المحكمة الإدارية تؤيد فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال والأخير يعلق

• فصل النائب الجراح: "الإدارية" تؤيد قرار "العمال" ومجلس النواب بانتظار الحكم القطعي 
• بعد تأييد "الإدارية" لقرار فصله من حزبه.. النائب الجراح لـ"رؤيا": القرار ليس قطعيا وسأطعن به أمام "العليا"

أيدت المحكمة الإدارية قرار حزب العمال فصل النائب محمد الجراح من عضويته للحزب وفق ما صرح المحامي راتب النوايسة وكيل حزب العمال لـ"رؤيا أخبار".

وأوضح النوايسة أنه بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية ليس قطعيا بعد، فإن ذلك "لا يحول دون قيام مجلس النواب بشأن النظر في عضوية النائب ، لحين صدور القرار القضائي القطعي".

من جانبه، أكد النائب محمد الجراح أن قرار المحكمة الإدارية، الذي أيد قرار فصله من عضوية حزب العمال، "ليس قرارا قطعيا"، معلنا عن نيته استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية.

وشدد الجراح، في تصريح خاص لـ "رؤيا أخبار"، على ثقته الكاملة بعدالة ونزاهة القضاء الأردني. 

خلفية الخلاف

وتعود جذور القضية إلى قرار سابق اتخذه حزب العمال بفصل النائب الجراح من عضويته، وذلك على خلفية ما وصفها الحزب بأنها "مخالفات تنظيمية وخروج عن سياسات الحزب ومواقفه".

وقد لجأ النائب الجراح إلى القضاء الإداري للطعن في شرعية قرار الفصل. 

"القرار ليس قطعيا".. المعركة القانونية مستمرة

وأوضح النائب الجراح أن معركته القانونية لإلغاء قرار الفصل لم تنته بعد. وقال: "سأتقدم للطعن بقرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار".

وفي سياق متصل، نفى الجراح بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول صدور أحكام قضائية قطعية أخرى بحقه، معتبرا أن هذه الأنباء "عارية تماما عن الصحة" وتهدف إلى التشويش على موقفه.

وأكد الجراح في ختام تصريحه على بقائه على "مواقفه الثابتة في خدمة الوطن والدفاع عنه"، بغض النظر عن انتمائه الحزبي.