منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السودان
طالبت منظمة التحالف السوداني للحقوق بفتح تحقيقات دولية بشأن مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح المستمر في البلاد.
وقدمت المنظمة شكاوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد أربعة من كبار القادة العسكريين بالضلوع في هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه الاتهامات باستخدام أسلحة محظورة دوليا في مناطق متفرقة من السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، وسط غياب أي إعلان رسمي عن فتح تحقيقات من قبل الجهات الدولية المعنية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية زعمت في مايو الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024 في سياق الحرب الأهلية الدائرة مع ما بات يعرقف بتحالف السودان التأسيسي "تأسيس".
وبناء على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات شملت قيودا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، إلى جانب إدراج عدد من المسؤولين السودانيين على قوائم العقوبات، من بينهم الفريق عبد الفتاح البرهان.
وزعمت تقارير إعلامية أمريكية، بينها ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في هجمات على الأقل مرتين خلال النزاع، وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى الوفاة. ورغم هذه المزاعم ، لم تصدر الحكومة السودانية أي رد رسمي حتى الآن، بينما تواصل منظمات حقوقية الضغط من أجل تحرك دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.
