كندا تؤكد التزامها بـ "الجنائية الدولية": رئيس الوزراء مارك كارني يتعهد باعتقال نتنياهو

• كارني يبرر الاعتراف بفلسطين بأن "سياسات نتنياهو تنهي حل الدولتين".. و"إسرائيل" تحذر من توتر العلاقات

أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الثلاثاء، التزام بلاده الكامل بتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أنه في حال دخول نتنياهو إلى الأراضي الكندية، فإنه "سيتم اعتقاله فورا".

وأوضح كارني ، أن هذه الخطوة تأتي امتثالا لقرار سلفه جاستن ترودو، وواجب كندا كدولة عضو ملتزمة بالقانون الدولي.

وقال كارني إن الالتزام القانوني لا ينفصل عن السياق السياسي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الكندية الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية كان "ردا مباشرا" على سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية، والتي وصفها بأنها "مصممة لإنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك لأن الآفاق كانت تتضاءل، والغاية النهائية هي دولة فلسطينية حرة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن". وفقا لـ"بلومبيرغ".

وتعود الأزمة القانونية إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو و يواف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك "استخدام التجويع كأسلوب حرب".

ويرى كارني أن التزام كندا بهذه المذكرات ليس خيارا، بل واجبا قانونيا وأخلاقيا، قائلا: "كندا دولة مؤسساتية تلتزم بالقانون الدولي، ولن نتنازل عن مسؤولياتنا تجاه العدالة الدولية، مهما كانت التحديات الدبلوماسية".

ردود فعل متباينة

وقد أثارت تصريحات كارني ردود فعل عالمية متباينة. فأشاد منظمات حقوق الإنسان وبعض الدول بالخطوة، معتبرة أن كندا تضع الالتزام بالقانون الدولي فوق الاعتبارات السياسية المؤقتة.

وفي المقابل، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم، محذرين من أن هذه الإجراءات قد "توتر العلاقات الدبلوماسية وتؤثر على التعاون الأمني بين البلدين".

كما دعت مبادرة إبراهيم العالمية للسلام إلى سحب البيان، مشيرة إلى أنه "لا أساس له من الناحية القانونية" وقد يضر بالعلاقات الكندية الإسرائيلية على المدى البعيد.

توازن دبلوماسي دقيق

ويضع هذا السيناريو كندا في موقف دبلوماسي معقد، حيث تحاول التوفيق بين الالتزامات القانونية الدولية وبين مصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها مع حلفائها، خصوصا الولايات المتحدة، التي عبر كارني عن معارضتها لخطوة الاعتراف بفلسطين، رغم اتفاقهما على "الهدف المشترك" النهائي المتمثل في حل الدولتين.

ويرى محللون أن موقف كندا قد يصبح محطة اختبار حقيقية للقوة القانونية الدولية مقابل الاعتبارات السياسية، خاصة إذا قرر نتنياهو السفر إلى الدول التي لديها اتفاقيات تسليم أو تعاون قضائي مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما قد يؤدي هذا الموقف إلى تأزم العلاقات الإسرائيلية-الكندية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، مع احتمال استدعاء السفراء لمناقشة التوترات القائمة.

وتشير التوقعات إلى أن كندا ستواصل مراقبة أي تحركات قد يقوم بها نتنياهو أو مسؤولون "إسرائيليون" آخرون، وستطبق القانون الدولي بحزم، بما في ذلك اعتراض أي محاولة لدخول الأراضي الكندية.

وفي الوقت ذاته، ستسعى الحكومة الكندية إلى تخفيف الانعكاسات الدبلوماسية عبر حوارات مستمرة مع شركائها الإقليميين والدوليين لتوضيح موقفها القانوني والسياسي، مؤكدة على أن الهدف النهائي يظل دعم حل الدولتين وتعزيز العدالة الدولية في إطار احترام القانون والأعراف الدبلوماسية.