بشار الأسد"أرشيفية"
فرنسا تطالب بإصدار مذكرة توقيف دولية لبشار الأسد بتهمة جرائم حرب
- النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد على خلفية الهجوم الكيميائي عام 2013
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، طلبها إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الدموي الذي وقع عام 2013 في مدينتي عدرا ودوما، بعدما
ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة توقيف سابقة صدرت بحقه عام 2023.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق الفرنسيين لاتخاذ القرار بشأن إصدار مذكرة التوقيف الجديدة من عدمه.
وشهدت الفترة الماضية تحقيقات فرنسية متواصلة منذ عام 2021 حول الهجوم المفترض بغاز السارين الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقا للمخابرات الأمريكية.
وقضت محكمة التمييز العليا في فرنسا، الجمعة الماضية، بعدم وجود استثناء يرفع حصانة رئيس دولة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما أدى إلى إلغاء مذكرة توقيف سابقة ضد الأسد حين كان
لا يزال رئيسا لسوريا.
لكن المحكمة أضافت أنه بما أن الأسد أطيح به في كانون الأول/ديسمبر 2024 ولم يعد رئيسا، فإن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه ومواصلة التحقيق أمر ممكن.
وأفادت النيابة العامة بأنها طالبت، الجمعة، "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضمن قضية الهجوم الكيميائي.
يذكر أن الأسد وعائلته فروا إلى روسيا، وفقا للسلطات الروسية، عقب استيلاء مقاتلين تابعين لـ"هيئة تحرير الشام" الإسلامية على السلطة في مناطق شمال غرب سوريا في ديسمبر 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحقه في كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب إثر قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسية السورية-الفرنسية.
