"هذا القرار سيعود بالنفع على مشاريعنا الزراعية وإدامتها"، بهذه الكلمات عبر رؤساء الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى عن امتنانهم العميق لقرار مجلس الوزراء الاستراتيجي بإعفائهم من أثمان المياه المعالجة. 

هذا الترحيب الواسع يعكس الأهمية السياسية والاجتماعية للقرار، الذي ينظر إليه كشريان حياة لدعم التنمية المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المنطقة.

 أصداء القرار في الميدان

في تصريحات صحفية، أجمع رؤساء الجمعيات على أن القرار سيساهم في تحقيق التنمية لأبناء المجتمع المحلي، والتخفيف من البطالة، وتوفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، ومكافحة التصحر.

من جهته، قال محمد طراد الفايز، رئيس جمعية بيت الخير التعاونية، وهي من أوائل الجمعيات المستثمرة في هذا المجال، إن استخدام المياه المعالجة وفر "موردا مائيا ثابتا وموثوقا" مكن المزارعين من التخطيط وزيادة الإنتاجية. وثمن الفايز عاليا قرار الإعفاء الذي سيدعم "التوسع في المشاريع الزراعية وتوفير المزيد من فرص التشغيل، ما يحرك عجلة النمو ويخفف من أعباء المزارعين المالية، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني".

اقرأ أيضا: بقرار من مجلس الوزراء: دعم حكومي لائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى عبر إعفائهم من أثمان المياه المعالجة

بدوره، أكد محمد الحامد، مدير مشروع جمعية نبع الثمد التعاونية، أن المياه المعالجة "لم تعد خيارا ثانويا، بل أصبحت مصدرا استراتيجيا". وأعرب عن شكره لمجلس الوزراء على القرار الذي "سيساعدنا على ديمومة عملنا، والتوسع في المساحات المزروعة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية". ولفت الحامد إلى أن التجربة أسهمت بالفعل في تقليل الضغط على المياه الجوفية وعززت وعي المزارعين بضرورة البحث عن بدائل مستدامة.

سياق القرار الحكومي وأهدافه

يأتي هذا التثمين الواسع استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته يوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان. حيث وافقت الحكومة على اعتبار أثمان المياه المعالجة والمستصلحة من محطة تنقية جنوب عمان، والمستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى، دعما حكوميا كاملا. وتهدف هذه الخطوة المشجعة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، ودعم استمرارية مشاريعهم الزراعية الحيوية.

 أمن مائي وغذائي وتنمية مستدامة

سياسيا، يظهر القرار تحولا في التعامل مع الموارد المائية، حيث يتم توجيه المياه المستصلحة، التي بلغت كميتها المستخدمة زراعيا 197.5 مليون متر مكعب عام 2024، كأداة تنموية استراتيجية. هذا التوجه يعالج بشكل متكامل تحديات الأمن الغذائي عبر دعم زراعة الأعلاف، والأمن المائي عبر تخفيف الضغط على المصادر التقليدية، والتنمية المستدامة عبر مكافحة التصحر وخلق فرص عمل.

ربط بالمسار العام

يعد هذا القرار وتفاعل المجتمع المحلي الإيجابي معه مثالا على السياسات التنموية الناجحة التي تربط بين قرارات المركز واحتياجات الأطراف. وينتظر أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات طويلة الأمد على استقرار وتنمية منطقة البادية الوسطى، مما يضع نموذجا يمكن البناء عليه في مناطق أخرى لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.