التوجية الوطني والاعلام النيابية تقر مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014
رؤيا- جورج برهم- اقرت لجنة التوجية الوطني والاعلام النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور زكريا الشيخ وحضور مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي والمؤرخ الدكتور بكر المجالي مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014.
وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ ان اللجنة عقدت اجتماعات عدة لها ناقشت خلاله القانون واستمعت الى وجهات نظر ومقترحات عدد من الخبراء والمختصين واجرت عددا من التعديلات على مواد القانون تضمنت الموافقه على تعريفات الوثائق وتقسيماتها لافتا الى انه تم اعادة صياغة الوثائق الوسيطة لتصبح كل وثيقة مضى عليها مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية وان تخضع الوثائق الوسيطة لعملية تقييم من قبل الدائرة على ان تحدد دائرة المكتبة الوطنية من خلال اللجان المختصة مايحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ماهو قابل منها للاتلاف ولايتم الاتلاف الامن خلال لجنة اتلاف تم استحداثها لهذه الغاية .
واشار الشيخ انه تم اضافة على المادة 4 فقره تقدم دائرة المكتبة الوطنية حوافز معنوية او مادية لكل شخص يبلغ عن حيازته وثيقه وطنية عامة لدى اي شخص وتحدد الحوافز حسب اهمية الوثيقة وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة .
كما حظر القانون على اي شخص طبيعيى او اعتباري اخراج اي وثيقه وطنية عامة او خاصة الا بموافقة خطية من الوزير وفي جميع الاحوال لايجوز اخراج الاصل للوثيقة بل صورة عنها .
كما وظضر القانون على اي جهة كانت اتلاف اي وثيق من وثائق الدولة كانت عامة او خاصة الامن خلال لجنة اتلاف .
وبين الشيخ انه تم اضافة فقره في مشروع القانون تخول دائرة المكتبة الوطنية السعى بكافة الوسائل الحصول على الوثائق المفقودة والعمل على استعادتها من داخل وخارج المملكة
ولفت الشيخ انه تم استحداث مجلس اعلى يسمى (مؤرخ الدولة )ويرتبط برئاسة الوزراء وتناط به عدة مهام من اهمها كتابة وتوثيق تاريخ الدولة الاردنية وغلضت اللجنة على العقوبات الوارده في القانون بالحبس والغرامة.
واشار رئيس اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ انه سيتم مناقشة القانون داخل قبة مجلس النواب الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
من جانبة قال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور محمد العبادي انه منذ البدء باعداد ودراسة مسودة مشروع القانون استلمت المكتبة الوطنية اكثر من ثلاث الاف وثيقة منذ بداية العام 2015 وانها تتوقع بعد اقرار القانون والسير باجراته التشريعية ان تستلم من الوزارات والمؤسسات والداوئر الحكومية سبعة مليون وثيقة وبذلك يصبح لدى دائرة المكتبة الوطنية ذخيرة وثائق تتجاوز عشرة ملايين وثيقة مع نهاية عام 2015 .
ولفت ان القانون يعتبر في غاية الاهمية كونه لم يكن هنالك بيئة قانونية تحافظ على الوثائق الوطنية من اتلاف وسرقة وغيرها .
كما ثمن العبادى عاليا جهود لجنة التوجية والاعلام النيابية على جهودها المبذوله في اقرار القانون الاصلاحي الذي يعتبر جزء من الاصلاحات التى نادى بها جلالى الملك عبد الله الثاني .
واقترح المؤرخ الدكتور بكر المجالي انشاء مجلس خاص اعلى باسم مؤرخ الدولة ليكون على شكل هيئة عليا تناط بها مهام استراتيجية فيما يتعلق باعادة كتابة تاريخ الدولة الاردنية ومتابعة الوثائق الوطنية والتنسيق فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات وارواق العمل في الداخل والخارج بما يضمن التوافق مع تاريخ المملكة وثوابتها السياسية وتضحياتها في سبيل قضايا العرب والمسلمين.
