وزير العمل الدكتور خالد البكار
وزير العمل: استدامة الضمان الاجتماعي تتطلب حلولا شاملة وتحسينا للسياسات المالية
- البكار: نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة ستعلن بشفافية قريبا
- الضمان: 95% من خدمات المؤسسة تقدم إلكترونيا
- الضمان: تقسيط المديونية للمنشآت بفائدة 0% حتى نهاية 2025 لدعم الاقتصاد
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، أن الهدف الأساسي من استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي هو أن تظل المؤسسة مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين، وتستمر في تقديم خدماتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح البكار أن المؤسسة تقوم بإجراء دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات وفقا لقانونها، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة في الفترة المقبلة.
وخلال استقباله لرئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، أكد البكار أن الدراسة الاكتوارية لم تحسم أرقامها بشكل دقيق بعد، وأن هناك مراجعة للفرضيات والبيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن الهدف هو إطالة نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات لضمان استدامة المؤسسة المالية.
وثمن البكار زيارة أعضاء الكتلة، بقيادة المهندس زهير الخشمان، مؤكدا أهمية التشاركية مع مجلس الأمة في تحسين النظام التشريعي والرقابي للمؤسسة. كما أشار إلى أن المؤسسة تسعى لزيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثماراتها لتحقيق أعلى عائد مالي ممكن.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الكتلة النيابية تعتبر بالغة الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بإجراء تعديلات على الأنظمة والإجراءات.
كما أشار إلى أن التقاعد المبكر يشكل عبئا على المؤسسة ويؤثر سلبا على سوق العمل، مضيفا أن المؤسسة بصدد معالجة هذا الموضوع بشكل جذري.
وفيما يخص الخدمات الإلكترونية، أكد الخلايلة أن 95% من خدمات المؤسسة تقدم إلكترونيا، وأن هناك جهودا مستمرة لتطوير هذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما أشار إلى أن المؤسسة بدأت بتطبيق التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بمظلة الضمان الاجتماعي.
أما رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، فقد شدد على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
ودعا إلى إعداد خطة شاملة تسهم في تأخير الوصول إلى نقطة التعادل المالي الأولى، لضمان ديمومة المؤسسة وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وتوفير الخدمات للمواطنين.
وأعرب النواب عن دعمهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن ديمومتها هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل الجماعي لحمايتها. كما أشاروا إلى أهمية تنويع استثمارات المؤسسة وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وفي الختام، عرض النائب جهاد عبوي أبرز القضايا التي طرحتها الكتلة، مثل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في خدمات المؤسسة، ومعالجة قضايا التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
