بن غفير يدعو لإقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين

•  بن غفير، يربط التزام حزبه بالتصويت مع الائتلاف الحكومي بتمرير قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

جدد وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، دعوته للإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.

وربط بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، التزام حزبه بالتصويت مع الائتلاف الحكومي بتمرير هذا القانون.

وكان بن غفير قد توعد، يوم الاثنين الماضي، بعدم تصويت حزبه لصالح أي قوانين تطرحها الحكومة، ما لم يتم التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى خلال مدة ثلاثة أسابيع.

وقال الوزير المتطرف في بيان نشره على "تلغرام": "نأمل وبشدة أن يتم قريبا إقرار قانون الإعدام للإرهابيين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف مهددا بتشديد ظروف الاعتقال: "إلى ذلك الحين، سيظلون يقبعون في السجون وسط الظروف التي يستحقونها تماما"، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بـ"تعزيز الردع" عبر إبقاء ظروف الاحتجاز "في أدنى حد قانوني ممكن".

وبرر بن غفير دعوته بالقول: "إذا خرجت لقتل اليهود، فلا تتوقع معسكرا صيفيا بعد ذلك".

مسار تشريع القانون

ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا ناجزا. وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد صدقت نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص مشروع القانون المقترح على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وتأتي هذه المساعي في وقت يقبع فيه أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء. ووفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، يعاني الأسرى من ظروف قاسية تشمل التعذيب، التجويع، والإهمال الطبي، وهي الظروف التي اتهم بن غفير بتشديدها بشكل كبير منذ توليه منصبه، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام.