اعتصام لاصحاب مكاتب تأجير السيارات يطالب بوقف قرار "البند التشغيلي"

رؤيا – بترا - طالبت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات خلال اعتصام نفذته اليوم الاحد أمام وزارة النقل، بوقف تطبيق قرار البند التشغيلي للسيارات والمحدد بخمس سنوات، مؤكدة ان القرار ادى الى تعطل ما يزيد عن 2000 سيارة تأجير، ما تسبب بخسارة تقدر بملايين الدنانير.

كما طالبت النقابة بوضع حد لتأجير النمر البيضاء (السيارات الخصوصية) وايجاد الآليات المانعة ومحاسبة المخالفين، وترخيص السيارات موديل (2009 / 2010)، إضافة الى معالجة موضوع الجمارك والضرائب على السيارات السياحية. وكانت الحكومة حددت عمر السيارة في بند الزمن التشغيلي ب 12 سنة وأصبح 7 سنوات ليصار تعديله مطلع العام 2015 ليصبح 5 سنوات، وفقاً للمهندس نجاتي الشخشير نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات.

وبحسب الشخشير، فان المطالبات الأساسية تتمثل في الوقف الفوري لقرار البند التشغيلي والبدء بفتح حوار على باقي مطالبات القطاع والتي تتمثل من في الجمارك والضرائب والرسوم، اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل المقطوعة على السيارات عند الترخيص، الغاء واعادة النظر بقانون التأمين والمسؤولية المدنية، ومعالجة موضوع المخالفات الثابتة والمتحركة والواقعة على كاهل القطاع.

كما طالب الشخشير بتفعيل لجان المشاركة ما بين القطاع العام والخاص والسماح لسيارات التأجير بدخول المؤسسات الرسمية والوزارات، وأضاف "ان النقابة تريد تجميد القرار لمدة 3 سنوات حتى يتمكن اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من تسديد التزاماتهم المالية".

وقال مأمون عياد صاحب إحدى شركات تأجير السيارات السياحية ان الاعتصام جاء للمطالبة بتجميد قرار وزارة النقل فيما يخص البند التشغيلي، لافتا إلى ان قطاع تأجير السيارات السياحية هو ثاني أكبر قطاع للاسثمار السياحي في المملكة.

كما طالب بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات السياحية للتسهيل على أصحاب هذا القطاع السياحي الهام في المملكة وتماشيا مع باقي دول العالم، حيث أشار إلى ان "قطاع تأجير السيارات السياحية معفى من الضرائب والجمارك في جميع دول العالم".

من جهته قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود ان هناك نظاما يسمى "بنظام سيارات التأجير السياحية لعام 2009" وينص على ان يكون العمر التشغيلي للسيارات السياحية 5 سنوات، ما يعني انه عندما تصل السيارة السياحية إلى عمر 5 سنوات يجب استبدالها بسيارة حديثة، كون سيارات التأجير السياحي تتعرض لاستهلاك عال جراء كثرة استخدامها وتشغيلها والزيادة الكبيرة في مسافاتها المقطوعة.

ولفت الحمود الذي إلتقى المعتصمين في وزارة النقل، إلى ان الشركات التي تتقدم بطلب ترخيص لتأجير السيارات السياحية للهيئة، يتم ابرام عقد تشغيلي معها، توافق بموجبه الشركة على العمر التشغيلي لكل سيارة والمحدد ب5 سنوات، يجدد بعدها حال استبدال السيارة بأخرى حديثة.

وبحسب الحمود " ان النظام ساري من قبل وكان يتم التمديد مراعاة لظروف أصحاب مكاتب التأجير، حيث أوصى مجلس إدارة الهيئة بامهال المكاتب حتى العام 2015، وذلك للبدء بتطبيق النظام، لينفذ القرار تدريجياً مطلع العام الحالي".

وأضاف "جاءت التوصية بالسماح للسيارات حتى عمر 7 سنوات ليجدد ترخيصها في 2016، وفي العام الذي يليه سيتم امهال السيارات حتى عمر 6 سنوات، يصار بعدها لتنفيذ القرار على النحو المطلوب مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بامهال مكاتب تأجير السيارات السياحية مدة زمنية لتنفيذ القرار تدريجياً، إيماناً بأهمية هذا القطاع الحيوي والفعال.

وأضاف الحمود انه تم رفع النظام المعدل إلى ديوان التشريع ليتم إقراره، وانه ما زال قيد الدراسة، وسيتم مخاطبة الديوان بخصوص القرار ومعرفة مراحله التي وصل إليها.

وفيما يتعلق بباقي المطالب لأصحاب مكاتب تأجير السيارات من جمارك وضرائب ومسألة المخالفات وغيرها، قال الحمود "ان هذه القضية من اختصاص الأجهزة المعنية الأخرى من وزارة الصناعة والتجارة كونها المسؤول المباشر عن قطاع التأمين ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل وإدارة السير فيما يخص المخالفات، وهذا يتطلب جهد تشاركي من كافة المؤسسات الرسمية وليس فقط هيئة تنظيم قطاع النقل البري".