نصراوين لـ"رؤيا": سحب القوانين يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي

• نصراوين لرؤيا: سحب القوانين دستوري.. وخدمة العلم أولوية الدورة المقبلة
• نصراوين: الأولوية لمواءمة التشريعات مع التحديث الاقتصادي

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين في برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا" أن قرار الحكومة بسحب مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والأراضي والضمان الاجتماعي والوساطة في النزاعات المدنية يتوافق بشكل كامل مع الدستور الأردني، مشددا على أن لرئيس الوزراء "حقا مطلقا" في استرداد أي مشروع قانون طالما لم تستكمل العملية التشريعية.

وأوضح نصراوين أن أسباب السحب متعددة؛ أبرزها الاستجابة للجدل الشعبي الواسع حول قانوني ضريبة الأبنية والضمان الاجتماعي، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تظهر متابعة الحكومة لردود فعل الشارع.

أما قانون الوساطة المدنية، فأشار إلى أن إعداده يعود لعام 2019، ما يجعله بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع المتغيرات الراهنة.

ارتباط القوانين برؤية التحديث الاقتصادي

بين نصراوين أن القوانين الثلاثة تحمل طابعا اقتصاديا مباشرا، ولها صلة وثيقة بـرؤية التحديث الاقتصادي، وهو ما يعكس سعي الحكومة إلى مواءمة التشريعات مع هذه الرؤية قبل إقرارها النهائي.

الإطار الدستوري والمرحلة المقبلة

ولفت إلى أن السحب يستند إلى قرار تفسيري صدر عام 2001 يمنح رئيس الوزراء الصلاحية الكاملة لاسترداد مشاريع القوانين ما دامت لم تستكمل مراحلها الدستورية.

وتوقع نصراوين أن تعيد الحكومة صياغة مشاريع القوانين الثلاثة وتقديمها من جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه لن تكون هناك حاجة إلى عقد دورة استثنائية لمناقشتها.

كما شدد على أن خدمة العلم ستكون أولوية بارزة في أجندة الدورة البرلمانية المقبلة، إلى جانب القوانين ذات البعد الاقتصادي.