وزراء بحكومة نتنياهو
البث العبرية: وزراء يقرون بالإجماع إقالة المستشارة القضائية.. ومعارضون يقدمون التماسات
- إعلام عبري: جدل قانوني في "إسرائيل" بعد إقالة المستشارة القضائية ومطالبات بوقف القرار
- إعلام عبري: وزراء الحكومة صدقوا بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية للحكومة
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية صدقوا بالإجماع، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وذكرت هيئة البث العبرية أن عددا من الجهات بادرت إلى تقديم التماسات قانونية اعتراضا على قرار الإقالة، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين، معتبرين القرار غير قانوني ويقوض استقلال السلطة القضائية، وفقا لتعبيرهم.
ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا في هذه الالتماسات خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمؤسسات القضائية.
وأصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي أمرا احترازيا يمنع حكومة الاحتلال من تعيين نائب عام جديد أو الامتناع عن التعاون مع المستشارة القضائية الحالية للحكومة، غالي باهراف-ميارا، إلى حين صدور تعليمات إضافية من المحكمة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة على إقالتها من منصبها.
وأكدت المحكمة العليا لدى الاحتلال أن قرارها السابق، الذي يقضي بعدم سريان إقالة باهراف-ميارا، لا يزال قائما إلى أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطعون المقدمة ضد قرار الإقالة.
وشددت المحكمة على أن "الصفة القانونية المعيارية" لآراء باهراف-ميارا القانونية تجاه حكومة الاحتلال لا تزال سارية المفعول، في إشارة إلى الطابع الملزم قانونا لتعليمات المستشارة القضائية للحكومة فيما يخص الإجراءات الحكومية.
وأوضحت المحكمة أن هذا الموقف ينطبق أيضا على قرارات النيابة العامة، التي تشرف عليها المستشارة القضائية.
وكانت الحكومة قد هددت بمقاطعة باهراف-ميارا وعدم دعوتها للمشاركة في المنتديات الحكومية الأساسية، في محاولة لتنفيذ الإقالة فعليا وتجاوز قرار المحكمة، التي أكدت أن الإقالة لن تدخل حيز التنفيذ قبل البت في قانونية الإجراءات المتبعة لإقالتها. وقد أشار مسؤولون حكوميون في كيان الاحتلال الإسرائيلي أعربوا بعد التصويت إلى أنهم يعتبرون الإقالة نافذة فورا، بصرف النظر عن موقف المحكمة.
ويأتي هذا الأمر الاحترازي بعد أن تقدمت منظمات رقابية ليبرالية داخل الاحتلال الإسرائيلي بطعون أمام المحكمة العليا لدى الاحتلال مباشرة بعد تصويت الحكومة، مطالبة بمنع تعيين نائب عام جديد أو تغيير تعاملها مع باهراف-ميارا قبل صدور الحكم النهائي، بهدف منع فرض "أمر واقع" من جانب الحكومة.
