البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

صادق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على قانون يفرض حظرا شاملا على تجارة الأسلحة مع كيان الاحتلال، في خطوة سياسية تاريخية تدعمها حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وتهدف، بحسب نصوص القانون، إلى "كبح الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

موقف أوروبي متقدم

يأتي هذا القرار ليتوج سلسلة من المواقف الإسبانية المتقدمة والمناهضة للحرب على غزة، والتي جعلت من مدريد الصوت الأوروبي الأعلى في انتقاد ممارسات الاحتلال.

وقد سبقت هذه الخطوة إجراءات أخرى، مثل منع السفن التي تحمل أسلحة للاحتلال من الرسو في الموانئ الإسبانية، والاعتراف بدولة فلسطين، ومنع وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال من دخول البلاد.

حظر شامل للصادرات والواردات

وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية، تم إقرار القانون بأغلبية 178 صوتا مؤيدا مقابل 169 صوتا معارضا. وينص المرسوم على ما يلي:

فرض حظر كامل على تصدير واستيراد جميع المواد الدفاعية والأسلحة.

يشمل الحظر أيضا السلع أو التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

يشمل الحظر كلا من الصادرات الإسبانية إلى كيان الاحتلال، والواردات منه.