الإمارات تفعل قانون تنظيم الإعلام الجديد ليشمل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي

• تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز إعلامي رائد

دخل الإطار التنظيمي الجديد للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ بشكل كامل، حيث بدأت الجهات المختصة بتطبيق أحكام "مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام"، والذي يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية في الدولة، بما في ذلك المحتوى الذي يقدمه الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويلزم القانون الجديد أي شخص أو جهة تمارس نشاطا إعلاميا له طابع تجاري، بما في ذلك المؤثرون وصناع المحتوى الذين يروجون لمنتجات أو خدمات عبر حساباتهم، بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الإمارات للإعلام.

اقرأ أيضا: التواصل الاجتماعي.. ما الفرق بين "المؤثر" وصانع المحتوى الرقمي؟

أبرز ما جاء في التنظيم الجديد

إلزامية الترخيص: أصبح من الضروري على المؤثرين وصناع المحتوى الذين يحققون عائدا ماديا من خلال الإعلانات الحصول على ترخيص "مؤثر" أو "معلن".

ويشمل ذلك الأفراد المقيمين في الدولة، بالإضافة إلى الزوار الذين يتوجب عليهم الحصول على "تصريح معلن زائر" بالتعاون مع وكالة معتمدة.

معايير واضحة للمحتوى: يضع القانون معايير محددة للمحتوى الإعلامي والإعلاني، تشدد على ضرورة احترام الذات الإلهية والمعتقدات الدينية، واحترام نظام الحكم ورموز الدولة، والهوية الوطنية، وعدم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

شفافية الإعلانات: يلزم القانون المعلنين والمؤثرين بالإشارة بوضوح وصراحة إلى أن المحتوى المقدم هو "مادة إعلانية"، لضمان الشفافية الكاملة للمتابعين.

توفيق الأوضاع: منح القانون مهلة للمؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الإعلامي لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه الجديدة.

وتهدف هذه الخطوات، بحسب الجهات الرسمية، إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز إعلامي رائد، وتطوير بيئة إعلامية مسؤولة ومنظمة تواكب التطورات العالمية، وتحمي المجتمع من المحتوى المضلل أو غير القانوني، مع تحفيز نمو القطاع الإعلامي بشكل احترافي.