مؤسسة هند رجب تقدم ملفا إلى الجنائية الدولية يطالب باعتقال 24 جنديا وقائدا من الاحتلال

الملف المكون من 120 صفحة يحدد مسؤولية الجناة عن مقتل الطفلة وعائلتها ومسعفيها.. والمؤسسة تطالب بتوسيع التحقيق ليشمل "اللواء 401".

قدمت مؤسسة هند رجب، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، ملفا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب المادة 15، يوثق تفاصيل الجريمة التي أسفرت عن مقتل الطفلة هند رجب، ويطالب بالتحرك القضائي الفوري ضد المسؤولين عنها من جنود وقادة الاحتلال.

تفاصيل الملف

وأوضح بيان المؤسسة أن الملف مكون من 120 صفحة مفصلة، ويحدد مسؤولية 24 جنديا وقائدا من الاحتلال عن الجريمة، إضافة إلى ستة من أفراد عائلة الضحية، ومسعفي الهلال الأحمر الذين استهدفوا أثناء محاولتهم إنقاذ الطفلة.

وأكدت المؤسسة أن الملف يوضح الدور المباشر لكل شخص وجندي في ارتكاب الجريمة، ويقدم الأدلة والوثائق والشهادات التي تثبت تورطهم، مشددة على أن الهدف هو ملاحقة الجناة قضائيا وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

المطالب القانونية

طالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فورية بحق الجنود والقادة الـ 24 المدرجين في الملف، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للطفلة وعائلتها، ولحماية المدنيين من الانتهاكات المستقبلية.

كما دعت المؤسسة إلى توسيع التحقيق القضائي ليشمل وحدات عسكرية محددة من الاحتلال، مشيرة إلى: "سرية إمبراطورية مصاصي الدماء"، الكتيبة المدرعة 52، واللواء المدرع 401، مؤكدة أن لهذه الوحدات دورا في تنفيذ الجريمة.

الهدف والآثار الإنسانية

وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف من تقديم الملف هو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال والمسعفين أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت "مؤسسة هند رجب" أنها ستتابع القضية مع المحكمة الدولية، وستقدم أي مستندات إضافية أو شهود يثبت تورط مزيد من الأفراد أو الوحدات العسكرية في الجريمة.

التوثيق والشهادة الدولية

وأبرزت المؤسسة أن الملف يتضمن توثيقا دقيقا وشاملا للتواريخ والأماكن والظروف التي وقعت فيها الجريمة، بالإضافة إلى شهادات عينية وصور وفيديوهات توثق الانتهاكات، بهدف تقديم ملف متكامل لا يترك ثغرات قانونية أمام المحكمة الدولية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذا الملف يمثل دعوة للمجتمع الدولي لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، وإرسال رسالة واضحة بأن الأطفال والمدنيين والمسعفين محميون بموجب القانون الدولي، وأن أي انتهاك سيلاحق قضائيا مهما طال الزمن.