"نبض البلد" يناقش التطورات الأخيرة على الحدود الأردنية السورية

رؤيا – معاذ ابو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد السبت، التطورات الأخيرة على الحدود الأردنية السورية، حيث استضافت الحلقة كلا من الكاتب والمحلل السياسي خالد المجالي، والمستثمر الأردني خالد الصوري.

وقال خالد الصوري إن المنطقة الحرة السورية تقدر حجمها بـ 6 آلاف دونم منها 3 ألاف دونم  مقتطعة من الاراضي الاردنية و3 الاف دونم من الاراضي السورية وهي تقع بين حدود البلدين.

وعن الاحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة الحرة الاردنية السورية أوضح أن المعارضة السورية دخلت المنطقة الحرة فجر الخميس واحتلوها بالكامل، ما جعله يطلب الاذن من السلطات الاردنية أن يدخل إلى المنطقة الحرة للوقوف على حقيقة ما يجري هناك ولرؤية بضاعته، حيث وافقت السلطات الاردنية بشرط توقيع تعهد لديها أنه دخل على مسؤوليته الخاصة.

واضاف أنه واجه مسلحين من الجهة الاردنية للمنطقة الحرة وقد احتلوها، حيث أنها كانت خاليه من العناصر الامنية الاردنية والموظفين الاردنيين.

وكشف الصوري أنه رأى الاف من المدنيين والعسكرين يقدمون على نهب كل شيء في مستودعات الحرة الاردنية السورية، وأن المسلحين كانوا يسهلوا لهم عمليات النهب.

واشار الصوري أن العديد من التنظيمات كانت موجودة في المنطقة وعلى رأسها الجيش الحر.

ونفى أن يكون تنظيم جهبة النصرة قد قامم بعمليات النهب، وانها كتبت اسمها على محولات الكهرباء والبضائع.

وبيّن أن حجم الخسائر تقارب 100 مليون، وأن هناك ما يقارب المليار دولار  بضائع مازالت في المنطقة الحرة.

ونوه إلى أن هناك اتصالات جرت مع المسلحين المسيطرين على المنطقة الحرة، الذين ابدوا استعدادا بالتعاون مع التجار الاردنيين لتسهيل نقل بضائعهم داخل الاردن ومن اجل حمايتها.

وطالب  الصوري السلطات الاردنية  بتسهيل عمليات ترخيص البضائع والجمارك لانقاذ ما تبقى من هذه البضائع، لأنه لا يوجد ضمانات على استقرار الوضع في الجانب السوري فقد تتجدد عمليات النهب أو القصف للمنطقة.

كما طالب بخصم الخسائر التي تكبدها التجار الاردنيون من الارصدة  السورية في البنوك الاردنية من خلال لجنة مختصة  وتعويض التجار من حصة سوريا في البنوك الاردنية.

وختم قوله أن هناك 700 سائق يعملون في المنطقة الحرة وقد توقف عملهم بالاضافة الى  أكثر من 400 أسرة اردنية تعيش وتقتات على المنطقة الحرة، داعيا السلطات الاردنية العمل على انقاذهم من خلال فتح منطقة حرة جديدة داخل الارضي الاردنية.

من جهته أوضح خالد المجالي أن عمليات الامن في المنطقة الحرة صعبة وشائكة ولا يمكن السيطرة عليها من خلال نقاط عسكرية، مضيفا أن الاردن ومنذ  4 سنوات  وهو يحمي المنطقة من النهب وعمليات التهريب، والنظام السوري فقد معظم امكانيته في السيطرة على سوريا، وهذا الوضع يربك اي دولة من دول الجوار.

ولفت إلى أن  الاردن تعتمد الإبتعاد عن اماكن التماس حفاظا على حياة مواطنيها.

وقال إن من يستطيع دخول المنطقة الحرة هم من يحصلون على تصاريح عمل فيها، حيث انه محظور القيام بعمليات عسكرية فيها.

واضح أن الوضع الان على الحدود السورية معقد جدا فلا يوجد نظام حتى نحاسبه، وما يسمى بالثوار هناك 20 جبهة تحارب بسوريا ولا يمكن التعامل معها، ولا نعرف لمن تتبع.

واعتبر ان الاجراءات الاردنية صحيحة وهي اغلاق الحدود، للحفاظ على سلامة الاردنيين، فالحفاظ على الحياة اهم من البضائع.

وبين أنه  وفي مثل هذا الظروف لا يوجد دولة تستطيع أن تسترجع ما نهب إلا من خلال التعويضات.

وأكد المجالي على أن الاردن لا يقدر أن يدخل قوات أمنية للمنطقة الحرة حتى لا يتهم أنه مساند للثوار، او انه كان وراء سقوط مناطق بيد الثوار.

ودعا الدولة الاردنية إلى القيام بأعمال من شأنها استرجاع ما تبقى من البضائع الاردنية  من خلال التفاهمات مع المسلحين، وتسهيل دخول البضائع دون اجراءات معقده.

فيما أوضح رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات خلال اتصال هاتفي أن البضائع التي نهبت ملك للاردنيين بالدرجة الاولى.

وبين أنه كان من المفروض حين بدأت وتيرة العمليات على الحدود الاردنية بالتسارع بحماية البضائع الاردنية.

و ذكر أن الخسائر تقدر بالملايين،كاشفا أنه تم انقاذ بعض البضائع من المنطقة الحرة واخراجها.