التوقيت الشتوي
"العمل النيابية" تطالب بالعودة للتوقيت الشتوي وتحذر من أضرار تثبيته
- ضغط شعبي وبرلماني للعودة للتوقيت الشتوي
في اجتماع يعكس تنامي الضغط الشعبي والبرلماني، طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي، محذرة من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الجسيمة التي سببها قرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، وبحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، حيث تم التأكيد على أن هذه القضية تمس حياة وسلامة كل مواطن أردني.
مخاطر في الظلام.. الطلبة والعاملون أبرز المتضررين
أوضحت اللجنة أن تثبيت التوقيت الحالي أثر سلبا على حياة الأسر الأردنية، حيث أصبح دوام المدارس والموظفين يبدأ في ساعات الصباح المظلمة.
وشددت على أن هذا الواقع يعرض الأطفال والمواطنين لمخاطر متعددة، أبرزها:
مخاطر مرورية: زيادة احتمالية حوادث الدهس للمشاة، خاصة طلبة المدارس، في ظل انعدام الرؤية.
مخاطر صحية: زيادة مستويات الإرهاق والتعب اليومي نتيجة اضطراب الساعة البيولوجية، مما يؤثر على الإنتاجية والتركيز.
وأكدت اللجنة أنها تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول صعوبة التأقلم مع التوقيت الحالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة الكافية وخدمات النقل العام في ساعات الصباح الباكر.
من الكلاب الضالة إلى السلامة العامة.. مذكرة نيابية تدعم المطلب
لم يقتصر التحرك على لجنة العمل فقط، حيث قدمت مذكرة نيابية في وقت سابق بمذكرة نيابية لرئيس الوزراء، دعا فيها إلى إعادة النظر في القرار.
وربطت المذكرة بين خطورة الدوام في الظلام وتزايد حوادث هجوم الكلاب الضالة خلال ساعات الصباح الباكر، وما تشكله من خطر حقيقي على الطلبة والعاملين. وأكدت المذكرة أن القضية "لا تقتصر على تغيير ساعة، بل تتعلق بقدرة الدولة على حماية مواطنيها والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية".
تجارب دولية وضرورة وطنية
أشارت اللجنة إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن اعتماد التوقيت الشتوي في فصل الشتاء يحقق توازنا أفضل بين ساعات النهار وساعات العمل والدراسة، ويسهم في تحسين الأداء والإنتاجية، وتقليل الحوادث والتأخر الصباحي.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية والنيابية، وإعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي، واعتماد التوقيت الشتوي في مواعيده المعتادة، بما ينسجم مع الظروف المناخية والاجتماعية في المملكة، ويضمن سلامة المواطنين ويحسن جودة حياتهم.
