• تعد آلية "سناب باك" جزءا من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، وتسمح لأي من الدول الموقعة بإعادة فرض جميع عقوبات

• ستؤثر العقوبات العائدة على قطاعات واسعة في إيران منها: البرنامج النووي والصاروخي وحظر الأسلحة التقليدية وتجميد الأصول وقيود مالية

في تطور دبلوماسي كبير، من المقرر أن تعاد مجموعة واسعة من عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران النووي والصاروخي إلى حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، وذلك بعد أن قامت القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل آلية "العودة التلقائية" (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. ويأتي هذا الإجراء، الذي يواجه معارضة من روسيا والصين، ليزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، التي أكدت أنها "لن تخضع للضغوط".

اقرأ أيضا: وزير الخارجية الفرنسي: ايران لن تمتلك السلاح النووي.. وعقوبات شاملة حال الانتهاك

آلية "سناب باك" المثيرة للجدل

تعد آلية "سناب باك" جزءا من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة - JCPOA) الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى. وتسمح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيا ودون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن، في حال ثبت انتهاك طهران لالتزاماتها النووية.

وقد استندت الدول الأوروبية الثلاث في خطوتها إلى اتهام طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، خاصة بعد أن بدأت إيران في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرضها للعقوبات.

ما هي العقوبات العائدة؟ من حظر السلاح إلى تجميد الأصول

ستؤثر العقوبات العائدة على قطاعات واسعة، وتشمل بشكل أساسي:

البرنامج النووي والصاروخي: فرض عقوبات على أي كيانات أو أفراد يساهمون في برنامج إيران النووي أو تطوير الصواريخ الباليستية.

حظر الأسلحة التقليدية: منع بيع أو نقل أي أسلحة تقليدية من وإلى إيران.

تجميد الأصول: تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في الخارج.

قيود مالية: مطالبة الدول الأعضاء بتقييد وصول إيران إلى الخدمات المصرفية والمالية الدولية.

انقسام دولي.. طهران ترفض وموسكو وبكين تعارضان

قوبل القرار الأوروبي برفض إيراني ومعارضة من حليفتيها الرئيسيتين، روسيا والصين، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام العالمي بتطبيق هذه العقوبات.

ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير اقتصادي ملموس. ويقول كليمان ثيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، إنه حتى مع وجود معارضة، فإن هناك "تكلفة سياسية ومالية واقتصادية لتجاوز العقوبات، لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة".

ويعتبر ثيرم أن عودة العقوبات لن تفرض حصارا كاملا على إيران، لكنها بالتأكيد "ستفرض ارتفاعا في تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد"، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المنهك بالفعل.