الزي المدرسي الحكومي
مع اقتراب العام الدراسي 2025/2026 ..مصانع الزي المدرسي جاهزة لتلبية الطلب بأسعار منافسة
- غرفة صناعة الأردن: مصانع إنتاج الزي المدرسي على أتم الجاهزية لتلبية كامل احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار منافسة
مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025/2026، أكدت غرفة صناعة الأردن أن المصانع المحلية المختصة بإنتاج الزي المدرسي على أتم الجاهزية لتلبية كامل احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار منافسة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، إن المنتج الوطني من الزي المدرسي متوفر بجودة عالية وبأسعار تقع ضمن المستويات الاعتيادية، بل وأقل من الأعوام الماضية في بعض الحالات.
وأرجع قادري هذا الاستقرار في الأسعار إلى تطوير العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة وجهود ضبط التكاليف داخل المصانع الأردنية.
قرار حكومي يعزز الصناعة المحلية
أوضح قادري أن إلزام المدارس الحكومية والخاصة بشراء الزي المدرسي من الصناعة الوطنية، بموجب قرارات رسمية، قد انعكس بشكل إيجابي ومباشر على القطاع.
وأسهم هذا القرار في رفع الطاقة التشغيلية للمصانع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وبينما يصنع الزي المدرسي للمدارس الحكومية في الأردن منذ عقود، بدءا من خيوط الغزل وحتى المنتج النهائي، فإن توسيع الإلزام ليشمل المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية قد أدى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير، مما مكن القطاع من النمو وزيادة مساهمته في التشغيل المحلي.
رافد مهم للتشغيل والاقتصاد الوطني
يعد قطاع صناعة الزي المدرسي والملابس المهنية رافدا هاما للاقتصاد الوطني والتشغيل، حيث يضم أكثر من 375 مصنعا صغيرا ومتوسطا تنتشر في مختلف محافظات المملكة.
ويعمل في هذه المصانع ما يزيد عن 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين.
وأكد قادري أن الصناعة الوطنية شهدت قفزات تطويرية ملحوظة من حيث جودة المنتجات والتقنيات المستخدمة، مما جعلها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بكل ثقة.
دعوة لدعم المنتج الوطني
دعا قادري إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الالتزام بقرارات حصرية الشراء من المنتج الوطني، مشددا على أن هذا التوجه لا يدعم الاقتصاد فحسب، بل يعزز أيضا ثقة الطلبة بالصناعة المحلية ويرسخ لديهم قيم الوعي بدور قراراتهم الشرائية.
وأشار إلى أن كل دينار ينفق على المنتج الوطني يعاد ضخه بنسبة تصل إلى 70-80 بالمئة داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز من استدامة النمو وفرص التوظيف.
وأوضح أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن القطاعات ذات الأولوية لما له من دور في تعزيز التنافسية وتوليد فرص العمل.
