أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة والقضية الفلسطينية تتصدر النقاشات - فيديو

• الرئيس العراقي: نواصل جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية
• الرئيس العراقي: نحتاج إلى دعم دولي من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة الجماعات الإرهابية
• الرئيس العراقي: ما يحدث في غزة لا يطاق أخلاقيا
• الرئيس العراقي: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق، مشددًا على أن بلاده تواصل جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية.

---

اقرأ أيضاً: الرئيس السوري من نيويورك: ‌‏أي تقسيم لسوريا سيزعزع أمن المنطقة.. وخيارنا المصالحة في السويداء

---

وقال الرئيس العراقي: "ندعو إلى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، ونحتاج إلى دعم دولي من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة الجماعات الإرهابية"، لافتًا إلى أن العراق يوفر فرصًا استثمارية مهمة، داعيًا جميع دول العالم للدخول في شراكات مثمرة مع بلاده.

وتطرق الرئيس العراقي إلى الأوضاع في غزة، معتبرًا أن ما يحدث هناك "لا يطاق أخلاقيًا"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، وداعيًا في الوقت ذاته إلى إجراءات حازمة ضد خطط الاستيطان وسياسات سلطة الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما أدان الرئيس العراقي هجمات كيان الاحتلال الإسرائيلي على دول المنطقة في سوريا ولبنان، وآخرها على دولة قطر الشقيقة، واصفًا العدوان "الإسرائيلي" بأنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر"، مطالبًا بجهود دولية شاملة لوقف مثل هذه الاعتداءات.

• الرئيس اللبناني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا سلام بلا عدالة ولبنان نموذج للتعايش
• الرئيس اللبناني: هناك واجب إنساني في الحفاظ على لبنان
• الرئيس اللبناني: إذا سقط لبنان فسيكون البديل حتما خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف
• الرئيس اللبناني: نجاح لبنان يجعل تجربته الحياتية نموذج للجميع
• الرئيس اللبناني: نلتزم بأهداف الورقة الأمريكية ونأمل أن يلتزم بها المعنيون

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم يعيش تناقضات صارخة، قائلاً: "أتحدث عن السلام هنا وبعض أهلي يُقتلون، فلا تنمية بلا سلام ولا ازدهار وسط الحروب، ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة دون حقوق إنسان."

وشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فورًا، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى، مع الدعوة إلى الوقف الفوري للمآسي في غزة. كما أشار إلى أن لبنان يواجه حالة نزوح هي الأكبر في التاريخ نسبة إلى عدد السكان، داعيًا إلى تعاون مع سوريا يتجاوز أعباء الماضي.

---

اقرأ أيضاً: الرئيس السوري من نيويورك: ‌‏أي تقسيم لسوريا سيزعزع أمن المنطقة.. وخيارنا المصالحة في السويداء

---

وأضاف أن كوكب الأرض يبدو وكأنه يعيش في زمن بائد رغم التقدم العلمي، مشددًا على أن لبنان يمثل نموذجًا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين المتساوين تحت سقف المواطنة الكاملة، وهو ما سمح له بأن يكون الرئيس العربي المسيحي الوحيد.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن سقوط لبنان سيعني حتمًا عودة خطوط التماس والتطرف، بينما نجاحه يجعل من تجربته نموذجًا للعالم بأسره. ودعا إلى الحفاظ على لبنان باعتباره واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا وسياسيًا، مؤكدًا أن اللبنانيين لن يتركوا وطنهم أبدًا.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس اللبناني التزام بلاده بأهداف الورقة الأمريكية للتسوية، وإطلاق مسار متدرج للتعافي الاقتصادي، وتحديث تشريعي يعزز استقلالية السلطة القضائية، إلى جانب تعزيز الحريات العامة ومكافحة خطاب الكراهية. كما شدد على الحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن.

و تالياً نص البيان:

الرئيس عون القى كلمة لبنان في الامم المتحدة:
لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان
----
لبنان نموذج فريد لا مثيل له ولا بديل عنه وهناك واجب إنساني في الحفاظ عليه
لأنه إذا سقط هذا النموذج فما من مكان آخر على الأرض يصلح لتكرار تلك التجربة
----
نطلب وقف الاعتداءات الاسرائيلية فوراً وانسحاب الاحتلال من كامل أرضِنا
وإطلاق أسرانا وتطبيق القرار 1701 كاملاً
----
لبنانَ لا يطلب امتيازاً بل مسؤولية دولية عادلة منصفة تعيده إلى رسالته مستقراً للحرية والتعددية معاً وقررنا إعادة إحياء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار للتأكيد أنّ لبنان عاد إلى مكانه تحت شمس الأمم
----
حسمنا قرارنا بأن يكون لبنان أرض حياة وفرح ومنصة لهما إلى منطقته والعالم
----
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان حسم خياره بأن يكون أرض حياة وفرح، ومنصة لهما إلى منطقته والعالم، لا ان يكون بؤرة موت ومستنقع حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جواره.
وشدد على المطالبة بوقف الاعتداءاتِ الاسرائيلية فوراً و"انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملاً.

وذلك باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية."
وخلال القائه كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة، شدد الرئيس عون على فرادة لبنان وقال: "هناك واجب إنساني في الحفاظ على لبنان. لأنه إذا سقط هذا النموذج في العيش بين جماعتين مختلفتين دينياً ومتساويتين كلياً، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لتكرار تلك التجربة. فإذا زال المسيحي في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتها.

وإذا سقط المسلم في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضاً، وانتكس اعتدالها. وإذا سقط لبنان بسقوط أي من الاثنين، سيكون البديل حتماً، خطوط تماس "شرقية غربية"، في منطقتنا والعالم، بين شتى أنواع التطرّف والعنف الفكري والمادي وحتى الدموي".
واكد أن لبنان لا يطلب امتيازاً.

بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تعيده إلى رسالته، مستقراً للحرية والتعددية معاً، واعلن إعادة إحياء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، "كي نؤكد لأنفسنا وللعالم أجمع، أنّ لبنان قد عاد إلى مكانه تحت شمس الأمم، وإلى مكانته في الأمم المتحدة، منبراً لقيم الإنسان والإنسانية."
ودعا الرئيس عون العالم الى عدم ترك لبنان.

كلمة الرئيس عون
وفي ما يلي نص الكلمة التي القاها الرئيس عون باسم لبنان:
"السيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي السيدات والسادة رؤساء الدول والوفود،
أقفُ الآن أمامَكم متحدثاً عن السلامِ والتنمية وحقوقِ الإنسان، فيما بعضُ أهلي يُقتلون. ومناطقُ من أرضي محتلة. ووطني وشعبي معلقان بين الحياةِ والموت.

تعيدُني هذه الدوّامة سبعةً وسبعين عاماً في الزمن، إلى لجنةِ صياغةِ الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان سنة 1948. في ذاتِ نقاش، تدخلت الراحلة الكبيرة إليانور روزفلت مؤيدةً لرأيِ أحدِ الأعضاء، "كي لا يظلَّ وحيداً"، كما قالت للحاضرين.

أجابَها صاحبُ الرأيِ المخالف باحترامٍ: "سيدتي الجليلة، صدّقيني إنّ ما يهمُّني، ليس أن يكونَ رأيي متوافقاً مع أكثريةٍ أو أقلية. بل أن يكونَ متطابقاً مع الحقيقة".
صاحبُ هذا القول لم يكنْ غيرَ شارل مالك الفيلسوفُ اللبناني الذي ساهمَ مع كبارِ الفكر الحقوقي الإنساني يومَها، في إعطاءِ البشرية ذلك الإعلانَ الخالد، والذي أُعطيَ شرفَ رئاسةِ هذه الجمعية الموقرة بين عامي 1958 و 1959، ممثلاً لبلدي لبنان.
السيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي السيدات والسادة،
أستذكرُ هذه الواقعة اليوم، أولاً لأعبّرَ عن إحساسي بالشرفِ الكبير، وبالمسؤولية الأكبر، وأنا أقفُ أمامَكم للمرةِ الأولى، رئيساً للبنان، وفي السنة الثمانين من تاريخ هذه المنظمة العظيمة.

وثانياً، لأن دورتنا هذه، مخصصة للبحث في العلاقةِ المتلازمة بين ثلاثِ فضائلَ بشرية: السلامُ والتنمية وحقوقُ الإنسان... وبينها كلِها، وطني لبنان.
فلقد علّمتني التجربة اللبنانية، كما تجاربُ منطقتِنا والعالم، بأن لا تنمية بلا سلام. فلا نموَّ في الفوضى. ولا ازدهارَ وسط الصراعاتِ والحروب. فالسلامُ هو التُربة الوحيدة الصالحة لثمارِ التنمية.

وعلمتنا التجاربُ نفسُها، بأنه كما لا تنمية بلا سلام، أيضاً لا سلامَ بلا عدالة. ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان. وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة.

فبلا كرامة، لا شيءَ في الأرض إلا سلامُ القبور. ولا نموَّ إلا للفقرِ والتخلفِ والعنفِ والدم.
فمنذ قيام هذه المنظمة العظيمة، نصّ ميثاقُها، والذي كان لبنانُ من موقّعيه الأوائل سنة 1945، على ضرورةِ "أن ننقذَ الأجيالَ المقبلة من ويلاتِ الحرب".

و"أن نعيشَ معاً في سلامٍ وحُسنِ جوار، وأن نستخدمَ الأداةَ الدولية في ترقيةِ الشؤونِ الاقتصادية والاجتماعية للشعوبِ جميعِها"... مبادئُ سامية ظلت ثمانين عاماً على أوراقِ منظمتِنا.

فيما ظلت دماءُ شعوبِنا على أرضِ الواقع. وقد تكونُ أسبابُ ذلك كثيرة: طبيعةُ الإنسانِ السلطوية. وطبيعةُ العلاقاتِ بين الدول، القائمة على صراعاتِ النفوذ والهيمنة ومُراكمةِ عناصرِ القوة في كلِ مجال...
لكنّ سبباً آخر أجّجَ تلك المأساة، منذ ثلاثين سنة على الأقل. وتحديداً منذ انطلقَ الكلامُ من هنا، عن نظامٍ دوليٍ جديد. إنه السببُ المتمثّلُ في إشكاليةِ الهويةِ والتعددية، داخلَ أيِ مجتمع.

أو بين المجتمعاتِ والدول. خصوصاً مع زمنِ العولمة. فبين حاجةِ الإنسانِ إلى الآخرِ المختلِفِ عنه، وبين خوفِه منه على هويته، وُلدت جدليةٌ جديدة، أعادت التاريخَ البشري إلى مسارِ النزاعات.

ولنعترفْ هنا، بأنَّ أكثرَ التمييزاتِ فاعليةً في تحديدِ هوياتِ الجماعاتِ البشرية على أرضِنا اليوم، ما زالت الهوية الدينية. باسمِها شهدت دولٌ عدة انفجاراتٍ مع جوارِها، وعانت دولٌ أخرى من انهياراتٍ في داخلها.

وباسمِها، ارتسمَ عالمٌ جديد قاتم بين غربٍ مهجوسٍ بالإسلاموفوبيا ورُهابِ الآخر، وبين شرقٍ مسكونٍ بذاكرةِ الاستعمار ورواسبِ الحروبِ الدينية البائدة. حتى بدا كوكبُنا، وكأنه يعيشُ الآنَ بالذات، مع كلِ تطورِه العلمي، في زمنٍ سحيقٍ بائد.
السيدة الرئيسة،
السيد الأمين العام،
زملائي،
في قلبِ هذه المعضلة، يبرزُ دورُ لبنان، وعِلةُ وجوده، وضرورتُه لمنطقتِه، ورسالتُه للعالم. فوسطَ صراعاتِ الهوياتِ الدينية العالمية، هناك بلدٌ واحدٌ اسمُه لبنان، يعيشُ فيه مسيحيون ومسلمون، مختلِفين، لكنْ متساوين.

في نظامٍ دستوري، يضمنُ إعطاءَ نصفِ عددِ النوابِ والوزراءِ للمسيحيين، ونصفِه الآخر للمسلمين. تحت سقفِ المواطَنة الكاملة لكلِ شخصٍ إنساني. مواطَنة منفتحة على كلِ تطورٍ مستقبليٍ لهذا النظامِ بالذات.
هو نظامٌ انتقدَه البعض، لكنه نظامٌ فريدٌ، لخّصَ جوهرَه الأساسي، البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بالقول: "إنه أكثرُ من بلد. إنه رسالةٌ في الحريةِ والتعددية معاً، للغربِ كما للشرق".

انتهى اقتباسُ البابا القديس. وأنا أكررُ وأشدّدُ: في الحريةِ والتعددية معاً.

ففي منطقةٍ يُقتلُ فيها الناس، أو يَقتلون، بسببِ معتقدِهم الديني، أو حتى بسببِ رمزٍ إيمانيٍ يحملونه أو يرتدونه ... وفي عالمٍ قلقٍ، عالقٍ بين من يريدُ فرضَ هذا المظهرِ الديني، وبين من يريدُ حظرَه... يظهرُ لبنانُ نموذجاً فريداً لا مثيلَ له ولا بديلَ عنه، نموذجٌ يستحقُ الحياة. لا بل هو واجبُ الوجود، من أجل منطقتِه ومن أجل العالمِ كلِه.

نموذجٌ سمحَ لي أنا اللبناني العربي، بأن أكونَ رئيسَ الدولة المسيحيَ الوحيد، من أقصى آسيا حتى شواطئ أوروبا.

وأن يكونَ وطني، لبنان، بلدَ العلمانيةِ الإنسانية، المدنية والمؤمنة في آنٍ معاً، بلا عِقد من أيِ نوع، ولا فَرضٍ أو حَظرٍ من أيِ صنف. نموذجٌ يوجبُ على كل ملتزمٍ بمستقبلٍ أفضلَ للبشرية، أن يطرحَ سؤالين اثنين حيالَه:
أولاً، لماذا هناك واجبٌ دوليٌ وأممي في الحفاظِ على هذا اللبنان؟ وثانياً، كيف يمكنُ تحقيقُ ذلك؟
أولاً، نعم هناك واجبٌ إنساني في الحفاظِ على لبنان. لأنه إذا سقطَ هذا النموذجُ في العيشِ بين جماعتين مختلفتين دينياً ومتساويتين كلياً، فما من مكانٍ آخرَ على الأرض، يَصلحُ لتكرارِ تلك التجربة.

فإذا زالَ المسيحيُ في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتُها. وإذا سقطَ المسلمُ في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضاً، وانتكسَ اعتدالُها.

وإذا سقط لبنانُ بسقوطِ أي من الاثنين، سيكونُ البديلُ حتماً، خطوطَ تماسٍ "شرقية غربية"، في منطقتِنا والعالم، بين شتى أنواعِ التطرّفِ والعنفِ الفكري والمادي وحتى الدموي.
لا بل يمكنني الجزمُ الآن، بأنَّ الكثيرَ من أسبابِ الحروبِ المخفية على وطني لبنان، والكثيرَ من أغراضِها الخبيثة، كانت لضربِ هذا النموذج.

ولتبريرِ شرقٍ مفروزِ الهويات، مزروعٍ بالعنصريات، ومُندلعِ الحروبِ أبداً. وإذا كانت للبعضِ مصلحةٌ في ذلك، فإن مصلحةَ العالمِ والبشرية، في سلامٍ دولي، تكمنُ في العكسِ تماماً.

فنجاحُ لبنان، يجعلُ تجربتَه الحياتية نموذجاً للجميع، وهذه التجربة – النموذج، ها هي اليومَ تنبضُ صموداً وطاقةً على الحياةِ ورفضِ الموت... أما المطلوبُ لإنقاذِه، فهو بكلِ بساطة، موقفٌ واضحٌ داعمٌ عملياً وميدانياً، لتحريرِ أرضه، ولفرضِ سيادةِ دولتِه وحدَها فوقها، بقواه الشرعية حصراً ودون سواها.

وهذا ما أجمعَ عليه اللبنانيون، منذ إعلانِ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والذي أُقرَّ برعايةٍ مشكورة من الولاياتِ المتحدة الأميركية وفرنسا وهذه المنظمة بالذات، كآليةٍ تنفيذيةٍ لتطبيقِ قرارِ مجلسِ الأمن 1701.

وهو ما أكدنا عليه، في خطابِ قسمي الدستوري عند انتخابي رئيساً في كانون الثاني (يناير) الماضي. ثم في البيانِ الوزاري للحكومة اللبنانية في شباط (فبراير) الفائت.

وصولاً إلى مفاوضاتِنا مع موفدِ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب، السفير طوم باراك، والتي انتهت إلى وضعِ ورقةٍ لضمانِ الاستقرارِ الكاملِ على أرضِنا.

ما زلنا نلتزمُ بأهدافِها، ونأمل أن يلتزمَ المعنيون بها، على حدودِنا.

هذا كلُ ما يطلبُه لبنان، أما الباقي، فدعوني أصارحُكم به أكثر، واسمحوا لي أن أفتخرَ بعضَ الشيءِ ببلدي وشعبي ... فهما مستحِقان.
فنحن أيها السيداتُ والسادة، بلدٌ استثنائي فعلاً، وبكلِ المقاييس. نحن بلدٌ يستقبل سنوياً، من أبنائِه المنتشرين حول العالم، أكثرَ من ثلثِ مقيميه.

ما يجزمُ بأنّ اللبنانيين لن يتركوا وطنَهم أبداً.
نحن بلدٌ، ما من مشروعٍ كبير في أيٍ من بلدانِ منطقتنا، إلا وخلفَه توقيعٌ لبناني.

وما من حدثٍ ثقافيٍ أو فنيٍ أو معرفيٍ في منطقتِنا، إلا ويحملُ بصمةَ لبنانيٍ.

وأكادُ أجزمُ، بأنْ ما من بلدٍ من بلدان هذه المنظمة الكريمة، إلا وفيها لبنانيٌ مبدع، أو جالية لبنانية، فاعلة متفاعلة مع مجتمعِها الجديد، مندمجة مع أنظمتِه ومنسجمة مع قوانينِه، منتجة خلاقة، وفيّة لبلدِها المضيف، كما لبلدِها الأصلي.
ونحن سيداتي سادتي، بلدٌ قادرٌ على مواكبةِ العصر.

وقد انطلقنا في ذلك فعلياً.

فبدأنا تنفيذَ برنامجٍ متدرّج للتعافي النقدي والاقتصادي، يشملُ تدقيقاً مالياً شفافاً، وإعادةَ هيكلةٍ مصرفية عادلة، وتحديثَ الإدارة، ومحاربةَ الفسادِ والجريمة المنظمة على أنواعِها، بما يعيدُ ثقةَ اللبنانيين بدولتِهم وثقةَ العالم بلبنان.

كما أطلقنا مسارَ تحديثٍ تشريعي، يرسّخُ استقلاليةَ الهيئاتِ الناظمة للقطاعاتِ المنتجة في الدولة، ويحصّنُ استقلاليةَ السلطة القضائية، ويعزّزُ الامتثالَ للمعاييرِ الدولية في مكافحةِ غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.

وقد أقرت حكومتُنا أخيراً انضمامَ لبنان إلى اتفاقيةِ الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي، أو "معاهدة المحيطات"، ضمن تقليدٍ تاريخي من انسجامِ لبنان مع منظومةِ الشرعية الدولية.
كما نعمل بالتزامنِ، على تعزيزِ الحرياتِ العامة كافة، ومكافحةِ خطابِ الكراهية، وتمكينِ الشبابِ والنساء في صنعِ القرار. فأوطانُنا لا تزدهرُ إلا بقدرِ ما تتّسعُ لكرامةِ مواطنيها جميعاً.
سيداتي سادتي، نحن بلدٌ متجذرٌ في الاستثمارِ في التعليم النوعي، وهو اليومَ يوسّعُ استثمارَه هذا إلى اقتصاداتِ المعرفة كافة. بلدٌ ستكتشفُ كلُ مشاريعِ الممرات التجارية الدولية، أنه ممرٌ إلزاميٌ لها، وأنّ إنسانَه ضرورةٌ وشرطٌ لها.

نقومُ بكلِ ما سبق، فيما لبنانُ يواصلُ تحمّلَ أعباءَ جمّة، نواجهُها بجدية وبلا مكابرة ولا حالاتِ إنكار. أولُها، استمرارُ وضعٍ غيرِ مستقر على حدودِنا الجنوبية. حيث نطلبُ وقفَ الاعتداءاتِ الاسرائيلية فوراً وانسحابَ الاحتلالِ من كاملِ أرضِنا، وإطلاقَ أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركَهم، وتطبيقَ القرار 1701 كاملاً. وذلك باستمرارِ تفويضِ قواتِ اليونيفيل في إطارِ شراكتِها مع الجيشِ اللبناني، لفرضِ الأمنِ والاستقرار، لمرحلةٍ انتقالية.

وفي هذا السياق أجدّدُ الشكرَ لأعضاءِ مجلسِ الأمن على تبنيهم قرارَ التجديدِ لتلك القوات، لمساعدتِنا على استعادةِ الأمنِ والسلمِ الدوليين.
لكنَّ الأسبابَ العميقة لأزمتِنا تلك، تتخطى تلك الحدود.

لذلك أقولُ أنّ واجبَنا الإنساني والأخلاقي والسياسي، يوجبُ الدعوةَ إلى وقفٍ فوري للمآسي المرتكبة في غزة، وإحياءِ مسارٍ سياسي جاد، يُفضي إلى حلٍ دائمٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية،على قاعدةِ قراراتِ الشرعيةِ الدولية، ومبدأِ حلِ الدولتين، وحقِ الدولتين، في الوجودِ المتزامنِ الآمن وكرامةِ الحياة.

تماماً كما أقرت جمعيتُكم العمومية أخيراً، بغالبية 142 دولة من أصل 164، عبر إعلانِ نيويورك.
ثاني الأعباءِ التي يتحملُها لبنانُ راهناً، حالةُ نزوحٍ على أرضِه هي الأكبرُ في التاريخ، نسبةً إلى عددِ السكان.

ورهانُنا هنا، على شراكتِنا مع الأممِ المتحدة ووكالاتِها المختصة، وعلى الإخوة في سوريا، في مفاوضاتِنا معهم، مباشرةً، كما برعايةٍ مشكورةٍ من المملكة العربية السعودية، للتوصّل إلى اتفاقاتٍ وتفاهماتٍ في مختلفِ مجالاتِ علاقاتِنا الثنائية، تؤدي إلى استعادةِ سوريا لمواطنيها أَعزاءَ آمنين، واستعادةِ لبنانَ وسوريا لعلاقاتٍ مميزة وحُسنِ جوارٍ وتعاونٍ متكاملٍ في شتى المجالات.

بما يتخطى التباساتِ كلِ الماضي ويمحوها. يبقى عبءٌ ثالث، هو إعادةُ إعمار ما هدّمه العدوانُ الاسرائيلي على لبنان.

من بنىً تحتية ضرورية لعودةِ الدولة اللبنانية إلى المناطقِ الحدودية.

ومن منازلَ وقرىً جرفَها العدوان، ولا استقرارَ بلا عودتِها بهيةً أبية. إضافةً إلى توفيرِ المقدرات اللازمة لقواتِنا المسلحة الشرعية، للقيامِ بمهامِها في الدفاعِ الحصري عن أرضنا.

وهو ما نعوّلُ لتأمينِه، على المبادراتِ والتعهداتِ المعلنة، لتنظيمِ مؤتمراتٍ دولية مخصصة لذلك.
سيداتي سادتي، في كلِ ما سبق، أؤكدُ لكم أن لبنانَ لا يطلبُ امتيازاً.

بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تُعيدُه إلى رسالتِه، مستقَراً للحريةِ والتعددية معاً.

وهو ما جعلَ جمعيتَكم الموقّرة تتبنى في 16 أيلول 2019، طلبَ لبنانَ إقامةَ "أكاديميةِ الإنسانِ للتلاقي والحوار" على أرضِه.

قرارٌ غيّبته سلسلةُ أزماتِ الأعوامِ الماضية.

لكننا قررنا إعادةَ إحيائه، كي نؤكدَ لأنفسِنا وللعالمِ أجمع، أنّ لبنانَ قد عادَ إلى مكانِه تحت شمس الأمم، وإلى مكانتِه في الأممِ المتحدة، منبراً لقيمِ الإنسانِ والإنسانية.
سيداتي سادتي، أعودُ ختاماً إلى بدايةِ كلمتي، فأنا أحدثُكم الآنَ عن السلامِ،
فيما بعضُ أهلي يُقتلون. وبعضُ أرضي يُدمَّر. فالصراعُ ما زال شرساً بين أن يكونَ لبنانُ أرضَ حياةٍ وفرحٍ، ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم.

وبين أن يكونَ بؤرةَ موتٍ ومستنقعَ حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جوارِه.

نحن حسمنا قرارَنا، وسنجسدُ الخيارَ الأول وننفذُه.
ندائي لكم: من أجلِ السلامِ في منطقتِنا، من أجلِ خيرِ الإنسان، كونوا معنا، لا تتركوا لبنان! ".

• ماكرون: 142 دولة في الأمم المتحدة مدت أيديها لصالح حل الدولتين
• ماكرون: ندعم استقرار الشرق الأوسط بأسره
• ماكرون: أولويتنا بعد 80 عاما من تأسيس الأمم المتحدة هي تحقيق جوهر العمل المتعدد الأطراف

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأولوية بعد مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة هي تحقيق جوهر العمل المتعدد الأطراف، لافتًا إلى أن العالم يشهد أزمات إنسانية صعبة تستدعي الحفاظ على القانون الدولي الإنساني، وضرورة احترام أحكام محكمة العدل الدولية لمواجهة ازدواجية المعايير.

---

اقرأ أيضاً: الرئيس اللبناني: نطالب بوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فورا وانسحابه من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا

---

وأضاف إلى أن 142 دولة في الأمم المتحدة مدت أيديها للسلام ولصالح حل الدولتين، مضيفًا أن فرنسا تدعم استقرار الشرق الأوسط بأسره، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الشعور باليأس في مواجهة التحديات، ولا الرضوخ لشريعة الغاب وفرض الأمور بالقوة.

وأضاف أن مكافحة الاحتلال الإسرائيلي "للإرهاب"، وفقا لتعبيره، لا يمكن أن تكون على حساب السيادة التي يستحقها اللبنانيون.

وأكد ماكرون دعمه القوي لإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه، خصوصًا لصالح القارة الإفريقية.

وتناول ماكرون ملف الحرب في أوكرانيا، واصفًا العدوان الروسي بأنه مشكلة للعالم كله وليس لأوروبا فقط، مشددًا على حق أوكرانيا الأصيل في العيش بأمن وسلام، ومحذرًا من أن الخروق الروسية لأجواء دول أوروبية تهز الاستقرار. وأوضح أنه خلال 2000 يوم لم تتمكن روسيا سوى من احتلال 1% من الأراضي الأوكرانية.

وبشأن إيران، أكد ماكرون أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما وصف المأساة الإنسانية في السودان بأنها فادحة وخطيرة، داعيًا إلى إعادة السلطة للمدنيين. وأعرب عن سروره لدور قطر والاتحاد الإفريقي في إحلال السلام بين رواندا والكونغو.

كما حذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يركز بما يكفي على هذا الملف، ودعا إلى مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون ونقاش دولي منظم، خاصة في ظل انخفاض حجم التمويل الجماعي لبرامج التغذية والصحة والتعليم.

وشدد ماكرون على ضرورة مساعدة الدول لتحقيق نمو اقتصادي، ومواجهة التحديات البيئية وانبعاثات الكربون، مع الاهتمام بقضايا التعليم والصحة والزراعة والأمن الغذائي والتنوع الحيوي والمناخ، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة من يعرقل عمل المنظمة الدولية، محذرًا من أن الخطر الحقيقي يكمن في التشرذم.

 كشف أمير دولة قطر من على منبر الأمم المتحدة أن "الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر"، موجهاً اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً إن "نتنياهو يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

وأوضح أمير قطر أن القصف الإسرائيلي استهدف "اجتماعاً لوفد حماس المفاوض، وسقط جراءه 6 شهداء من ضمنهم قطري".

"إرهاب دولة" وتثمين للاعتراف بفلسطين

صنّف أمير قطر الهجوم بأنه "فعلة شنعاء" و"إرهاب دولة"، معتبراً إياه "خرقاً سافراً للأعراف الدولية".

وشدد على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "يعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس". وفي المقابل، ثمّن أمير قطر "دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين"، معتبراً أن هذه الاعترافات تؤكد أن "العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية".

 

قدم أمير قطر رؤية مفصلة لعدة ملفات إقليمية، مؤكداً أن "سوريا تشهد مرحلة جديدة" ودعا المجتمع الدولي "لاستغلال الفرصة المتاحة للوقوف إلى جانبها" ورفض "محاولات إسرائيل لتقسيمها".

كما أكد على وقوف قطر "إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته"، مطالباً "بضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها مؤخراً". ودعا جميع الأطراف في "السودان إلى الانخراط في حوار شامل يحقق استقراره وسيادته".

وسيط عالمي بسجل من النجاحات

أكد أمير قطر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف "دولة صانعة سلام"، مشيراً إلى أن الوساطة القطرية "أسفرت عن تحرير 148 رهينة" وتستمر في "مناطق متعددة من بينها إفريقيا".

وأشار إلى أن "ثقة المجتمع الدولي بنا تقوم على سجل من النجاحات التنظيمية"، مضيفاً أن "تنظيمنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثبت قدرتنا على جعل التنافس الرياضي ساحة للتواصل والتقارب".

التمسك بالقانون الدولي في وجه "منطق الغاب"

في ختام كلمته، أكد أمير قطر أن بلاده "اختارت الوفاء لمبادئ القانون الدولي وعدم الخشية من قول الحق". وربط هذا الموقف بتشخيصه للوضع العالمي، معتبراً أن ما حدث هو دليل على "تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة" وهو ما يسمح بـ"تسيد منطق الغاب".

• الملك: الأماكن المقدسة في القدس تعرضت للتخريب والتدنيس
• الملك : الحكومة "الإسرائيلية" تهدم أسس السلام وتدفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية
• الملك: بينت هذه الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح أنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى
• الملك: أفعال هذه الحكومة "الإسرائيلية" على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام
• الملك: فخور للغاية بالأردنيين من منتسبي ومنتسبات الجيش العربي الذين يقودون جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الملك عبدالله الثاني أن "أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".

وشدد على أن الأردن، من منطلق مسؤوليته التاريخية، سيتصدى لأي انتهاكات في مدينة القدس.

وأكد الملك أن الصمت لم يعد خياراً، قائلاً: "اختيار الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي والتخلي عن إنسانيتنا، وهو أمر لا يمكنني القيام به".

---

اقرأ أيضاً: الملك يبحث مع الرئيس التركي في نيويورك جهود وقف الحرب على غزة وخفض التصعيد بالإقليم

---

الوصاية الهاشمية في مواجهة انتهاكات القدس

وجه الملك اتهاماً مباشراً للحكومة الإسرائيلية بحماية من قاموا بـ"تخريب وتدنيس" الأماكن المقدسة في القدس. وأكد على دور الأردن الخاص، قائلاً: "بصفتنا أوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإننا نتصدى لأية أعمال تنتهك الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس".

غزة "من أحلك الأحداث" ودور أردني إنساني

وصف الملك الحرب على غزة بأنها "واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو "أقدم صراع مستمر في العالم".

وأبرز الدور المحوري للأردن في مواجهة الأزمة الإنسانية، مؤكداً أنه "يمثل المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة"، ومعرباً عن فخره الشديد بمنتسبي ومنتسبات "الجيش العربي الذين يقودون جهود الاستجابة الإنسانية في غزة".

رفض "إسرائيل الكبرى" وتأكيد على حل الدولتين

حذر الملك من أن "الدعوات الاستفزازية بما يسمى بـ 'إسرائيل الكبرى' لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، وهذا أمر لا يمكن القبول به".
وجدد التأكيد على أن الأمن "لن يتحقق إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنباً إلى جنب هذا هو حل الدولتين".

واختتم كلمته بتوجيه نداء عاجل، قائلاً: "الوقت قد حان. على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً"، متسائلاً بأسى: "متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات، في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟".

وفيما يلي نص الخطاب:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة الرئيسة،

السيد الأمين العام،

أصحاب الفخامة،

عام آخر، ومرة أخرى تنعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحفل آخر أقف فيه أمامكم لأتحدث عن القضية ذاتها: الصراع في الشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدفعني فيها التطورات على الأرض إلى التساؤل عن قدرة الكلمات على التأثير والتعبير بشكل واف عن حجم هذه الأزمة، ومع ذلك، فإن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي والتخلي عن إنسانيتنا، وهو أمر لا يمكنني القيام به.

تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 80 عاما، وتعهدت بالتعلم من دروس التاريخ. وأقسم العالم أجمع بعدم تكرار أخطاء الماضي. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، يعيش الفلسطينيون منذ ذلك الوقت في دوامة قاسية جراء تكرار تلك الأخطاء.

يستمر القصف العشوائي الذي يستهدف الفلسطينيين مرارا وتكرارا.

يستشهد الفلسطينيون ويصابون وتشوه أجسادهم مرارا وتكرارا.

يشردون ويجردون من كل شيء مرارا وتكرارا.

يحرمون من حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، مرارا وتكرارا.

وهنا يجب أن أسأل: إلى متى؟

متى سنجد حلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ حل يحمي حقوق جميع الأطراف، ويوفر حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع.

متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات، في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟

للأسف، هذا ليس الصراع الوحيد في عالمنا، وقد يقول البعض إن هناك حروبا مدمرة أخرى. لكن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يبقى مختلفا:

- فهو أقدم صراع مستمر في العالم.

- وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة، من قبل دولة تدعي الديمقراطية.

- وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة المتكررة والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا إخفاق كان ينبغي أن يثير الغضب ويحفز على اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة من كبرى الدول الديمقراطية، إلا أنه قوبل بعقود من التغاضي والخذلان.

أصدقائي،

إن الحرب على غزة واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ هذه المنظمة، ورغم أننا نعيش هذا الرعب في عصرنا هذا، إلا أن الظلم يمتد لعقود عديدة، إذ إن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ما زال مدرجا على جدول أعمال الأمم المتحدة على امتداد ثمانية عقود.

إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟

عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يبدو أن ما يدور في مراكز صنع القرار السياسي لا يمت بصلة لما يحدث على أرض الواقع من معاناة.

على مدى عقود، شهدنا عدة محاولات للتوصل إلى حل من خلال اتفاقيات مرحلية وتدابير مؤقتة لم تنجح أي منها في تحقيق الهدف النهائي. وقد يرى كثيرون أن هذه الإجراءات كانت بمثابة وسيلة لتشتيت الانتباه بينما كانت إسرائيل تستولي على المزيد من الأراضي، وتتوسع بالمستوطنات غير القانونية، وتهدم البيوت، وتشرد أحياء بأكملها. وتعرضت الأماكن المقدسة في القدس للتخريب والتدنيس من قبل أولئك الذين يتمتعون بحماية الحكومة.

وعلى مدى هذه السنين كلها، لم تتمكن العائلات الإسرائيلية أيضا من العيش في أمان حقيقي، لأن العمليات العسكرية لا يمكن أن توفر لها الأمن الذي تحتاجه.

كل هذا يتمثل بشكل واضح في غزة، حيث استشهد أكثر من 60 ألف فلسطيني، واستشهد أو أصيب 50 ألف طفل... أميال من الأراضي التي صارت أنقاضا محترقة... دُمرت الأحياء والمستشفيات والمدارس والمزارع وحتى المساجد والكنائس، وانتشرت المجاعة.

وإن ما نراه هو مجرد لمحة، فلم يسبق في التاريخ الحديث أن تم منع عدسات وسائل الإعلام الدولية بهذا الشكل، من نقل الواقع كما هو.

وبعد مرور عامين تقريبا، لا تزال قسوة هذا العدوان مستمرة بلا توقف.

علاوة على ذلك، فإن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تنادي بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، وهذا أمر لا يمكن القبول به. ولا يسعني إلا أن أتساءل: هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيما عربيا أطلق دعوة مشابهة؟

على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام. بل على العكس تماما، فإن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية.

وقد بينت بشكل واضح أنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى، كما شهدنا في لبنان وإيران وسوريا وتونس، والآن أيضا في قطر.

كما أن خطاباتها العدائية التي تنادي باستهداف المسجد الأقصى قد تشعل حربا دينية تتجاوز حدود المنطقة وتؤدي إلى صراع شامل لن تسلم أية دولة منه.

متى سنطبق المعايير ذاتها على جميع الدول؟

متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف على هذا الأساس؟

متى سندرك أن قيام الدولة الفلسطينية ليس أمرا على الفلسطينيين إثبات حقهم في نيله؟ إنها ليست مكافأة، بل هي حق لا جدال فيه.

نحن في الأردن حريصون على العمل من أجل عالم يعيش فيه الجميع بأمن في بيوتهم، ويتمكنون من ممارسة معتقداتهم الدينية والعيش والازدهار بكرامة.

وبصفتنا أوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإننا نتصدى لأية أعمال تنتهك الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، فالعبث بالوضع الحساس في المدينة المقدسة سيتسبب بتفجير صراع عالمي.

ويمثل الأردن المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، ويعمل بكل الوسائل الممكنة لتوفير الإمدادات الحيوية من المساعدات والمواد الغذائية. ونقدر شركاءنا الإقليميين والدوليين، كما أنني فخور للغاية بالأردنيين، من منتسبي ومنتسبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين يقودون هذه الجهود التي تشمل القوافل البرية، وطواقم الطائرات، والأطباء، والممرضين، والطواقم الطبية المتنقلة الذين يعملون، حتى تحت النيران، لتوفير الإغاثة لأهالي القطاع.

هذه الجهود، وغيرها الكثير، جزء من تاريخ الأردن الزاخر بالتعاطف والكرم مع من هم بأمس الحاجة للمساعدة.

أصدقائي،

وسط هذا الظلام الحالك، هناك بصيص أمل، فنحن نشهد المزيد من الدول التي تعلي صوتها بتأييد وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار.

ندرك جميعا أن القوة ليست أساسا لتحقيق الأمن، بل مقدمة لعنف أكبر، فالحروب المتكررة تعلم أجيالا من الفلسطينيين والإسرائيليين أن السلاح هو ملاذهم الوحيد.

لن يتحقق الأمن إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنبا إلى جنب. هذا هو حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي يدعو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة تعيش بسلام مع جيرانها.

ولما يقارب ربع قرن، كان هذا هو الوعد الذي قدمته مبادرة السلام العربية، التي مد الشركاء العرب والمسلمون من حول العالم يدهم من خلالها لتحقيق السلام.

أصدقائي،

على مدى العامين الماضيين، رأينا أخيرا ضمير العالم يتحرك. وشهدنا شعوبا من كل ركن في العالم يؤكدون بشجاعة وبصوت واحد بأن الوقت قد حان.

يجب على الأمم المتحدة أن تردد هذا النداء: الوقت قد حان.

ويجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء، حتى يصبح السلام واقعا.

شكرا لكم."

وضم الوفد الأردني في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات.

• الملك مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة: متى سنجد حلا للصراع في الشرق الأوسط؟
• الملك : متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات في منطقتي لا عن المعاناة والدمار؟

• الملك متسائلا: إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟

• الملك : الحكومة "الإسرائيلية" تهدم أسس السلام وتدفن فكرة قيام الدولة الفلسطينية 

• الملك: فخور للغاية بالأردنيين من منتسبي ومنتسبات الجيش العربي الذين يقودون جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الملك عبدالله الثاني أن "أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".

وشدد على أن الأردن، من منطلق مسؤوليته التاريخية، سيتصدى لأي انتهاكات في مدينة القدس.

وأكد الملك أن الصمت لم يعد خياراً، قائلاً: "اختيار الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي والتخلي عن إنسانيتنا، وهو أمر لا يمكنني القيام به".

الوصاية الهاشمية في مواجهة انتهاكات القدس

وجه الملك اتهاماً مباشراً للحكومة الإسرائيلية بحماية من قاموا بـ"تخريب وتدنيس" الأماكن المقدسة في القدس. وأكد على دور الأردن الخاص، قائلاً: "بصفتنا أوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإننا نتصدى لأية أعمال تنتهك الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس".

غزة "من أحلك الأحداث" ودور أردني إنساني

وصف الملك الحرب على غزة بأنها "واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو "أقدم صراع مستمر في العالم".

وأبرز الدور المحوري للأردن في مواجهة الأزمة الإنسانية، مؤكداً أنه "يمثل المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة"، ومعرباً عن فخره الشديد بمنتسبي ومنتسبات "الجيش العربي الذين يقودون جهود الاستجابة الإنسانية في غزة".

رفض "إسرائيل الكبرى" وتأكيد على حل الدولتين

حذر الملك من أن "الدعوات الاستفزازية بما يسمى بـ 'إسرائيل الكبرى' لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، وهذا أمر لا يمكن القبول به".
وجدد التأكيد على أن الأمن "لن يتحقق إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنباً إلى جنب هذا هو حل الدولتين".

واختتم كلمته بتوجيه نداء عاجل، قائلاً: "الوقت قد حان. على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً"، متسائلاً بأسى: "متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات، في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟".

وفيما يلي نص الخطاب:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة الرئيسة،

السيد الأمين العام،

أصحاب الفخامة،

عام آخر، ومرة أخرى تنعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحفل آخر أقف فيه أمامكم لأتحدث عن القضية ذاتها: الصراع في الشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدفعني فيها التطورات على الأرض إلى التساؤل عن قدرة الكلمات على التأثير والتعبير بشكل واف عن حجم هذه الأزمة، ومع ذلك، فإن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي والتخلي عن إنسانيتنا، وهو أمر لا يمكنني القيام به.

تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 80 عاما، وتعهدت بالتعلم من دروس التاريخ. وأقسم العالم أجمع بعدم تكرار أخطاء الماضي. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، يعيش الفلسطينيون منذ ذلك الوقت في دوامة قاسية جراء تكرار تلك الأخطاء.

يستمر القصف العشوائي الذي يستهدف الفلسطينيين مرارا وتكرارا.

يستشهد الفلسطينيون ويصابون وتشوه أجسادهم مرارا وتكرارا.

يشردون ويجردون من كل شيء مرارا وتكرارا.

يحرمون من حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، مرارا وتكرارا.

وهنا يجب أن أسأل: إلى متى؟

متى سنجد حلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ حل يحمي حقوق جميع الأطراف، ويوفر حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع.

متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات، في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟

للأسف، هذا ليس الصراع الوحيد في عالمنا، وقد يقول البعض إن هناك حروبا مدمرة أخرى. لكن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يبقى مختلفا:

- فهو أقدم صراع مستمر في العالم.

- وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة، من قبل دولة تدعي الديمقراطية.

- وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة المتكررة والقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا إخفاق كان ينبغي أن يثير الغضب ويحفز على اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة من كبرى الدول الديمقراطية، إلا أنه قوبل بعقود من التغاضي والخذلان.

أصدقائي،

إن الحرب على غزة واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ هذه المنظمة، ورغم أننا نعيش هذا الرعب في عصرنا هذا، إلا أن الظلم يمتد لعقود عديدة، إذ إن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ما زال مدرجا على جدول أعمال الأمم المتحدة على امتداد ثمانية عقود.

إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟

عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يبدو أن ما يدور في مراكز صنع القرار السياسي لا يمت بصلة لما يحدث على أرض الواقع من معاناة.

على مدى عقود، شهدنا عدة محاولات للتوصل إلى حل من خلال اتفاقيات مرحلية وتدابير مؤقتة لم تنجح أي منها في تحقيق الهدف النهائي. وقد يرى كثيرون أن هذه الإجراءات كانت بمثابة وسيلة لتشتيت الانتباه بينما كانت إسرائيل تستولي على المزيد من الأراضي، وتتوسع بالمستوطنات غير القانونية، وتهدم البيوت، وتشرد أحياء بأكملها. وتعرضت الأماكن المقدسة في القدس للتخريب والتدنيس من قبل أولئك الذين يتمتعون بحماية الحكومة.

وعلى مدى هذه السنين كلها، لم تتمكن العائلات الإسرائيلية أيضا من العيش في أمان حقيقي، لأن العمليات العسكرية لا يمكن أن توفر لها الأمن الذي تحتاجه.

كل هذا يتمثل بشكل واضح في غزة، حيث استشهد أكثر من 60 ألف فلسطيني، واستشهد أو أصيب 50 ألف طفل... أميال من الأراضي التي صارت أنقاضا محترقة... دُمرت الأحياء والمستشفيات والمدارس والمزارع وحتى المساجد والكنائس، وانتشرت المجاعة.

وإن ما نراه هو مجرد لمحة، فلم يسبق في التاريخ الحديث أن تم منع عدسات وسائل الإعلام الدولية بهذا الشكل، من نقل الواقع كما هو.

وبعد مرور عامين تقريبا، لا تزال قسوة هذا العدوان مستمرة بلا توقف.

علاوة على ذلك، فإن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تنادي بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، وهذا أمر لا يمكن القبول به. ولا يسعني إلا أن أتساءل: هل كان العالم سيستجيب بمثل هذه اللامبالاة لو أن زعيما عربيا أطلق دعوة مشابهة؟

على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام. بل على العكس تماما، فإن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية.

وقد بينت بشكل واضح أنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى، كما شهدنا في لبنان وإيران وسوريا وتونس، والآن أيضا في قطر.

كما أن خطاباتها العدائية التي تنادي باستهداف المسجد الأقصى قد تشعل حربا دينية تتجاوز حدود المنطقة وتؤدي إلى صراع شامل لن تسلم أية دولة منه.

متى سنطبق المعايير ذاتها على جميع الدول؟

متى سنعترف بالفلسطينيين كشعب لديه نفس الطموحات التي نطمح إليها ونتصرف على هذا الأساس؟

متى سندرك أن قيام الدولة الفلسطينية ليس أمرا على الفلسطينيين إثبات حقهم في نيله؟ إنها ليست مكافأة، بل هي حق لا جدال فيه.

نحن في الأردن حريصون على العمل من أجل عالم يعيش فيه الجميع بأمن في بيوتهم، ويتمكنون من ممارسة معتقداتهم الدينية والعيش والازدهار بكرامة.

وبصفتنا أوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإننا نتصدى لأية أعمال تنتهك الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، فالعبث بالوضع الحساس في المدينة المقدسة سيتسبب بتفجير صراع عالمي.

ويمثل الأردن المركز الرئيسي للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، ويعمل بكل الوسائل الممكنة لتوفير الإمدادات الحيوية من المساعدات والمواد الغذائية. ونقدر شركاءنا الإقليميين والدوليين، كما أنني فخور للغاية بالأردنيين، من منتسبي ومنتسبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين يقودون هذه الجهود التي تشمل القوافل البرية، وطواقم الطائرات، والأطباء، والممرضين، والطواقم الطبية المتنقلة الذين يعملون، حتى تحت النيران، لتوفير الإغاثة لأهالي القطاع.

هذه الجهود، وغيرها الكثير، جزء من تاريخ الأردن الزاخر بالتعاطف والكرم مع من هم بأمس الحاجة للمساعدة.

أصدقائي،

وسط هذا الظلام الحالك، هناك بصيص أمل، فنحن نشهد المزيد من الدول التي تعلي صوتها بتأييد وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار.

ندرك جميعا أن القوة ليست أساسا لتحقيق الأمن، بل مقدمة لعنف أكبر، فالحروب المتكررة تعلم أجيالا من الفلسطينيين والإسرائيليين أن السلاح هو ملاذهم الوحيد.

لن يتحقق الأمن إلا عندما تبدأ فلسطين وإسرائيل في العيش جنبا إلى جنب. هذا هو حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الذي يدعو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة تعيش بسلام مع جيرانها.

ولما يقارب ربع قرن، كان هذا هو الوعد الذي قدمته مبادرة السلام العربية، التي مد الشركاء العرب والمسلمون من حول العالم يدهم من خلالها لتحقيق السلام.

أصدقائي،

على مدى العامين الماضيين، رأينا أخيرا ضمير العالم يتحرك. وشهدنا شعوبا من كل ركن في العالم يؤكدون بشجاعة وبصوت واحد بأن الوقت قد حان.

يجب على الأمم المتحدة أن تردد هذا النداء: الوقت قد حان.

ويجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء، حتى يصبح السلام واقعا.

شكرا لكم."

وضم الوفد الأردني في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات.

تهم الرئيس التركي من على منبر الأمم المتحدة إسرائيل بشن "هجمات على دول المنطقة"، معتبراً أن "الهجوم على قطر هو برهان على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة".

وحذر من أن "كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء"، وأن "جنون إسرائيل يغذي معاداة السامية في العالم".

"إبادة جماعية" في غزة ودعوة للاعتراف بفلسطين

كرس الرئيس التركي الجزء الأكبر من خطابه للقضية الفلسطينية، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم" وليس "حرباً على الإرهاب".

وقدم تفاصيل مروعة، قائلاً إن "أطراف أطفال غزة تبتر بلا تخدير"، وإن إسرائيل "تعمدت قتل 250 صحفياً" وتستخدم "التجويع" سلاحاً.

وأكد أن التدمير وصل لدرجة أن "أرض غزة وتربتها لم تعد صالحة للحياة"، وأن القتل يطال "المدنيين الأبرياء أيضاً في الضفة الغربية".

ودعا في ختام هذا المحور إلى "وقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام القانون الدولي"، مجدداً دعوته لكل الدول إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

جولة دبلوماسية عالمية: من أوكرانيا إلى كشمير والسودان

استعرض الرئيس التركي دور بلاده كوسيط سلام في عدة نزاعات، مؤكداً أن تركيا "تستضيف بحماس بالغ مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا" انطلاقاً من مبدأ "ما من غالب في حرب وما من خاسر في سلام عادل".

كما أشار إلى التقدم في جهود السلام "بين أذربيجان وأرمينيا" وتطبيع العلاقات مع الأخيرة. وفي الشأن السوري، أكد أن تركيا "ستواصل دعمها الكامل لسوريا موحدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب"، شاكراً دول الخليج على إسهاماتها. كما أعرب عن أمله في أن يعالج ملف إيران النووي "بالسبل الدبلوماسية"، مشدداً على أن استقرار العراق "ضروري جداً للمنطقة".

وعلى صعيد أوسع، رحب بالهدنة "بين الهند وباكستان" داعياً لحل مشكلة إقليم كشمير "بالحوار".

وأعرب عن قلقه "الشديد تجاه الحرب في السودان"، آملاً أن يحل السلام في "منطقة البحيرات العظمى"، ومرحباً بالجهود القطرية الأمريكية في إفريقيا. كما دعا المجتمع الدولي إلى "ألا يتخلى عن الشعب الأفغاني".

تأكيد على الحقوق في قبرص ورؤية للعلاقات الدولية

وجه الرئيس التركي رسالة حاسمة بشأن شرق المتوسط، مؤكداً أن "أي مشاريع تستثني تركيا وجمهورية قبرص التركية لن تنجح".

وحمّل "صلف مسؤولي قبرص اليونانية" مسؤولية فشل محاولات التسوية، داعياً المجتمع الدولي إلى "إنهاء عزلة جمهورية شمال قبرص التركية والاعتراف بها".

وعلى صعيد علاقات بلاده، أكد أن "الولايات المتحدة حليف لنا"، وأنه يتطلع لـ"انطلاقة جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى الدور العالمي الصاعد لـ"منظمة الدول التركية".

رسالة إلى العالم

رغم انتقاداته للأمم المتحدة، أكد الرئيس التركي أن "العالم بحاجة لأمم متحدة قوية". واختتم كلمته بتوجيه الشكر "لكل شعوب العالم المدافعة عن غزة"، مؤكداً أن من يقف صامتاً فهو "متواطؤ"، وأن تركيا تقف "إلى جانب الفلسطينيين المضطهدين والإنسانية".

وتناول الرئيس التركي التحديات والفرص الجديدة التي تواجه العالم، معلناً أن "التجارة الدولية تشهد تغييرات جذرية بسبب سياسة الحمائية واضطراب سلاسل التوريد". وكشف أن تركيا تتحرك لمواكبة هذا التغيير عبر تنفيذ "مشروع يمتد من الصين لأوروبا وهو الممر الاستراتيجي عبر بحر قزوين".

وفي سياق آخر، حذر الرئيس التركي من أن البشرية تواجه "قفزة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشدداً على ضرورة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية لا كأداة جديدة للطغيان". كما عبر عن قلقه من وصول "معاداة الإسلام إلى مستويات مخيفة"، وتعرض "مؤسسة الأسرة للخطر أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً أن بلاده ستستمر في الدفاع عنها.

وعلى صعيد الإنجازات الوطنية، أعلن الرئيس التركي بفخر أن تركيا تشهد "الوصول إلى درجة صفر نفايات"، مؤكداً أن بلاده "تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" بشكل عملي.

 أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمام الأمم المتحدة بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن هذا القرار هو "اصطفاف مع التاريخ والأخلاق والعدالة".

ودعم سوبيانتو هذا الموقف السياسي بإعلان عن مبادرة إنسانية ملموسة، مؤكداً أن بلاده، التي "حققت أكبر إنتاج للأرز خلال العام الجاري"، ستقوم بتقديمه "لفلسطين والدول المحتاجة". وأضاف أن "الوضع في غزة مأساوي والفلسطينيون هناك يستغيثون بنا من أجل إنقاذهم".

وربط الرئيس الإندونيسي هذا الموقف الراسخ بالتجربة التاريخية لبلاده، قائلاً: "نعرف ما معنى الحرمان من العدالة، وعشنا في درجة أقل من الكلاب خلال حقبة الاستعمار"، ولهذا "لا يمكننا الصمت عندما يُحرم الفلسطينيون من العدالة".

وانتقد سوبيانتو الوضع العالمي الراهن الذي يشهد "استخفافاً بالقانون وأبسط القيم الإنسانية"، مؤكداً أن بلاده تواجه التحديات العالمية بجدية، قائلاً: "اخترنا مواجهة التغير المناخي بشكل حقيقي وليس بالشعارات فقط".

وفي ختام كلمته، شدد على أهمية العمل الجماعي، مؤكداً: "نحن بحاجة لأمم متحدة قوية"، ومذكّراً بأن إندونيسيا هي "أكبر دولة تساهم في قوات حفظ السلام" وستواصل العمل من أجل تحقيق السلام العالمي.

• الوقت المخصص لخطابات قادة العالم تم تحديده بـ 15 دقيقة كحد أقصى

تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشكل ملحوظ الوقت المخصص لخطابات قادة العالم، والذي تم تحديده بـ 15 دقيقة كحد أقصى.

---

اقرأ أيضاً: ترمب: دمرنا المرفق النووي الرئيسي في إيران وجميع قادة إيران السابقين قتلوا

---

وألقى ترمب كلمة استمرت لما يقارب ساعة كاملة، أي 3 أضعاف المدة القانونية الموصى بها، مستعرضًا خلالها سياسات إدارته ومواقفها من القضايا الدولية المختلفة، دون الالتزام بالجرس الذي يُقرع عادة لتنبيه المتحدثين بقرب انتهاء وقتهم.

وتُعتبر "قاعدة الـ 15 دقيقة" تقليدًا متبعًا في الجمعية العامة بهدف تنظيم أعمال الجلسات والسماح لأكبر عدد من رؤساء الدول والوفود بإلقاء كلماتهم، ، لكن في الممارسة العملية، كثير من القادة يتجاوزون هذا الحد، ويُترك المجال غالبًا حتى 20 دقيقة تقريبًا، خاصة إذا كان الخطاب من رئيس دولة أو قضية بارزة.

في خطاب شامل من على منبر الأمم المتحدة، شن ترمب هجوماً متعدد الجبهات على السياسات الدولية القائمة، معلناً أن إدارته "دمرت المرفق النووي الرئيسي في إيران"، ووصف قضية "الاحترار العالمي" بأنها "خدعة كبيرة"، واتهم الأمم المتحدة مباشرةً بـ"تمويل عدوان على دول الغرب وحدودها" عبر دعم المهاجرين.

هجوم شامل على سياسات المناخ والطاقة

أعلن ترمب رفضه الكامل لسياسات المناخ، قائلاً إن "مسألة الاحترار العالمي خدعة كبيرة" وكذلك "البصمة الكربونية".

وكشف أنه انسحب "من اتفاق باريس للمناخ الذي كانت الولايات المتحدة تتحمل معظم كلفته".

وحذر أوروبا من أن بلدانها "ستفشل" إذا لم تبتعد عن "خديعة الطاقة الخضراء" التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات. وأكد أن أمريكا تملك "أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم"، داعياً بريطانيا، عبر زعيمها ستارمر، إلى تحسين أدائها في استخراج النفط من بحر الشمال.

اتهامات للأمم المتحدة وحرب على الهجرة

اتهم ترمب الأمم المتحدة بدعم "من يدخل بلدنا بشكل غير قانوني"، مؤكداً أن "25 مليون شخص دخلوا عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 4 سنوات من إدارة بايدن"، بينهم "أكثر من 300 ألف طفل تم تهريبهم".

وشدد على أن "لكل دول العالم الحق في ضمان أمن حدودها" و"وقف تدفق المهاجرين من عادات وتقاليد وديانات أخرى إليها"، داعياً إلى "وقف الحدود المفتوحة" وإيجاد حلول في البلدان المصدرة للمهاجرين.

مواقف حاسمة من إيران وأوكرانيا وغزة

على الصعيد الدولي، ألقى ترمب سلسلة من التصريحات المدوية، معلناً أنه "أنهى حرب إيران وإسرائيل وأن جميع قادة إيران السابقين قتلوا".

وفي الشأن الأوكراني، اتهم "الهند والصين وحتى دول الناتو" بتمويل الحرب عبر شراء النفط الروسي. وفي الملف الفلسطيني، دعا إلى "إنهاء الحرب في غزة الآن" وإعادة "جميع المحتجزين"، متهماً "حماس" برفض كل العروض، ومعتبراً أن الاعتراف بدولة فلسطينية أحادياً هو "مكافأة للإرهاب".

"العصر الذهبي": اقتصاد قوي وأمن حازم

وعرض ترمب إنجازاته كصانع سلام فريد، قائلاً إنه "أنهى 7 حروب خلال 7 أشهر فقط"، وأنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".

وربط ذلك بنجاحاته الداخلية، مؤكداً أنه حوّل "كارثة اقتصادية" إلى "عصر ذهبي" أوقف فيه الهجرة غير الشرعية تماماً.

وأعلن أنه يستخدم "الرسوم الجمركية أداة للدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن البرازيل فرضت في السابق رسوماً مجحفة.

كما أكد أنه "بدأ في استخدام الجيش لقتل مهربي المخدرات".

دعوة للقيادة وخاتمة وطنية

رغم انتقاداته الحادة بأن "العالم استغل الولايات المتحدة" وأنه "لم يحصل على أي شيء من الأمم المتحدة"، مد ترمب في ختام كلمته "يد القيادة والصداقة الأمريكية" للعالم.

وذكر أنه صافح الرئيس البرازيلي واتفق على لقاء معه، داعياً إلى "الدفاع عن حرية التعبير".

واختتم كلمته بنبرة وطنية، قائلاً: "نمشي على خطى أسلافنا الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم لبناء أمتنا".

• لولا:  الرئيس البرازيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: من المؤسف أن الرئيس عباس تم منعه من الدولة المضيفة من تبوء مقعد فلسطين في هذه اللحظة التاريخية

شن الرئيس البرازيلي هجوماً لاذعاً على ازدواجية المعايير في النظام العالمي، معلناً أن "فيتو واحداً يوقف قرارات الأمم المتحدة بشأن غزة"، وهي المكان الذي أكد أن "القانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية تم دفنها فيه".

ووصف الرئيس البرازيلي ما يجري في القطاع بأنه "إبادة مستمرة"، موضحاً أنه بينما كانت "هجمات حماس لا يمكن الدفاع عنها"، فإن "لا شيء يمكن أن يبرر" قتل "عشرات الآلاف من الأطفال والنساء" واستخدام "الجوع كسلاح للحرب".

وأضاف أن من المؤسف أن الرئيس عباس تم منعه من الدولة المضيفة من تبوء مقعد فلسطين في هذه اللحظة التاريخية

وامتدت انتقاداته لتشمل الأزمات العالمية الأخرى، حيث حذر من أن "أزمة المناخ يجب أن تكون في قلب عمل الأمم المتحدة"، خاصة وأن "عام 2024 كان أكثر الأعوام حرارة في التاريخ المسجل".

كما جدد موقفه بأنه "لا حل عسكرياً في أوكرانيا"، وبأن بقاء "كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب" أمر "غير مقبول".

وأرجع الرئيس البرازيلي هذه الإخفاقات إلى نظام عالمي "يتنازل لسياسات القوة"، مما وضع "سلطة الأمم المتحدة على المحك".

وربط بين الاستقرار العالمي والعدالة الاقتصادية، معتبراً أن "الفقر عدو الديمقراطية"، وداعياً إلى "التخفيف من الديون" وأن "يدفع الأثرياء أموالاً أكثر من العمال".

وفي الختام، عرض نموذج بلاده كبديل، حيث "الديمقراطية والسيادة ليست محل تفاوض"، مؤكداً أن حكومته "تعمل على رفع مستويات المعيشة للملايين"، بالإضافة إلى جهودها في "خفض مخاطر الذكاء الاصطناعي".

أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اناليا بيربوك، أن "العالم يقف أمام مفترق طرق"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الدول لتكون على مستوى اللحظة الفارقة، وأن الإصلاح الحقيقي "يجب أن يأتي من كل عواصم العالم وليس فقط من نيويورك".

وقالت بيربوك إن حجم المآسي العالمية يمنع أي احتفال، مستشهدة بمعاناة "نساء الكونغو الديمقراطية وأطفال الروهينغيا" والوضع المروع في غزة حيث "آلاف الأيتام يأكلون الرمال ويشربون المياه الملوثة".

وأكدت أن هذه المشاهد تدفع إلى التساؤل بجدية عن دور الأمم المتحدة.

ولرسم ملامح الطريق إلى الأمام، شددت رئيسة الجمعية العامة على أن "السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون التنمية المستدامة"، وأن على العالم في كوكبه "المعولم والذي يخضع للرقمنة" أن يجتمع بهدف الحوار لمعالجة أصعب المشكلات.

واختتمت بدعوة أخلاقية، مؤكدة أنه على "هيئات الأمم المتحدة أن تفعل الصواب حتى لا ينتصر الشر في العالم".

 حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أربع أزمات كبرى متزامنة تهز العالم، تتمثل في انهيار السلام، والظلم الاقتصادي، وتفاقم أزمة المناخ، وفوضى التكنولوجيا. ودعا إلى "تعزيز الأمم المتحدة" لتكون "أكثر قوة وشمولاً وفعالية" لمواجهة هذه التحديات.

 انهيار السلام والإفلات من العقاب

أكد غوتيريش أن "ركائز السلام تنهار"، كاشفاً عن واقع صادم حيث "مقابل كل دولار نستخدمه لتحقيق السلام، ينفق العالم 750 دولاراً على الأسلحة".

وأشار إلى "المجاعة المعلنة في غزة" وضرورة تطبيق "حل الدولتين"، وإلى أنه "لا حل عسكريا في السودان".

وربط كل ذلك بسيادة "الإفلات من العقاب"، داعياً لإصلاح "مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً".

الظلم الاقتصادي

، طالب الأمين العام بـ"إصلاح النظام المالي الدولي" و"تخفيف أعباء الديون" عن الدول النامية، بهدف تحقيق "اقتصاد عالمي يكون في صالح الجميع".

تفاقم أزمة المناخ بيئياً

 حذر غوتيريش من أن "أزمة المناخ تتفاقم والفرص تتضاءل"، داعياً "كل الدول لفعل المزيد" مع اقتراب "مؤتمر البرازيل بشأن البيئة".

فوضى التكنولوجيا وفي جبهة جديدة

 نبه غوتيريش إلى أن "التكنولوجيا غير خاضعة للسيطرة بشكل كبير"، وأن "الذكاء الاصطناعي يغير تاريخنا".

وطالب بـ"حوكمة الذكاء الاصطناعي" ووضع معايير حماية، مشدداً على أنه "لا يجب أن تقرر الآلة من يعيش ومن يموت"، وأن تمتلك كل الدول القدرة على "تطوير الذكاء الاصطناعي وليس فقط تلقيه".

وختم غوتيريش بالتأكيد على أن العالم، بعد 80 عاماً، يواجه نفس تحديات المؤسسين، ويجب أن يختار السلام والتعاون الذي تمثله الأمم المتحدة بصفتها "البوصلة الأخلاقية" للعالم.

• وسوف يلقي الملك كلمة شاملة أمام الجمعية العامة

وصل الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لترؤس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى في وقت حاسم يشهد فيه العالم تحديات متزايدة، وتتجه الأنظار إلى القضايا المحورية التي ستطرح على طاولة النقاش الدولي.

تكتسب مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد أهمية بالغة، حيث تعكس الدور المحوري والفاعل الذي يلعبه الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية، وسعيه الدؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

---

اقرأ أيضاً: الملك يبحث مع الرئيس التركي في نيويورك جهود وقف الحرب على غزة وخفض التصعيد بالإقليم

---

وسوف يلقي الملك كلمة شاملة أمام الجمعية العامة، يستعرض فيها مواقف الأردن الثابتة تجاه القضايا المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتنعقد الدورة الحالية تحت شعار "معًا نحقق الأفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الأردنية القائمة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، من أزمات اللاجئين وتغير المناخ إلى مكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.