قوات الحرس الثوري الايراني.. ارشيفية
الحرس الثوري الإيراني يدعو إلى "توطين" الجزر الإماراتية المحتلة في الخليج
- تصريحات راستي تظهر توجها إيرانيا رسميا نحو فرض سياسة الأمر الواقع، والانتقال من مجرد السيطرة العسكرية إلى محاولة تغيير التركيبة السكانية للجزر
- جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، تعتبرها الإمارات العربية المتحدة جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتواصل المطالبة بإنهاء الاحتلال الإيراني لها
في تصعيد لفظي لافت، أكد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، اليوم السبت، على ضرورة "توطين" ما أسماها "الجزر الإيرانية في الخليج". فيما يأتي هذا التصريح، الذي يدعو صراحة إلى تغيير ديمغرافي، ليؤجج التوتر القائم حول قضية الجزر الإماراتية التي تسيطر عليها طهران.
ويعود جوهر الخلاف إلى عام 1971، حين سيطرت إيران بالقوة على جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، تعتبرها دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتواصل المطالبة بإنهاء الاحتلال الإيراني لها في كافة المحافل الدولية، وهو ما يدعمه مجلس التعاون الخليجي باستمرار.
وشدد العميد راستي، في تصريحاته، على "أهمية توطين" هذه الجزر، مشيرا إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف، يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر". وأكد أن نقل مزيد من السكان إليها أصبح "أمرا ملحا"، وذلك بهدف تعزيز "الحضور الإيراني الفعلي على الأرض".
و تظهر هذه التصريحات توجها إيرانيا رسميا نحو فرض سياسة الأمر الواقع، والانتقال من مجرد السيطرة العسكرية إلى محاولة تغيير التركيبة السكانية للجزر، مما يعقد أي مساع دبلوماسية مستقبلية لحل القضية. وتعد هذه الدعوة ردا مباشرا على الإصرار الإماراتي والخليجي على "عدم المساس" بسيادة أبو ظبي على الجزر.
ويتزامن هذا الموقف مع استمرار التلويحات من جانب الحرس الثوري بـ "الرد الصارم" على أي "خطأ أو محاولة اعتداء" في مضيق هرمز الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتكثيف النشاطات العسكرية في المنطقة.
تعزز دعوة "التوطين" الإيرانية من حالة التوتر القائم في الخليج، وتؤكد تمسك طهران بموقفها المتشدد في ملف الجزر الإماراتية المحتلة. ويبقى هذا الملف مصدرا رئيسيا للخلاف مع دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، وتهديدا مستمرا للأمن والاستقرار الإقليمي.
