عباس يدين "إبادة غزة" ويدعو حماس لتسليم سلاحها ويعلن استعداده لـ"خطة سلام نيويورك".. فيديو

• عباس:  نرفض ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين
• عباس:  لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها تسليم سلاحها ولا نريد دولة مسلحة
• عباس:  سنذهب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب
• عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ومستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه

وضع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، رؤية فلسطينية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكدا أن "السلام لن يتحقق ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين".

وفي كلمته المسجلة التي بثت اليوم الخميس، طرح الرئيس عباس خطة مفصلة لإدارة قطاع غزة، مشددا على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، وأن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتحمل كامل مسؤولياتها هناك.

اقرأ أيضا: لابيد محذرا من "تسونامي دبلوماسي": تل ابيب تحتاج حكومة جديدة

وكشف عن خطة لتشكيل لجنة إدارية مؤقتة برئاسة وزير في الحكومة لإدارة شؤون القطاع، بدعم عربي ودولي وقوات فلسطينية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس على أنه "لن يكون لحماس دور في الحكم"، مضيفا أنه يتوجب عليها وعلى غيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار التوجه نحو بناء دولة تقوم على "القانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة"، مجددا التأكيد على الرغبة في بناء "دولة ديمقراطية عصرية غير مسلحة".

مطالب فورية لوقف العدوان

استعرض الرئيس عباس في كلمته ما وصفه بـ "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وجدد مطالبته بالوقف الفوري والدائم للحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون شروط عبر منظمات الأمم المتحدة، ووقف استخدام التجويع كسلاح، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

كما طالب بضرورة وقف كافة المخططات الرامية لتهجير سكان القطاع، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وإنهاء الاعتداءات على الأماكن المقدسة، والإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

خارطة طريق نحو الدولة

دعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى إنصاف الشعب الفلسطيني لينال حقوقه في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحث جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك، مطالبا بدعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

داخليا، أعلن الرئيس عن خطوات عملية للانتقال من "السلطة إلى الدولة"، مشيرا إلى أن لجنة صياغة الدستور المؤقت ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب.

وفي ختام كلمته، وجه الرئيس عباس رسالة صمود لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، قائلا: "الجراح مهما نزفت، والمعاناة مهما طالت، فإنها لن تكسر فينا إرادة الحياة والبقاء.. لن نغادر وطننا، ولن نرحل عن أرضنا، وسيبقى شعبنا متجذرا كالزيتون، ينهض من تحت الركام ليبني من جديد".

فيما يلي نص كلمة الرئيس الفلسطيني:

سعادة أنالينا بيربوك رئيس الجمعية العامة،

معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء الوفود،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتحدث إليكم اليوم، بعد مرور قرابة عامين يواجه فيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وجرحت خلالها أكثر من مائتين وعشرين ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وشردت مئات الآلاف، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطيني.

وفرضت حصارا خانقا على شعب بأكمله، ودمرت أكثر من 80 بالمائة من البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والمرافق والبنية التحتية.

إن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ سياساتها الاستعمارية، عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني، ووضع مشاريع لضم المستوطنات، كان آخرها خطة البناء في (E1) التي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقوض خيار حل الدولتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334.

هذا علاوة على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة ما يسميه "إسرائيل الكبرى" التي نرفضها ونستنكرها أشد استنكار، والتي تشمل التوسع في دول عربية ذات سيادة، فضلا عن الهجوم الغاشم على دولة قطر الشقيقة والذي ندينه ونعتبره تصعيدا في غاية الخطورة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتطلب تدخلا حاسما وإجراءات رادعة لمثل هذه المخططات التوسعية.

وبدعم رسمي وتسهيلات متزايدة، يتنامى إرهاب المستوطنين، الذين يحرقون البيوت والحقول، ويقتلعون الأشجار، ويهاجمون القرى، ويعتدون على المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويقتلونهم في وضح النهار تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى جانب ذلك، لم تسلم الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وباقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الاعتداءات والانتهاكات، التي طالت حرمة المساجد والكنائس والمقابر، في تعد سافر على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي.

ورغم كل ما عاناه شعبنا، فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذهم رهائن، لأن هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وقد أكدنا – وسنظل نؤكد – أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الامن الشرعية الواحدة، مجددين التأكيد على أننا لا نريد دولة مسلحة.

السيدات والسادة،

جراحنا عميقة، وكارثتنا كبيرة، ولا يزال سبعة ملايين من الفلسطينيين يعيشون ويلات النكبة والتهجير منذ العام 1948، ولا يزال شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، يعيش مآسي العدوان والاحتلال الاسرائيلي منذ عشرات السنين.

سنوات يعيشها شعبنا تحت الاحتلال والقتل والاعتقالات والاستيطان وسرقة الأموال والممتلكات والأرض، ولازالت مستمرة دون رادع أو حسيب.

سنوات من القهر والحرمان وحماية المحتل وتمكينه بدلا من حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال، والمزيد من الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره في الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

أكثر من ألف قرار في الأمم المتحدة، لم ينفذ أي واحد منها، والعديد من الجهود والمبادرات الدولية، دون الوصول إلى نهاية لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.

وفي عام 1993، وقعنا اتفاق سلام، والتزمنا بكل بنوده، واعترفنا بدولة إسرائيل، واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وأعدنا هيكلة مؤسساتنا، وعدلنا ميثاقنا الوطني، ونبذنا العنف والإرهاب، واعتمدنا ثقافة السلام، وبذلنا كل جهد لبناء مؤسسات دولة فلسطينية عصرية، تعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وعملت بشكل ممنهج على تقويضها.

السيدات والسادة،

قبل ثلاثة أيام فقط، اجتمعنا في مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك، تحت الرئاسة المشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية، بحضور دولي واسع ومواقف موحدة عبرت عن إرادة دولية حقيقية لوضع حد لهذا الصراع التاريخي، عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الأمل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأود هاهنا أن أعبر باسم الشعب الفلسطيني عن بالغ التقدير والعرفان لجميع الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين، وتلك التي تنوي الاعتراف في وقت قريب، ونحث جميع الدول التي لم تعترف أن تقوم بذلك، ونطالب بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. علما بأننا سبق وأن اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود في 1988 و1993 ولا زلنا تعترف بها.

وفي هذا الصدد، نشكر كلا من فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، وسان مارينو، وأندورا والدنمارك على هذا الاعتراف.

والشكر لجميع الدول الـ149 التي اعترفت سابقا بدولة فلسطين، شعبنا لن ينسى لكم هذا الموقف النبيل.

كما نشيد بالدور الكبير لرئاسة المؤتمر، المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك بريطانيا، والشكر موصول لجميع الدول التي ترأست مجموعات العمل وتلك التي شاركت وتشارك في التحالف الدولي من أجل السلام. كما نشكر الدول التي تساند جهودنا لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

ونقدر عاليا جميع الشعوب والمنظمات حول العالم التي تظاهرت دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولوقف الحرب والتدمير والتجويع. ونرفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية ومسألة معاداة السامية، والتي نرفضها انطلاقا من قيمنا ومبادئنا.

وفي إطار ترحيبنا بما صدر عن المؤتمر الدولي للسلام، نجدد اليوم أمام الجمعية العامة تأكيدنا على ما يلي:

1- ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة.

2- إدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأونروا، ووقف استخدام التجويع كسلاح. ونشكر في هذا الصدد، الدول والمنظمات الشقيقة والصديقة التي ترسل المساعدات.

3- الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين.

4- الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ورفض مخططات التهجير ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة وجميعها أعمال أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس.

5- تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءا باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلا عنها.

6- ضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي إعادة الإعمار في كل من غزة والضفة.

7- الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

8- دعم جهودنا الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، وقد بدأت الإجراءات العملية بتكليف لجنة صياغة الدستور المؤقت التي تنهي أعمالها خلال ثلاثة شهور، للانتقال من السلطة للدولة، وسنعمل على تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وأنشأنا نظاما موحدا للرعاية الاجتماعية، والغينا نظام المدفوعات لعائلات الاسرى والشهداء وهو جاهز للتدقيق⁠. إننا نريد دولة ديمقراطية عصرية، تلتزم بالقانون الدولي وبسيادة القانون والتعددية والانتقال السلمي للسلطة وتحرص على تمكين المرأة والشباب.

9- نعلن استعدادنا للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل.

السيدات والسادة،

نقولها اليوم بوضوح: لن يتحقق السلام، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين.

نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في أمن وسلام مع جيراننا. نريد دولة مدنية عصرية، خالية من العنف والسلاح والتطرف، تحترم القانون وحقوق الإنسان، وتستثمر في الإنسان والتنمية والتكنولوجيا والتعليم، لا في الحروب والنزاعات.

وقد آن الأوان لأن ينصف المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني، لينال حقوقه المشروعة في الخلاص من الاحتلال، ولا يبقى رهينة لمزاج السياسة الإسرائيلية، التي تنكر علينا حقوقنا الأساسية وتواصل الظلم والقهر والعدوان.

نحن ماضون في طريقنا، وسنواصل النضال السلمي والقانوني والدبلوماسي من أجل نيل حقوقنا.

وفي الختام نقول لأبنائنا وبناتنا في الوطن، وفي المنافي والشتات: إن الجراح مهما نزفت، وإن المعاناة مهما طالت، فإنها لن تكسر فينا إرادة الحياة والبقاء. سيبزغ فجر الحرية، وسيرفرف علم فلسطين عاليا في سمائنا، رمزا للكرامة والصمود والتحرر من نير الاحتلال.

فلسطين لنا، والقدس درة قلوبنا وعاصمتنا الأبدية، لن نغادر وطننا، ولن نرحل عن أرضنا، وسيبقى شعبنا متجذرا كالزيتون، ثابتا كالصخر، ينهض من تحت الركام ليبني من جديد، ويرسل من أرضه المباركة رسائل الأمل، وصوت الحق، وجسور السلام العادل، لشعوب منطقتنا وللعالم بأسرة.