مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الحكومة تدرس طرح سندات "يورو بوند" بقيمة 1.5 مليار دولار

الحكومة تدرس طرح سندات "يورو بوند" بقيمة 1.5 مليار دولار

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا - الاناضول - رجح مسؤول أن تطرح الحكومة إصدارا جديدا من سندات اليورو بوند في الاسواق العالمية بكفالة الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال المسؤول إن وزير المالية اميه طوقان سيغادر الى واشنطن خلال الاسبوعين المقبلين على رأس وفد مالي متخصص للتباحث مع المسؤولين الامريكيين والجهات ذات العلاقة بشأن طرح الاصدار الثالث من سندات اليوربوند في الاسواق العالمية.

وأضاف أن وزير المالية سيتفاوض مع الجانب الامريكي على نسبة الفائدة على السندات التي سيتم طرحها في الاسواق العالمية بحيث تكون مناسبة وربما مقاربة للنسبة الخاصة بالإصدار السابق.

وكانت الحكومة قد فوضت وزير المالية أميه طوقان الأربعاء الماضي بالاتفاق مع الجهات الأمريكية بشأن إصدار سند الحكومة المكفول من الولايات المتحدة الأميركية (Euro Bond) بقيمة 1.5 مليار دولار.

وطرح الأردن  سندات في السوق الدولية بقيمة 1250 مليون دولار  في عام 2013 ومليار دولار عام 2014  بكفالة الولايات المتحدة وبلغت نسبة الفائدة على السندات الأخيرة التي تم إصدارها  العام الماضي حوالي 1.9%.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن خلال مباحثاته في البيت الابيض مع الملك عبدالله الثاني  مؤخرا موافقة  بلاده على ضمانة دفعة جديدة من سندات اليورو بوند وزيادة المساعدات الامريكية للأردن الى مليار دولار سنويا بهدف دعم الاقتصاد وتمكينه من مواجهة التحديات.

والضمانات الامريكية للسندات  تتيح للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى وذلك لمساعدة الحكومة على تنفيذ برامجها الاصلاحية في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها ومواجهة التحديات الناتجة عن استضافة اكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري وكذلك الأعباء الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة لحوالي 6.5 مليار دولار سنويا.

وحقق الاقتصاد الاردني نموا بنسبة 3.1 % العام الماضي مقارنة مع 2.3% لعام 2013.

فيما بلغت المديونية 29.04 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

وفي مطلع العام الجاري، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة ان الاردن ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد اقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد .