مجلس الوزراء الأردني
سياسيون يوضحون شكل التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان وأسبابه - فيديو
- جعفر ربابعة: نهج منهجي دون وعود أو تنفيعات
- الحوارات: حسان يسعى لنموذج مؤسسي جديد ويستعد لمرحلة دقيقة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن التعديل الوزاري الأول على حكومته سيجرى يوم الأربعاء، مؤكدا أن التعديل سيكون واسعا، في إشارة إلى دخول مرحلة جديدة من العمل الحكومي تركز على تسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.
ويعد هذا التعديل الأول منذ تشكيل حكومة جعفر حسان، وقد أثار جدلا في الأوساط السياسية حول طبيعته وأسبابه، خاصة في ظل غياب تسريبات أو أسماء مسبقة، ما عد بادرة جديدة في أسلوب التغيير الوزاري.
جعفر ربابعة: نهج منهجي دون وعود أو تنفيعات
وفي هذا السياق، قال النائب السابق جعفر ربابعة إن رئيس الوزراء جعفر حسان اعتمد نهجا منهجيا واضحا في إدارة التعديل الوزاري، إذ قابل شخصيات دون أن يبلغ أيا منها بأنها ستكون ضمن الفريق الوزاري الجديد، وهو ما وصفه بأنه "بادرة جديدة محمودة".
وأكد ربابعة في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا" أن رئيس الوزراء أعطى الوزراء عاما كاملا لقياس أدائهم، وقد يكون وجه النصح لبعضهم وأتاح لهم فرصة للتطوير، مضيفا أن "ساعة الحسم قد حانت"، داعيا إلى الحد من التعديلات المتكررة، لأن "المجتهد يجب أن يدعم، والضعيف يمنح فرصة، فنحن لسنا في حقل تجارب".
وأوضح أن هناك نوعين من التعديل الوزاري: محمود يبنى على تقييم الأداء وانسجام الفريق، ومذموم يقوم على محاصصات سياسية وتنفيعات، معتبرا أن ما شاهده من أداء الحكومة الحالية لا يدل على وجود "تنفيعات"، مرجحا أن يكون التعديل المرتقب محمودا ومبنيا على أسس كفاءة.
وحول مشاورة الأحزاب، قال ربابعة إن الرئيس في تشكيل حكومته الأولى أجرى مشاورات باعتبارها حكومة جديدة تحتاج ثقة واشتباكا مباشرا مع النواب، لكن في هذا التعديل لم تجر مشاورات علنية، وربما جرت في الخفاء، مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو جذب كفاءات جديدة تنسجم مع طبيعة المرحلة.
الحوارات: حسان يسعى لنموذج مؤسسي جديد ويستعد لمرحلة دقيقة
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن رئيس الوزراء يحاول ترسيخ بروتوكول مؤسسي جديد في طريقة الإعلان عن التعديلات الوزارية، مستندا إلى خلفيته العريقة في مؤسسة العرش وتدرجه في المناصب، ما دفعه لتطبيق نهج يمهد للتغيير دون إطلاق أسماء، بهدف التحكم في الرسائل الإعلامية وتوجيهها وفق رؤيته.
وأضاف أن هذا التدرج في الإعلان ينسجم مع نهج الرئيس في رسم سياسة حكومية واضحة الملامح، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن التشاور مع الأحزاب والتجمعات السياسية كان سيمنح الحكومة طابعا أكثر قوة وانفتاحا، خاصة في ظل واقع سياسي واقتصادي معقد.
وأكد الحوارات أن عدم وجود ضغوط برلمانية أو شعبية كبيرة على الرئيس، يمنحه هامشا أوسع لاتخاذ القرار بناء على تقييم داخلي لأداء الفريق الحكومي، لافتا إلى أن استبعاد نصف فريق التحديث الاقتصادي يعد مؤشرا على وجود بطء في الإنجاز والحاجة إلى ضخ دماء جديدة.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع نسب البطالة، وضعف الاستثمار والسياحة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، كلها أسباب تجعل التعديل الوزاري ضرورة عاجلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وما تتطلبه من "شخصيات جزلة ذهنيا وسياسيا" قادرة على التعامل مع تعقيدات المرحلة.
ورأى أن رئيس الوزراء لم يشاور الأحزاب هذه المرة لأنه يعتبر أن التجربة الحزبية في الأردن لا تزال فتية ولم تتجذر بما يكفي لتدخل في صناعة القرار الحكومي، وربما يخشى أن يؤدي إدخالها إلى إرباك في مشروعه الاقتصادي الذي يسعى لتنفيذه بهدوء ودقة.
مرحلة جديدة من العمل الحكومي
وفي ضوء الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري المرتقب، تتجه الأنظار إلى الشخصيات التي ستدخل الفريق الحكومي، ومدى قدرتها على إحداث فارق ملموس في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والضغوط الخارجية.
