الحكومة تقر حزمة قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد والنزاهة وتوسيع العلاقات الدولية... فيديو

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتوسيع شبكة العلاقات الدبلوماسية للمملكة، في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحديث الإدارة العامة.

 دفع عجلة الاقتصاد ومواكبة التحديث

تأتي هذه القرارات في سياق جهود حكومية مستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات حيوية كالزراعة والاستثمار. كما تتزامن مع المضي قدما في خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تضع تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية كأحد ركائزها الأساسية، إلى جانب سعي الأردن لتعزيز حضوره على الساحة الدولية عبر بناء شراكات جديدة.

تفاصيل القرارات: دعم زراعي وتسويات ضريبية وقوانين جديدة

تركزت قرارات المجلس على أربعة محاور رئيسية:

دعم الأنشطة الاقتصادية: تمت الموافقة على اعتبار أثمان المياه المعالجة المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى بمثابة دعم حكومي مباشر. يهدف هذا القرار إلى تمكين المزارعين من التوسع في زراعة الأعلاف، مما يسهم في مكافحة التصحر، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ودعم الثروة الحيوانية. كما وافق المجلس على تسوية 408 قضايا ضريبية عالقة، بالإضافة إلى تسويات أخرى في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين الأنشطة الاقتصادية من تصويب أوضاعها.

تعزيز النزاهة وتحديث القطاع العام: أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد، بما ينسجم مع المعايير الدولية وخطة تحديث القطاع العام. وتمت الموافقة أيضا على تعليمات جديدة لابتعاث الموظفين الحكوميين لضمان توجيه البعثات نحو التخصصات النادرة والمهنية التي تخدم أولويات الدولة.

تحسين الخدمات والمشاريع التنموية: وافق المجلس على اتفاقية تمويل بقيمة 47 مليون يورو مع الحكومة الألمانية لتطوير مصادر مياه جديدة في منطقة حسبان، مما سيوفر 15 مليون متر مكعب من المياه سنويا. كما تم إقرار اتفاقية تمويل بقيمة 25 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من برنامج "التعليم للجميع"، الذي يركز على تحسين جودة التعليم الشامل للأطفال.

توسيع التعاون الدولي: صادق المجلس على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع جمهورية أوزبكستان، ووافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية توغو وجمهورية ترينيداد وتوباغو، مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات.

تأثيرات متوقعة على المستويين المحلي والدولي

تحمل هذه الحزمة من القرارات دلالات هامة؛ فعلى الصعيد السياسي والاقتصادي المحلي، يظهر الدعم الموجه للبادية الوسطى والتسويات الضريبية التزاما حكوميا بمعالجة التحديات التنموية وتحفيز بيئة الأعمال. كما أن تعديلات قانون النزاهة تشير إلى جدية التوجه نحو مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر بالمؤسسات العامة.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فإن إقامة علاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية يعزز من مكانة الأردن كشريك فاعل وموثوق على الساحة العالمية، ويفتح الباب أمام تعاون مستقبلي في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد.

تكامل بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية

تربط هذه القرارات بشكل واضح بين المسار الإصلاحي الداخلي للمملكة الأردنية الهاشمية وتوجهاتها على الساحة الدولية. فمن خلال دعم الاقتصاد المحلي، وتحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية، تسعى الحكومة إلى بناء جبهة داخلية قوية تمكنها من التحرك بفاعلية أكبر في محيطها الإقليمي والدولي، وتجعل منها شريكا أكثر جاذبية في التحالفات الدولية.