اللجنة "الادارية والقانونية" النيانية تناقش قانوني البلديات واللامركزية

رؤيا - حمزة الشوابكة - عقدت اللجنة المشتركة ( الادارية والقانونية ) النيابية اجتماعا،الاربعاء،برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير البلديات وليد المصري وعددا من ممثلي الاحزاب الاردنية للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم  حول  قانوني البلديات واللامركزية .

وقال النائب خميس عطية ان اللجنة التقت بممثلي الاحزاب يمثلون مختلف محافظات المملكة للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول قانوني البلديات واللامركزية مؤكدا ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي وردت في الاجتماع .

وبين عطية ان للاحزاب دور هام في تنمية وتطوير الحياة السياسية الاردنية مشددا على ان اللجنة معنية ايضا بتطوير الحياة الحزبية الاردنية موضحا  ان اللجنة عملت على اعداد جدول يبين لقاءاتها مع الجهات المعنية لاستكمال مناقشة القانونين في مبنى المجلس وكذلك اعداد جدول لزيارة كافة محافظات المملكة للقاء المعنيين هناك لمناقشة القانون .

بدوره قال وزير البلديات وليد المصري ان الوزارة واللجنة متفقون على الحملات التوعوية للقانونين ( البليدات واللامركزية ) من خلال الشراكة بينهما للعمل كفريق واحد .

وحول منح القانونين صفة الاستعجال نفى المصري النية لاقرارهما بسرعة الا بعد الدراسة المستفيضة ومناقشته مع المعنيين والمختصين من خلال اللجنة النيابية والوزارة .

وبين ان النظام الانتخابي للامركزية يراعي مكونات المجتمع والكثافة السكانية مبينا ان 25% من اعضاء المجلس تعيين لانه لا يوجد كوتا في القانون مضيفا ان القانون عمل على تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وصنع القرار وتسهل عليهم انجاز معاملاتهم وغيرها .

وعرض المصري ملامح قانون البلديات الجديد الذي من اهم ميزاته ان 50% من ايرادات المجلس البلدي والمجلس المحلي تنفق عليه والسماح للموظفين الترشح لانتخابات المجالس البلدية وانه في القانون السابق ثلثي الاعضاء انتخاب والثلث الآخر تعيين في مجلس امانة عمان الكبرى بينما في القانون الجديد الربع تعيين والباقي انتخاب .

وبين المصري ان القانون الجديد منح دورا اكبر للبلديات في الخدمات والمواصلات والصحة وتحديد نسبة الرواتب ليكون 50% من موازنة البلدية والباقي خدمات بالاضافة الى اعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي البلديات والسماح للبلديات بالتحالف مع غيرها حال وجود مشاريع مشتركة .

وحول حل المجالس البلدية اوضح المصري انه لا بد من حل بعضها حال تغولها وعدم تقديمها للخدمات لمواطنيها بناء على تنسيب من الوزير المختص لمجلس الوزراء .

من جهتهم بين ممثلوا الاحزاب ان القانون يعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية ومنظم لها داعين في الوقت ذاته الى ان يتم توزيع العوائد التنموية على محافظات الاقاليم الثلاث (الوسط والجنوب والشمال) مشيرين الى اهمية دراسة ومناقشة القانون قبل اقراره لكي يعزز من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار داعين الى منح مجلس المحافظة صلاحيات لمراقبة المجلس التنفيذي بالاضافة الى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة القانون .

كما وطالبوا باطلاعهم على مشاريع القوانين التي يناقشها مجلس النواب ومشاركتهم في مناقشتها واقرارها ودراستها .

ودعا بعضهم الى تقسيم المملكة الى خمسة اقاليم (الوسط والجنوب والشمال والبادية والاغوار كون الاغوار تعتبر مناطق زراعية وسياحية ).

حضر الاجتماع النواب ( محمد الرياطي وعبد الجليل العبادي ومصطفى شنيكات وعبدالله الخوالدة وعلي الخلايلة وجمال قموة ومحمد فريحات وجميل النمري ومد الله الطراونة ورلى الحروب ومازن الضلاعين ومفلح الحزاعلة وموسى ابو سويلم ).