ضبط وردم بئر مخالف في الجفر وحجز حفارة من قبل سلطة المياه والأجهزة الأمنية
- ضبط وردم بئر وحفارة مخالفة في الجفر وحجزها
أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه، وحدة الرقابة الداخلية، عن ضبط حفارة تقوم بأعمال حفر بئر مخالفة في منطقة الجفر بمحافظة معان، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المتواصلة التي تنفذها السلطة لضمان تطبيق أحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، وحماية الموارد المائية الوطنية من أي استغلال غير قانوني أو اعتداء على البنية التحتية للمياه.
وأكدت سلطة المياه أن هذه الحملة جاءت بالتعاون الكامل مع مديرية الأمن العام/مركز أمن بادية الجفر، وكوادرها في مديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، وبناء على معلومات دقيقة تم الحصول عليها حول وجود أعمال حفر مخالفة وغير مرخصة في المنطقة. وقد جاء هذا التنسيق لتعزيز الجهود الأمنية والفنية والتأكد من تطبيق الأنظمة القانونية بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحمي مصادر المياه من الاستغلال العشوائي الذي يضر بالمصلحة العامة.
تفاصيل الحملة والضبط
قامت الفرق المختصة، بالتنسيق بين سلطة المياه والأجهزة الأمنية، بمداهمة الموقع يوم الأحد الموافق 19 تشرين الأول 2025، حيث تم ضبط الحفارة والمعدات المصاحبة لها، بالإضافة إلى أعمال الردم للبئر المخالف وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وتم نقل الحفارة إلى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، حيث تم تنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيقات، وتطبيق أحكام القانون بحق الأشخاص المتورطين في الحفر المخالف، لضمان الردع ومحاسبة المخالفين.
وأشارت سلطة المياه إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة "أحكام السيطرة على مصادر المياه"، التي تنفذها السلطة بشكل دوري ومستمر، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة.
وتهدف هذه الحملات إلى مراقبة جميع المخالفات المتعلقة بالحفر العشوائي أو أي أعمال قد تمس مصادر المياه، مع الحرص على حماية الموارد الوطنية وضمان استخدامها وفق الأنظمة والقوانين المرعية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استدامة المياه للأجيال القادمة.
أهمية التنسيق الأمني والفني
وتأتي هذه الحملة لتؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والأمنية لضمان السيطرة الكاملة على جميع المخالفات التي قد تهدد الأمن المائي في المملكة.
ولفتت السلطة إلى أن التعاون بين سلطة المياه ومديرية الأمن العام ومراكزها، وكوادر المشاغل المركزية، ساهم بشكل فعال في سرعة ضبط المخالفات والتعامل معها بشكل قانوني ومنظم، ما يعكس جدية السلطات في تطبيق أحكام القانون وفرض الرقابة الصارمة على أعمال الحفر المخالف.
تقدير للجهود المشتركة
وأعربت سلطة المياه عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وخاصة مدير مركز أمن بادية الجفر وكوادر المركز، وكافة الجهات التي ساهمت في نجاح الحملة الأمنية والفنية، مؤكدة أن جهودهم المستمرة تعتبر ركيزة أساسية في حماية مصادر المياه، وضمان استدامتها، والحفاظ على الأمن المائي للمملكة.
وأكدت السلطة أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري، مع متابعة جميع المخالفات المتعلقة بالحفر العشوائي والاعتداء على مصادر المياه، حرصا على استدامة الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها.
وشددت على أن أي انتهاك للقوانين المعمول بها سيواجه بحزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
كما أوضحت سلطة المياه أن حماية الموارد المائية هي مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية في الإبلاغ عن أي مخالفات يسهم في رفع مستوى الرقابة وتحقيق الفائدة العامة، مؤكدة التزامها بمواصلة الحملات التفتيشية لمكافحة أي انتهاكات أو اعتداءات على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن سلامة البنية التحتية المائية واستدامة هذه الموارد الحيوية.
