مجلس الوزراء يستمع لإيجازين عن الاوضاع في اليمن

رؤيا - بترا - استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها،الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون والمغتربين ناصر جوده حول تطورات الاوضاع في اليمن.

وعرض جوده الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع السفارة الاردنية في صنعاء والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتامين اجلاء جميع الاردنيين المتواجدين في اليمن والتي اثمرت حتى الان عن اجلاء 145 مواطنا اردنيا.

واكد جودة ان العمل جار وعلى مدار الساعة، لتأمين سلامة الاردنيين المتواجدين في اليمن وعدم تعريض حياتهم للخطر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإجلائهم من هناك.

كما استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الداخلية حسين المجالي حول الاوضاع الامنية والمستجدات التي طرأت على الجانب الاخر من الحدود الاردنية السورية.

واكد وزير الداخلية ان الاوضاع الامنية في مركز حدود جابر , الذي تم اغلاقه لحين استقرار الاوضاع الامنية في مركز حدود نصيب السوري , طبيعية وتحت السيطرة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على توصيات الاجتماع الذي عقد مؤخرا في وزارة الداخلية بحضور جميع الجهات المعنية بشان واقع الثروة الحرجية في محافظة عجلون في ظل تنامي ظاهرة الاعتداء على الاشجار الحرجية التي تعد احدى الثروات الحقيقية للوطن.

ووجه مجلس الوزراء وزارات الداخلية والزراعة والعدل لتقديم تصور واضح واتخاذ خطوات عملية من شانها المحافظة على الثروة الحرجية ووقف الاعتداءات عليها.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تسببه بالاعتداء على الثروة الحرجية وتغليظ العقوبات على المخالفين لكونه يشكل اعتداء على ثروة وطنية مثلما يعد تطاولا على هيبة الدولة.

واكد المجلس ضرورة ادخال التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبة على ممتهني ظاهرة التحطيب وعدم شمولهم بالاحكام المخففة واظهار كل الجدية والحزم في التعامل مع هذه الظاهرة.

وكلف المجلس وزارة الزراعة لمعالجة النقص في كوادر الوزارة من طوافي الحراج والمستلزمات اللازمة لعملهم.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين المرحلة الرابعة المنوي توقيعها مع بنك الاعمار الالماني بقيمة 10 ملايين يورو.

ويهدف المشروع لتمويل اجراءات زيادة توفير المياه وتحسين توزيعها وتحسين خدمات الصرف الصحي للسكان المحليين واللاجئين السوريين في محافظات الشمال.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 والذي جاء بهدف اعادة النظر في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وجاء مشروع القانون ليتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والافراد الى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الاردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد ثماني عشرة سنة وذلك تفاديا لأي خلل في نظام القوة الاحتياطية او انخفاضها ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.

وبموجب مشروع القانون تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط لدى اكمالهم السن المبينة تاليا او بعد اكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق : - ملازم او ملازم اول او نقيب 45 سنة - رائد او مقدم او عقيد 50 سنة - عميد او لواء 55 سنة - فريق او فريق اول 60 سنة.

اما بالنسبة لانتهاء مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط فتم رفعها من سن الاربعين الى سن الخامسة والاربعين من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق اذا كان غير مهني ولسن الخمسين اذا كان مهنيا.

كما تم رفع السن التي يجيز فيها مشروع القانون في حالتي الحرب والطوارىء دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ليصبح لمن لم يتجاوز الخمسين من عمره بدلا من الخامسة والاربعين وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2015.

وجاء مشروع النظام لتمكين البلديات من انجاز المعاملات الخاصة بتنفيذ الاشغال وبشراء اللوازم التي تحتاجها وفق الشروط والمواصفات المقررة في عقود الشراء.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الصناعات الدفاعية والامنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لدراسته مع مشروع قانون الاسلحة والذخائر الموجود اساسا لدى الديوان وذلك بهدف الحد من أي تداخل في النصوص بين مشروعي القانونين من خلال دراستهما معا والفصل بينهما لحصر كل تشريع بمجال اختصاصه.

وجاء مشروع قانون تنظيم الصناعات الدفاعية والامنية بهدف تنظيم التعامل في هذه الصناعات وتصنيع الاسلحة والذخائر بمختلف انواعها.

ويهدف الى الوفاء بالتزامات المملكة الدولية في مجال السيطرة وبسط الرقابة على الصناعة الدفاعية والامنية والحد من الصعوبات التي تواجهها المملكة في التعامل والتاخير من بعض الجهات الاجنبية المصدرة للصناعات الدفاعية الى الاردن نتيجة غياب وجود تشريع يضبط وينظم المجالات الدفاعية.

كما يهدف الى استقطاب الاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية وتشجيع نموها وحماية المنتج الاردني في مجال الصناعات الامنية والدفاعية ومنحه الاولوية في تلبية الاحتياجات المحلية.