متهمون في "قضية حماس" ينفون التهم المسندة اليهم.. تفاصيل

رؤيا – ليندا معايعة - نفى 12 شخصا من المتهمين ال 16 في قضية حركة المقاومة الاسلامية حماس الاحد التهم المسندة لهم مؤكدين بأنهم " غير مذنبين" امام هيئة المحكمة التي عقدت جلستها العلنية الثالثة برئاسة القاضي العسكري د. محمد العفيف.

ونفى المتهمين التهم المسندة لهم وهي " تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة".

وتخلل عقد الجلسة رد المحكمة على الدفوع التي اثارها وكيل الدفاع حكمت الرواشدة  في الجلسة السابقة بعدم دستورة المحكمة ، وقانون منع الارهاب وبطلان اجراءات التحقيق وعدم اختصاص محكمة امن الدولة النظر بالقضية.

وجاء قرار المحكمة في ردها على تلك الدفوع المثارة من قبل الدفاع , الرد المتعلق بعدم دستورية المحكمة حيث وجدت المحكمة انها تستمد شرعيتها ووجودها من المواد 99,100,101 و102 و110 من الدستور الاردني والتي بينت انواع المحاكم .

واوجبت أن يتم انشاء محاكم خاصة بموجب قوانين تحدد اختصاصتها وآلية عملها وتعيين قضاتها , والمادة 101 من الدستور التي بينت أنه لا يجوز محاكمة مدني الا امام محكمة جميع قضاتها مدنيين باستثناء جرائم الارهاب والتجسس والخيانة والمخدرات والنقد المزيف مما ستوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

اما فيما يتعلق بالدفع المتعلق بعدم اختصاص امن الدولة النظر في الجرائم الواردة في قرار الظن تستند المحكمة على انها ووفقا لقانونها رقم 17 لسنة 1959وما طرأ عليه من تعديلات مختصة بنظر الجرائم الواردة في قرار الظن مما يقتضي رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

اما فيما يتعلق بعدم دستورية قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته تجد المحكمة انه وبالرغم من ان وكيل الدفاع قد خالف  قانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بوجوب ان يقدم طلبا مستقل للدفع بعدم دستورية القانون والطلب المتعلق باحالة القضية الى محكمة التمييز ستجد المحكمة ان قانون محكمة امن الدولة قد مر بمراحله الدستورية والقانونية مما يقتضي ايضا رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

اما بخصوص الدفع ببطلان اجراءات التحقيق تجد المحكمة ان هذا الدفع هو من الدفوع الموضوعية التي تتعلق ببينات ومدى مشروعيتها وللوقوف على صحة ذلك لابد من سماع البينات وبالتالي تقرر المحكمة ارجاء البت بهذا الدفع  لحين سماع البينات المتعلقة بذلك وبعد مرور القرار الفاصل بالدعوى.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاحد القادم للاستماع الى شهود الينابة في القضية.