راصد: الاكتفاء بنشر أسماء النواب المتغيبين لم يعد مجدياً
رؤيا - الدستور - قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله الثاني والعشرين تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، لا سيما بعد أن شكك نواب بدستورية إقرار المجلس لقانون الإعلام المرئي والمسموع، لفقدان الجلسة النصاب القانوني.
وأضاف في تقرير ان عملية مراقبة ومتابعة الجلسات البرلمانية من الفريق الميداني لـ «راصد» أكدت أن جلسة النواب التي أقر فيها قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحد الماضي لم يتوافر فيها نصاب قانوني، داعياً المكتب الدائم في مجلس النواب إلى ضرورة التحقق بما يراه مناسباً حتى لا يسجل على أن مجلس النواب خالف أحكام الدستور بإقرار تشريعات في جلسات لا يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب.
ودعا في تقريره مجلس النواب بعد قراره بالموافقة على فتح النظام الداخلي للتعديل للمرة الثالثة خلال عامين، إلى ضرورة عدم التسرع في إنجاز أي تعديلات تحت ضغط الرغبة بإنجازها فيما تبقى من عمر الدورة العادية الثانية الحالية، «لا سيما وأن عمر الدورة المتبقي لا يساعد في إنجاز التعديلات المرجوة وضمان فاعليتها».
واعتبر أن الحاجة باتت ملحة بأن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر كلياً في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع تطوير آليات العمل تحت القبة لتكون أكثر سهولة ويسراً ، خاصة ما يتعلق منها باليات المناقشة تحت القبة، فضلاً عن ضرورة تكريس الرغبة في أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات بحيث يجد المجلس آلية واضحة لإلزام النواب بحضور اجتماعات اللجان إضافة إلى تقديم اقتراحات التعديل على أي تشريع ضمن مدة محددة بخلاف الآلية المتبعة حالياً.
ولفت الى أنه رغم الدعوة مراراً وتكراراً لضرورة اتخاذ اجراء حقيقي من قبل المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يتم الأخذ بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن بأي مبادرة عملية داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة بشكل كامل أو حتى التخفيف منها ما أمكن، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.
واعتبر أنه ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد مجدية تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء حضروا أم تغيبوا بعذر أو بدون عذر، ما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعاً وكذلك تفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان بشكل خاص لأهمية عمل اللجان الدائمة.
