الحكومة اللبنانية تبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة

• يعد نزع سلاح حزب الله من أكثر القضايا تعقيدا في الداخل اللبناني

بدأت الحكومة اللبنانية، ظهر الثلاثاء، اجتماعا في القصر الرئاسي، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ضغوط تقودها الولايات المتحدة لوضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. 

وانعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة عصرا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وعلى جدول أعماله استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، خصوصا البند المتعلق بـ"بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية فقط"، إلى جانب مناقشة "الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار" الذي أنهى الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان رئيس الجمهورية قد التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام.

اقرأ أيضا: السفارة الأمريكية في لبنان تدعو إلى استقلال القضاء وتحقيق العدالة لضحايا انفجار بيروت

ويعد نزع سلاح حزب الله – الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية (1975–1990) – من أكثر القضايا تعقيدا في الداخل اللبناني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع قوله، إن واشنطن تضغط بقوة على بيروت لتسليم سلاح حزب الله وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي توم باراك طالب الحكومة اللبنانية، قبل نحو أسبوعين، بـ"التحرك الفوري" لترجمة التزاماتها بضرورة أن تحتكر الدولة وحدها امتلاك السلاح.

وأكد الرئيس عون الخميس الماضي التزامه بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني"، مشددا على أن المرحلة الحالية "مصيرية ولا تحتمل أي استفزاز"، وأن "الاختيار بات بين الانهيار أو الاستقرار"، في ظل ربط المجتمع الدولي تقديم أي مساعدات للبنان بتحقيق هذا الهدف.

ورغم الضغوط الدولية، قال المصدر اللبناني إن حزب الله "لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو أمر تدركه واشنطن جيدا".

بدورها، نقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله عن مصادر مطلعة أن الطلب الأمريكي يمثل استسلاما لبنانيا كاملا أمام الاحتلال الإسرائيلي، من دون ضمانات تلزم الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ويطالب حزب الله بانسحاب الاحتلال من خمس نقاط تقدم إليها خلال الحرب، ووقف الغارات التي ما تزال تنفذ رغم سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن عدد من أسراه وبدء إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل الدخول في أي نقاش بشأن مصير سلاحه.

وكان الحزب قد تمتع بنفوذ واسع في المشهد السياسي اللبناني قبل الحرب، مع قدرته على فرض القرارات أو تعطيل عمل الحكومات. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الداخل لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الدولة.