منصور: لا نسعى للسلطة وللاردن ملك واحــد

رؤيا - رصد - عبر امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور عن امله في مراجعة سعودية لقرارها حظر جماعة الاخوان المسلمين، معتبرا ان القرار لا يخدم الامن الوطني السعودي.

وقال منصور ردا على قرار السعودية حظر الاخوان" للاسف السعودية تعجلت في قرارها واظن انها وضعت تحت خديعة من بعض الاطراف التي لا تريد الخير لها، مشيرا الى ان هناك تحديا ايرانيا عليها الالتفات له". وتابع نحن لسنا ساعين للسلطة، كما يحاول بعضهم تصوير الموقف، فنحن جزء من الشعب والامة العربية والاسلامية.
وحول موقف الدولة الاردنية من الحظر الاقليمي للاخوان قال منصور" النظام لديه قناعة بان الاخوان لم تكن الا في خدمة الوطن ولم تكن انتهازية وتستغل ظرفا محليا او اقليميا بل كان الوطن بوصلتها".
ونقلت صحيفة العرب اليوم عن منصور قوله " ليس من مصلحة الاردن دولة ونظاما ان يحذو حذو السعودية والامارات ومصر، لان حسابات هذه الانظمة داخلية.
واكد انه لا يتوقع ان يصدر قرار حكومي رسمي بحظر جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا الى ان بعض الاشخاص يحاولون استغلال الظرف الاقليمي ودق الاسافين بين النظام والجماعة، موضحا" لسنا ولاية او محافظة مصرية حتى ينطلي قرار مصر على الاردن".
وبشأن التوقيت باقرار قانون مكافحة الارهاب بالتوازي مع قرار السعودية ومصر حظر الاخوان قال منصور" لم نكن سعداء بمشروع قانون مكافحة الارهاب لانه يوجد ما يغطي القضايا التي تم تعديلها في قانون العقوبات ومحكمة امن الدولة".
واعتبر اقرار القانون بهذا الظرف انه رسالة غير ايجابية ولم تعط تطمينات للشعب والراي العام الاردني، لان كل اللقاءات التي كانت تحدث بين الحزب والاجماعة مع المسؤولين في الدولة يؤكدون لنا اننا جزء اصيل في التشكيلة السياسية والحزبية، ويؤكدون ضرورة وجودنا في مختلف مؤسسات الدولة".
وتعليقا على ما طرحه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد في بداية الربيع العربي عام 2011 حول الشراكة مع النظام وليس المشاركة قال منصور" نحن نسعى للمشاركة في الحياة السياسية ولا نسعى للشراكة والمغالبة، وفي الوقت نفسه نسعى لتعديلات دستورية تحدث عنها الملك بالاضافة الى اقرار قانون انتخاب ديمقراطي، لان الدولة منذ عام 1928 وحتى 1993 كان لديها قوانين ديمقراطية للانتخاب بينما بعدها اصبحت القوانين مفصلة".
واضاف "الاردن ليس فيه الا ملك واحد ولا يوجد عندنا ملكان يتقاسمان الملك، فنحن نتحدث ونسعى لشراكة مجتمعية تشارك فيها كل قوى المجتمع بكل مؤسساتها، ولا اعتقد ان حزبا اردنيا قادرا او راغبا ان ينفرد بالقرار".
وبخصوص البحبوحة الاقتصادية التي تتحدث عنها بعض القوى السياسية والرسمية عن حزب جبهة العمل الاسلامي، ابدى منصور استغرابه من هذه الانباء وقال"هناك تجن من بعض الجهات علينا، فلم نكن في يوم من الايام نعيش حالة انتعاش اقتصادي، فكانت احسن فترة عاشها الحزب ماليا، عندما كان له ممثلون في البرلمان، لانهم كانوا يقتطعون 10 % من الراتب للحزب وكانت تصل الى 300 دينار من كل نائب". لكن منصور اردف بقوله" هناك تبرعات من خيرين ومتطوعين واصدقاء وهناك جمع تبرعات". وبين انه لا يوجد مقار مملوكة للحزب في اي من المحافظات او عمان بل ان جميع المقار مستأجرة، وتابع في سياق تعليقه على موقفهم المالي" نحن مضروبون "بدبشة كبيرة" وليس بحجر كبير، فالمقر الرئيس للحزب يكلفنا 18 الف دينار سنويا كإيجار". وانتقد منصور الصيغة الحكومية ازاء تمويل الاحزاب، داعيا الى تبني معايير جديدة اتفقت عليها البلاد الديمقراطية مثل عدد العضوية والاصوات الانتخابية في المجالس النيابية والبلدية وانشطة الحزب وعدد مقاره، حيث يوجد لحزبنا 25 مقرا في جميع محافظات المملكة".