عباس يؤكد لأردوغان ضرورة تمكين دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة

• عباس يؤكد لأردوغان أن قرار إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتوحيد النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة. وأكد كذلك على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا: عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الألماني : لا نرغب بأن نكون دولة مسلحة بما في ذلك غزة

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث عبر عن تقديره الكبير للمواقف السياسية التركية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها أنقرة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وأشاد الرئيس عباس برفض تركيا القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المناقضة للقانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف أن "القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس"، داعيا إلى التحرك الفوري لوقفه.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركاتها السياسية على المستويات كافة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد هذه المخططات.

من جانبه، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على مواقف تركيا الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل على جميع المستويات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. وكشف أنه أجرى اتصالات مع عدد من قادة العالم لبحث خطورة قرار الاحتلال بتوسيع الحرب وإعادة احتلال غزة، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول أبدا بالقرار الإسرائيلي".

كما أوضح أردوغان أن تركيا تدعم الدعوة الفلسطينية لعقد جلسة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لمناقشة قرارات الاحتلال الأخيرة، لافتا إلى أن أنقرة تقدمت بطلب رسمي لعقد الاجتماع بشكل مستعجل بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة.