•  الأردن يراهن على "تكنولوجيا المستقبل" لدفع النهضة الاقتصادية.. ودعم ولي العهد يسرع وتيرة الإنجاز
• البيطار: اهتمام سمو ولي العهد ليس نظريا، بل يترجم عبر متابعته المباشرة لمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
• العكاليك: حضور سموه القمة الأولى للأمن السيبراني يعكس شمولية الرؤية لحماية الفضاء الرقمي كشرط أساسي لجذب الاستثمارات
• الكساسبة: الاستثمار في مجالات كالمدن الذكية والطب الرقمي والزراعة الدقيقة سيجعل المواطن الأردني المستفيد الأول من هذا التحول

أكد مختصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات أن الاهتمام الاستراتيجي الأردني بتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، لم يعد خيارا بل أصبح محركا أساسيا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة.

وفي حديثهم لوكالة (بترا)، أجمع الخبراء على أن الدعم رفيع المستوى الذي يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لهذا القطاع الحيوي، يمنح عملية التحول الرقمي زخما استراتيجيا ويسرع من تحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.

رؤية ملكية تترجم إلى مشاريع ملموسة

أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن اهتمام ولي العهد ليس نظريا، بل يترجم عبر متابعته المباشرة لمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. وأشار إلى أن المجلس، الذي يضم خبراء من القطاعين العام والخاص، يعمل على مبادرات نوعية مثل مشروع التوقيع الرقمي وتوسيع الخدمات الحكومية عبر تطبيق "سند"، بالإضافة إلى بحث حلول تكنولوجية عملية لتحديات يومية كالازدحام المروري.

من جهته، لفت المستشار في حوكمة التحول الرقمي، الدكتور حمزة العكاليك، إلى أن توجيهات سموه تركز على النتائج الملموسة والتنسيق الفعال بين القطاعين، والاستعانة بالخبرات الأردنية، وهو ما يعكس فهما عميقا للتحديات ورغبة حقيقية في إيجاد حلول تطبيقية مباشرة.

محرك اقتصادي وفرص عمل نوعية

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأسرع نموا في الاقتصاد الأردني، وهو ما يؤهله، بحسب البيطار، لجذب استثمارات أجنبية ضخمة ودعم الشركات الناشئة وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة كمراكز البيانات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الكساسبة، المختص في علوم الحاسوب بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إن الاهتمام بتكنولوجيا المستقبل هو "مشروع وطني متكامل" لا يهدف فقط لتحسين الخدمات، بل لخلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد. وأكد أن الاستثمار في مجالات كالمدن الذكية والطب الرقمي والزراعة الدقيقة سيجعل المواطن الأردني المستفيد الأول من هذا التحول.

بنية تحتية تشريعية ورقمية صلبة

لضمان نجاح هذا التحول، يعمل الأردن على بناء أساس متين من التشريعات والبنية التحتية. وأشار الدكتور العكاليك إلى أن الأردن خطا خطوات هامة بإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي (2023-2027) والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2024-2030).

واستخدم العكاليك استعارة ولي العهد، واصفا الإطار القانوني بأنه "السكة الحديد التشريعية" التي يسير عليها قطار التنمية والاستثمار، بينما يمثل الأمن السيبراني الحصن الذي يحمي هذا القطار، مؤكدا أن حضور سموه القمة الأولى للأمن السيبراني يعكس شمولية الرؤية لحماية الفضاء الرقمي كشرط أساسي لجذب الاستثمارات.

تطبيقات عملية في الصحة والتعليم

تمتد ثمار هذا التوجه لتشمل قطاعات حيوية، ففي التعليم، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لتخصيص التجربة التعليمية لكل طالب، وهو ما بدأت بعض الجامعات الأردنية بتبنيه. أما في قطاع الصحة، فتتجه المملكة نحو التحول الرقمي في المستشفيات وإنشاء مستشفى افتراضي لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويخلص المختصون إلى أن التزام الأردن بالرؤية الملكية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أطر تشريعية محفزة، سيمكن المملكة من ترجمة طموحاتها التكنولوجية إلى واقع ملموس، لتصبح منصة انطلاق عالمية لتكنولوجيا المستقبل.