعم الاستثمار في قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 تعاون مع أوزبكستان: تمت الموافقة على مذكرة تفاهم مع وزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في أوزبكستان لتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع الاستثمار المشترك في قطاع الثروات المعدنية.

 دعم الزراعة في وادي الأردن: تعديل نظام التأجير

أقر المجلس نظاما معدلا لتأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن، بهدف:

•  تشجيع الاستثمار: وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين والمؤسسات.
• دعم المشاريع الناشئة: والمبادرات التنموية في القطاع الزراعي.
• مرونة أكبر: استثناء بعض الحالات الخاصة من شروط المساحات لاستيعاب استثمارات زراعية كبيرة ومتكاملة (مثل الزراعات التعاقدية ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة بالزراعة)، خاصة في منطقة وادي عربة، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.

 نحو اقتصاد رقمي آمن: نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية

في خطوة هامة لتنظيم سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية. أهداف النظام:

• إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة: وتنظيم نشاطات الأصول الافتراضية وفق إطار تشريعي وحاكمية واضحة تضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.
• مواكبة التطورات العالمية: وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
• جذب الاستثمارات: جعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية والاستثمار التكنولوجي (التداول، الإيداع، التحويل، إلخ).
• دعم الابتكار: تحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية واستقطاب رؤوس الأموال، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي.

وعلى صعيد دعم الاستثمار في الأصول الافتراضية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م، والسير في إجراءات إقراره وفقا للأصول المتبعة.

ويأتي مشروع النظام انسجاما مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقره مجلس النواب في شهر أيار الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد كلف بداية العام الحالي، هيئة الأوراق المالية بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.

وينسجم قرار الحكومة بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي مشروع النظام لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم من حيث دخول الأصول الافتراضية والرقمية، التي تشكل فرصة للشباب الأردني للانخراط في الاقتصاد الرقمي الافتراضي، خصوصا وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.

ويهدف مشروع النظام إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة تنظم نشاطات الأصول الافتراضية في المملكة، بما ينسجم مع توجهات ومشاريع الحكومة القائمة في مجالات التحول الرقمي، وإدارة البيانات، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح باستخدام الأصول الافتراضية؛ وذلك لغايات تمكين الشركات والمستثمرين من ممارسة أعمالهم في هذا المجال بثقة ووضوح، من خلال إطار تشريعي وحاكمية واضحة يضمن الشفافية والأمان والاستقرار المالي.

كما يهدف إلى تمكين وتعزيز الابتكار من خلال تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بشكل منضبط، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويجعل المملكة وجهة جاذبة للأعمال الرقمية على المستوى الإقليمي، وفقا للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحصول على التراخيص اللازمة بوضوح وشفافية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية والاستثمار التكنولوجي مثل التداول، والإيداع، والتحويل، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.

كما يضع النظام معايير ترخيص دقيقة ترفع مستوى الأمان والشفافية والانضباط في التعاملات وتتيح المجال أمام منتجات استثمارية افتراضية مبتكرة ومشاريع ناشئة في الاقتصاد الرقمي داخل المملكة.

 قرارات أخرى هامة:

تسوية قضايا ضريبية: الموافقة على تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة العقبة، لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

تحديث القطاع العام:

إجازة ممارسة مهنة التعليم: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام يهدف لتنظيم ممارسة المهنة واعتماد إجازة رسمية للمعلمين الجدد اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028. (المعلمون الحاليون يعتبرون حاصلين عليها حكما).

تنظيم المركز الوطني للأمن السيبراني: الموافقة على أسباب موجبة لمشروع نظام معدل يهدف لترشيق أداء المركز وتقليل عدد الوحدات التنظيمية.

دعم الرياضة:

إعفاء اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية التابعة لها من ضريبة المبيعات على إيرادات الرعاية والتسويق والبث التلفزيوني والتذاكر، وإقرار الصفة الرياضية للتبرعات المدفوعة لها لتكون قابلة للتنزيل ضريبيا.

تعاون دولي:

• المغرب: الموافقة على أسباب موجبة لمشروعي قانوني تصديق على اتفاقيتي نقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية.
• السعودية: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية لتعزيز التعاون الاستثماري.

حماية البيئة:

• الاقتصاد الأزرق في العقبة: الموافقة على اتفاقية مشروع لدعم الاقتصاد الأزرق وإنشاء أول محمية بحرية في المملكة بمنحة من مرفق البيئة العالمي.
• الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي: الموافقة على الاستراتيجية وخطة عملها (2025-2050)، والتي فازت مؤخرا بجائزة دولية.