وزير الداخلية، مازن الفراية، يشارك في أعمال النسخة العاشرة من "مؤتمر فيينا للهجرة"
الفراية: تمويل اللاجئين 12%.. والاستقرار في سوريا هو الحل وإلا فموجة لجوء جديدة قادمة
- الفراية: الدعم لخطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2025 لم يتجاوز 12% فقط، وغياب البيئة الآمنة في سوريا، قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة .
- الفراية: المملكة تستضيف حاليا 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة، منهم 1.4 مليون سوري، يقيم أقل من 100 ألف منهم فقط في المخيمات.
- الفراية يدعو أوروبا إلى "فتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من المملكة" ويطالب بزيادة التمويل المباشر لدعم اللاجئين في الدول المستضيفة.
شارك وزير الداخلية، مازن الفراية، في أعمال النسخة العاشرة من "مؤتمر فيينا للهجرة"، مطلقا تحذيرا واضحا للمجتمع الدولي.
وأكد الفراية أن الدعم لخطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2025 لم يتجاوز 12% فقط، مشددا على أن استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، وغياب البيئة الآمنة في سوريا، "قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة لا تستطيع الدول استيعابها".
و يعقد المؤتمر في العاصمة النمساوية فيينا، وسط تحديات متزايدة تواجه دول، مثل الاردن، في ظل تفاقم الأزمات الإقليمية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للاجئين، مما يضع ضغوطا هائلة على الدول المستضيفة التي وصلت إلى مرحلة الإشباع.
وفي كلمته بالجلسة الحوارية الرئيسة، استعرض الفراية بالأرقام حجم الأعباء التي يتحملها الأردن، موضحا أن المملكة تستضيف حاليا 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة، منهم 1.4 مليون سوري، يقيم أقل من 100 ألف منهم فقط في المخيمات، بينما يندمج الباقون في المدن والمجتمعات الأردنية.
وأكد أن الأردن يوفر لهم رعاية صحية ذات جودة، وتعليما، وفرص عمل، رغم ما يشكله ذلك من ضغوط هائلة على البنية التحتية والموارد، لا سيما المياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية 61 مترا مكعبا.
وعلى الصعيد الأمني، بين الفراية أنه نظرا لطول الحدود الأردنية السورية (378 كم)، يتم بذل جهود حثيثة لضبطها والحد من تهريب المخدرات والأسلحة، حيث تم ضبط حوالي 8 ملايين حبة كبتاغون خلال العام الحالي.
وعلى هامش المؤتمر، استهل الفراية مشاركته بلقاء نظيره النمساوي، جيرهارد كارنر، ووزير الهجرة السويدي، جون فورسيل، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الأمني، ودعم العودة الطوعية للاجئين، وجاهزية الأردن لوضع خبراته لاستقرار الدولة السورية.
ولم تقتصر رسالة الفراية على عرض الأعباء، بل حملت أبعادا سياسية واضحة ومطالب محددة. وأوضح الوزير أن أعداد العائدين طوعيا "لا تزال محدودة"؛ بسبب غياب البيئة الآمنة والمحفزة للعودة.
وفي خطوة لافتة، دعا الفراية أوروبا إلى "فتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من المملكة" (في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصحة)، كجزء من التعاون المشترك، إلى جانب المطالبة بزيادة التمويل المباشر لدعم اللاجئين في الدول المستضيفة.
ولخص الفراية الرؤية الأردنية للحل الجذري قائلا: "المعادلة واضحة: كل إنسان يحتاج إلى الأمن وفرصة العمل والخدمات الأساسية. إذا لم يجدها، سيبحث عنها في أي مكان في العالم. المطلوب أن نعمل معا لضمان توفر هذه المقومات في بلده".
واختتم الفراية حديثه بتحذير استراتيجي، مؤكدا على ضرورة تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي في المنطقة، قائلا: "سوريا تمثل فرصة، وإذا ضاعت، سنشهد موجة لجوء جديدة".
لاقت المواقف الأردنية إشادة دولية، حيث أشاد المتحدثون، وعلى رأسهم وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، بـ "الدور المحوري" الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين والحفاظ على الاستقرار. وقال كارنر، الذي زار مخيم الزعتري في آذار الماضي: "أنتم توفرون الأمن والأمان، وتقومون بعمل عظيم من أجل اللاجئين ومن أجل بلداننا".
