• صراع السلطة بين البيت الأبيض وأوريغون يتصاعد بقضية بورتلاند

رفعت سلطات ولاية أوريغون الأمريكية، دعوى قضائية عاجلة ضد الرئيس دونالد ترمب، مطالبة بوقف فوري لأمره بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، في خطوة تصعيدية تبرز الصراع المتنامي بين البيت الأبيض والولايات التي يقودها الديمقراطيون حول حدود السلطة الرئاسية.

اقرأ أيضا: ترمب يعلق على هجوم كنيسة المورمون في ميشيغن - فيديو

وتتهم الدعوى، التي شاركت في رفعها مدينة بورتلاند، الرئيس ترمب باستغلال صلاحياته لـ "تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية"، خاصة في معاقل خصومه السياسيين.

"غير ضروري وغير أمريكي".. الحجج القانونية

تؤكد الدعوى القضائية أن نشر القوات في بورتلاند لا لزوم له، حيث كانت الاحتجاجات المحلية ضد سياسات الهجرة "صغيرة وسلمية"، على عكس ادعاءات ترمب بوجود حاجة لمكافحة الجريمة وما أسماه "شبكة إرهابية محلية" يسارية.

وقد وصفت حاكمة ولاية أوريغون، تينا كوتيك، القرار بأنه يفتقر للمبررات، قائلة: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".

من جهته، وصف رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، نشر الجنود بأنه عمل "غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أمريكي".

مخاوف من تكرار سيناريو 2020

يخشى المسؤولون المحليون في بورتلاند من أن يؤدي الانتشار العسكري الكثيف إلى "تصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة"، في استعادة لأحداث صيف عام 2020 الدامية.

فخلال ولاية ترمب الأولى، شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وعملاء فيدراليين بعد مقتل جورج فلويد، وهو سيناريو تسعى السلطات المحلية لتجنبه بأي ثمن.

نمط متكرر.. من لوس أنجلوس إلى واشنطن

يأتي قرار ترمب بنشر الحرس الوطني في بورتلاند كجزء من نمط متكرر، حيث سبق أن تجاوز السلطات المحلية في مدن ديمقراطية أخرى.

ففي يونيو الماضي، نشر القوات في لوس أنجلوس، مما أثار نزاعا قانونيا لا يزال مستمرا حول حدود صلاحيات الرئيس، تبع ذلك زيادة في القوات الفيدرالية في العاصمة واشنطن، وتهديدات بالتدخل في مدن كبرى أخرى.