قرار ترحيل ناشط فلسطيني في أمريكا يثير جدلا سياسيا وقانونيا واسعا (فيديو)
- قاض أمريكي يأمر بترحيل ناشط فلسطيني.. ومحاموه يتهمون الإدارة بالانتقام السياسي
في قضية تتقاطع فيها قوانين الهجرة مع حرية التعبير، أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، الأربعاء، قرارا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر.
ويأتي هذا القرار المثير للجدل في وقت لا يزال فيه أمر قضائي فيدرالي آخر يمنع ترحيله مؤقتا.
ويزعم قرار محكمة الهجرة أن خليل لم يفصح عن معلومات معينة عند تقديمه طلب الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، وهو ما يعتبر أساسا قانونيا للترحيل.
معركة قضائية على جبهتين
يجد الناشط الفلسطيني نفسه وسط معركة قضائية معقدة ومزدوجة. ففي حين أصدرت محكمة لويزيANA قرارها بالترحيل، أكد فريق دفاعه القانوني أنهم سيبدؤون فورا في إجراءات استئناف القرار، معربين عن قلقهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية لموكلهم.
وفي المقابل، شدد المحامون على أن قرارا منفصلا وأكثر أهمية، صادرا عن محكمة جزئية فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، لا يزال ساري المفعول.
هذا الأمر القضائي يمنع الحكومة الأمريكية بشكل صريح من ترحيل خليل أو حتى احتجازه فورا، وذلك إلى أن تنظر المحكمة في جوهر قضيته التي يزعم فيها أن الإجراءات المتخذة ضده ما هي إلا انتقام غير قانوني بسبب نشاطه السياسي المؤيد للقضية الفلسطينية.
خلفية القضية: استهداف سياسي؟
تم توقيف محمود خليل في 8 مارس/آذار الماضي واحتجازه في لويزيانا، في خطوة يرى محاموه أنها جزء من حملة أوسع بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، واستمرت بعدها، لاستهداف الأكاديميين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، خاصة أولئك المولودين في الخارج ويعملون أو يدرسون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وتقول الحجج القانونية التي قدمها فريق دفاعه في نيوجيرسي، إن توقيفه ومحاولة ترحيله ينتهكان حقوقه الدستورية في حرية التعبير، ويشكلان استهدافا مباشرا له بسبب آرائه السياسية.
وبينما تستعد معركة الاستئناف ضد قرار الترحيل للانطلاق، تبقى الأنظار موجهة إلى المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، التي سيكون لقرارها الكلمة الفصل في تحديد ما إذا كان محمود خليل سيتمكن من البقاء في الولايات المتحدة، أم سيصبح ضحية لما يصفه أنصاره بـ "حملة قمع سياسي".
