• ماكرون يطالب بوضع إطار مستقبلي واضح للحوكمة والأمن في غزة وبـ"إعادة فتح المعابر ومسارات الإغاثة"، لضمان وصول المساعدات الإنسانية الشاملة إلى القطاع.
•  الدعوة الفرنسية تبرز تحولا في التركيز الدبلوماسي، ليس فقط على المطالب الإنسانية الملحة، بل على "اليوم التالي" للحرب في غزة.

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار عاجل بشأن غزة. وشدد ماكرون على ضرورة أن يشكل هذا القرار "إطارا للحوكمة والأمن" في القطاع، بالتزامن مع مطالبته بإعادة فتح شاملة للمعابر ومسارات الإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، وما نتج عنه من أزمة إنسانية كارثية، وحصار مطبق. وتواجه الجهود الدبلوماسية الدولية صعوبات بالغة في تأمين دخول المساعدات الكافية، وسط تدمير شبه كامل للمنظومة الصحية.

حدد الرئيس الفرنسي، في سلسلة من التصريحات العاجلة، ثلاث مطالب محورية:

• الإطار السياسي والأمني: دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ "قرار عاجل"؛ لوضع إطار مستقبلي واضح للحوكمة والأمن في غزة.
• الإغاثة الإنسانية: المطالبة الفورية بـ "إعادة فتح المعابر ومسارات الإغاثة"، لضمان وصول المساعدات الإنسانية الشاملة إلى القطاع.
• الأزمة الصحية: التأكيد على وجوب "إجلاء الجرحى من غزة"، لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات خارج القطاع، نظرا لانهيار المرافق الطبية المحلية.

اقرأ أيضا: ماكرون: يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في مستقبل غزة

و تبرز الدعوة الفرنسية تحولا في التركيز الدبلوماسي، ليس فقط على المطالب الإنسانية الملحة، بل على "اليوم التالي" للحرب في غزة. فإن المطالبة بإطار "حوكمة وأمن" عبر مجلس الأمن، تشير إلى رغبة فرنسية في الدفع نحو حل دولي (أممي) لإدارة القطاع، بدلا من تركه لسيطرة الاحتلال أو الوقوع في فراغ أمني.

وتبقى هذه الدعوات الفرنسية مرتبطة بمدى قدرة مجلس الأمن الدولي على تجاوز حالة الانقسام، والتوصل إلى صيغة قرار ملزم، يمكنه معالجة الأزمة الإنسانية الفورية، وفي الوقت ذاته، رسم ملامح مستدامة لمستقبل غزة سياسيا وأمنيا.