ارشيفية.. اهالي احدى قرى الضفة الغربية في مواجهة جنود من جيش الاحتلال
هل يتجه الاحتلال نحو "الضم" ردا على الاعترافات الأوروبية بفلسطين؟
- التسريبات والتلميحات في وسائل الإعلام العبرية تتزايد حول خطط مرتقبة لفرض سيادة الكيان رسميا على مناطق حيوية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى
في ظل تسارع موجة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، والتي كان آخرها إعلان البرتغال نيتها الاعتراف الرسمي، يتصاعد في المقابل حديث إسرائيلي محموم عن خطوات أحادية قد تغير وجه الصراع، وتعود معها منطقة الأغوار الحيوية إلى واجهة المشهد كأبرز أهداف "الضم" لدى الاحتلال .
تتزايد التسريبات والتلميحات في وسائل الإعلام العبرية حول خطط مرتقبة لفرض سيادة الكيان رسميا على مناطق حيوية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى، في خطوة يرى محللون أنها قد تحظى بدعم أمريكي، وتهدف إلى خلق حقائق جديدة على الأرض تقوض بشكل نهائي أي فرصة لتطبيق حل الدولتين.
ملامح خطوات الضم المرتقبة
بحسب تقارير وتحليلات سياسية في الكيان، فإن ملامح خطة الاحتلال قد لا تكون إعلانا شاملا وفوريا للضم، بل قد تتخذ مسارات متدرجة لجس النبض وتجنب ردود الفعل الدولية الحادة. وتشمل الملامح المحتملة:
الضم التدريجي (الزاحف): البدء بفرض قانون الاحتلال المدني الكامل على الكتل الاستيطانية الكبرى مثل "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون"، باعتبارها مناطق ذات أغلبية يهودية، وهو ما تعمل عليه حكومة اليمين المتطرف فعليا عبر شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيعها.
السيطرة على الأغوار: تمثل منطقة الأغوار، التي تشكل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، هدفا استراتيجيا للكيان لأبعادها الأمنية والاقتصادية. وتهدف الخطة إلى فرض السيادة عليها تحت ذريعة "تأمين الحدود الشرقية"، مما يفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن أي تواصل جغرافي مع الأردن والعالم العربي.
ويحذر مراقبون ودبلوماسيون من أن المضي قدما في أي شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أهمها:
