علم الاردن"أرشيفية "
الأردن يؤكد من نيويورك.. أهمية إحياء "حل الدولتين" ورفض التهجير والاستيطان
- كنعان: الأردن متمسك بحل الدولتين ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- خرفان: الأردن سيواصل دوره المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية
- السفير الفلسطيني: الأردن لعب دورا مركزيا في إنجاح مؤتمر نيويورك وسيقود جهود تنفيذ مخرجاته
- الأردن يعتزم إطلاق حملة دبلوماسية دولية لتطبيق نتائج مؤتمر "حل الدولتين" خلال أيلول المقبل
يواصل الأردن تأكيده على أهمية إحياء "حل الدولتين" كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين دوليين.
وشدد المشاركون الأردنيون على أن المؤتمر يشكل فرصة حقيقية لكسر الجمود السياسي وتجديد الالتزام الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل التعبير عن التزامه الدائم بتحقيق السلام العادل، مشيرا إلى أن غياب الدولة الفلسطينية من أي مبادرة سياسية يجعلها مصيرها الفشل. ولفت إلى أن المؤتمر يشكل بارقة أمل نحو تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهته، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن المؤتمر يأتي في توقيت حرج، ويعيد الزخم إلى العملية السلمية، مشددا على ضرورة تحويل مخرجاته إلى خطوات عملية تضمن إنهاء الانتهاكات ووقف الممارسات الأحادية.
وأوضح خرفان أن "حل الدولتين" هو الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل دوره المحوري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
السفير الفلسطيني في عمان، عطا الله خيري، وصف المؤتمر بأنه "استفتاء عالمي" لصالح حل الدولتين، مؤكدا أن الأردن لعب دورا مركزيا ومحوريا في التحضير للمؤتمر، وسيتولى خلال الأسابيع المقبلة قيادة حملة دبلوماسية دولية تهدف إلى تحويل مخرجات المؤتمر إلى وثيقة عالمية.
بدوره، شدد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، على أن "حل الدولتين" يستند إلى أسس قانونية دولية متينة، مشيرا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي يمثلان عقبة قانونية وسياسية أمام تطبيق هذا الحل، ومشددا على أن تلك الإجراءات تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المشاركون أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ووقف عمليات الضم والتهجير القسري، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
