بذريعة ديون الكهرباء.. سموتريتش يقرر مضاعفة الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية

• كيان الاحتلال كانت يجبي سابقا نحو 35 مليون شيكل شهريا فقط مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ الآن ليتراوح بين 50 و70 مليون شيكل شهريا

في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الخناق المالي على السلطة الفلسطينية، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قرر زيادة الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية بمئات ملايين الشواكل سنويا.

ووجه سموتريتش تعليماته لشركة الكهرباء بالتحول إلى استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة لقياس دقيق لكميات الكهرباء التي تزود بها مناطق السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء ليحل محل التقديرات السابقة التي كانت تستند إلى "اعتبارات أمنية"، مما أدى إلى رفع قيمة الفاتورة الشهرية بشكل كبير.

قفزة في الاقتطاعات الشهرية

وأوضح التقرير أن كيان الاحتلال كانت يجبي سابقا نحو 35 مليون شيكل شهريا فقط مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ الآن ليتراوح بين 50 و70 مليون شيكل شهريا. هذه الزيادة ستؤدي إلى اقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية على مدار العام، مما يفاقم الأزمة المالية للسلطة.

استراتيجية لإضعاف السلطة

وأشار التقرير الإذاعي إلى أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن مخطط سموتريتش المعلن لإضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار.

اقرأ أيضا: سموتريتش: سنعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة

وتضاف هذه الاقتطاعات الجديدة إلى المبالغ التي يتم حجزها بالفعل، والتي تقدر بنحو مليار شيكل سنويا، أي ما يعادل قرابة 65% من إجمالي ميزانية السلطة الفلسطينية.

وفي حال قررت حكومة الكيان مستقبلا الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة، فإن المبلغ الذي ستتسلمه السلطة الفلسطينية سيكون أقل بكثير مما كان عليه في السابق، الأمر الذي يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.