رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
يوتيوب يحظر القناة الرسمية لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لهذا السبب
- كان يتابعها أكثر من 230 ألف مشترك
في خطوة مفاجئة، حجب موقع "يوتيوب" القناة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي كان يتابعها أكثر من 230 ألف مشترك، وذلك بسبب ما وصفته المنصة بـ "انتهاك قواعد الاستخدام".
وأثارت هذه الحادثة، التي تأتي في سياق علاقة متوترة بين حكومة مادورو وشركات التكنولوجيا الأمريكية، جدلا حول حدود سلطة المنصات الرقمية في التعامل مع حسابات القادة السياسيين.
القناة تختفي من البحث.. وكاراكاس صامتة
وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت، بأن قناة الرئيس الفنزويلي اختفت تماما من نتائج البحث على "يوتيوب".
وعند محاولة الوصول إليها عبر رابطها المباشر، تظهر رسالة تفيد بأن "هذا الحساب تم حظره لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".
وكانت القناة تستخدم بشكل يومي لنشر تسجيلات وبث مباشر للفعاليات الحكومية والخطابات الرئاسية.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الفنزويلية في كاراكاس بشأن حظر القناة.
خلفية من الصدام مع "عمالقة التكنولوجيا"
ولا يعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه ضد الرئيس الفنزويلي. ففي عام 2021، قامت شركة "ميتا" بتجميد صفحة مادورو على "فيسبوك" لمدة شهر، وذلك بعد نشره معلومات مضللة حول فيروس كورونا، حيث روج لعلاج غير مثبت علميا.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سياق جيوسياسي متوتر، حيث تفرض الولايات المتحدة، مقر شركة "غوغل" المالكة ليوتيوب، عقوبات مشددة على حكومة مادورو ولا تعترف بشرعيتها، مما يضع أي قرار تتخذه هذه الشركات ضد مادورو في إطار سياسي معقد.
جدل عالمي: حرية التعبير أم مسؤولية المنصات؟
ويعيد حظر قناة رئيس دولة، بغض النظر عن الموقف السياسي منه، إشعال الجدل العالمي حول دور ومسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
فمن جهة، يرى المؤيدون لهذه الخطوات أن المنصات تتحمل مسؤولية أخلاقية في منع استخدامها لنشر معلومات مضللة أو دعاية من قبل أنظمة تعتبرها دكتاتورية.
ومن جهة أخرى، يرى المنتقدون أن هذه الإجراءات تمثل رقابة سياسية تمارسها شركات خاصة، وتعديا على سيادة الدول، وتفتح الباب أمام تسييس الفضاء الرقمي.
