مدير "الأونروا" يحذر: التدمير والتهجير القسري مستمران شمال الضفة

• الأونوروا:  شمال الضفة يشهد أزمة إنسانية متفاقمة

أطلق مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، تحذيرا خطيرا، مؤكدا أن عمليات التدمير والتهجير القسري التي ينفذها جيش الاحتلال مستمرة بوتيرة متصاعدة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المسؤول الأممي على أن "مستقبل غزة والضفة واحد"، محذرا من أن الانسحاب من قطاع غزة، بموجب الاتفاق الأخير، يجب ألا يستخدم كغطاء لتشديد قبضة الاحتلال في أماكن أخرى.

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج، تتجه فيه أنظار العالم إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ بنود "خطة ترمب" لوقف إطلاق النار، وتوقيع "وثيقة شرم الشيخ للسلام".

اقرأ أيضا: وسائل إعلام عبرية: الولايات المتحدة تراقب أدق التفاصيل في قطاع غزة

وفي ظل هذا التركيز الدولي المكثف على تثبيت الهدنة وبدء عمليات إعادة الإعمار في القطاع، تسلط "الأونروا" الضوء على واقع متدهور ومقلق في الضفة الغربية.

وتشير الوكالة إلى أن التكتيكات العسكرية والسياسية للاحتلال تتصاعد هناك، بعيدا عن الأضواء، مما يهدد بنسف الأسس التي يقوم عليها أي سلام مستقبلي.

وفقا لمدير الأونروا، فإن شمال الضفة يشهد أزمة إنسانية متفاقمة.

وأوضح أن عمليات الإخلاء القسري لمخيمات رئيسية، وتحديدا مخيم جنين، ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس، قد دفعت الفلسطينيين إلى النزوح.

وأضاف أن هذا التهجير ليس ناتجا عن العمليات العسكرية المباشرة لجيش الاحتلال فحسب، بل هو أيضا نتيجة مباشرة للتصاعد الكبير في "عنف المستوطنين".

هذا العنف، الذي يحظى بحماية من قوات الاحتلال، خلق بيئة من الخوف والرعب جعلت بقاء العائلات الفلسطينية في منازلها ومخيماتها أمرا شبه مستحيل، مما يفاقم أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية.

ولم يتوقف الأمر عند التصعيد الميداني، بل أكد المسؤول الأممي أن هذه الممارسات يرافقها هجوم تشريعي وإداري يستهدف وجود الوكالة الأممية بشكل مباشر. وشدد مدير الأونروا بالضفة على أن "قوانين الاحتلال المناهضة للوكالة أدت إلى إغلاق مدارسها وطرد الموظفين بحكم الأمر الواقع". 

ويأتي هذا في سياق حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال اليمينية، منذ ما بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، لنزع الشرعية عن الأونروا وتجفيف منابع تمويلها، وصولا إلى إنهاء عملها بالكامل في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس والضفة الغربية.

إن إغلاق المدارس وطرد الموظفين يعني تقويضا كاملا لقدرة المنظمة على تقديم خدماتها الأساسية لآلاف اللاجئين، مما يساهم في تفكيك البنية المجتمعية في المخيمات.

يمثل تصريح مدير الأونروا رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة للمجتمع الدولي والوسطاء المنخرطين في اتفاق غزة.

فمن خلال التأكيد على أن "مستقبل غزة والضفة واحد"، يرفض المسؤول الأممي ضمنيا أي حلول مجزأة تتعامل مع القطاع بمعزل عن الضفة الغربية.

وتشير تحذيرات "الأونروا" إلى مخاوف حقيقية من أن يكون الهدوء في جبهة غزة بمثابة غطاء لتمرير مخططات الاحتلال في الضفة الغربية، المتمثلة في التوسع الاستيطاني وتطبيق سياسات التهجير القسري، خاصة في مناطق شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة منذ أكثر من عامين.

إن ربط "عنف المستوطنين" بـ "إخلاء المخيمات" يظهر نمطا ممنهجا يهدف إلى جعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في تلك المناطق. كما أن استهداف "الأونروا" بشكل مباشر عبر القوانين، ينظر إليه على أنه خطوة استراتيجية لإزالة آخر شبكات الأمان الدولية التي تدعم صمود اللاجئين، مما يسهل عملية تهجيرهم الصامت.

شدد مدير الأونروا على أن أي انسحاب لقوات الاحتلال من غزة يجب ألا يؤدي "لتشديد قبضة الاحتلال في أماكن أخرى". وبذلك، تضع "الأونروا" الكرة في ملعب المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق، مطالبة إياهم بضمان أن يشمل أي مسار سياسي قادم كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الانتهاكات الفورية التي تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.