تشريعات أمريكية جديدة لتنظيم البيتكوين والعملات المستقرة
- مجلس النواب الأمريكي يقر قوانين تاريخية لتنظيم العملات المشفرة وسط دعم من إدارة ترمب
أقر مجلس النواب الأمريكي، مشاريع قوانين وصفت بـ"التاريخية" لتنظيم قطاع العملات المشفرة، في خطوة تعكس تبني إدارة دونالد ترمب لهذا القطاع الذي طالما أثار الجدل.
وجاء في مقدمة هذه القوانين "قانون كلاريتي" الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية وتقسيم الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة. وقد حظي القانون بموافقة واسعة داخل المجلس، ومن المقرر أن يحال الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
كما أقر المجلس "قانون جينيوس"، الذي ينظم استخدام العملات المستقرة المرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار الأمريكي. ويلزم القانون الجهات المصدرة لتلك العملات بالاحتفاظ باحتياطات مالية تساوي قيمتها الرقمية المتداولة.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على القانون في وقت سابق، ومن المتوقع أن يحال مباشرة إلى ترمب لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه التشريعات بعد سنوات من الجدل حول مستقبل العملات المشفرة، وسط دعوات متباينة بين من يرى ضرورة فرض رقابة صارمة وبين من يدعو لتحرير السوق وتعزيز الابتكار.
وكانت حملة ترمب الرئاسية الأخيرة قد حظيت بدعم مالي كبير من مستثمرين في قطاع العملات المشفرة، ما دفعه لاحقا إلى تعيين بول أتكينز، المعروف بدعمه لهذا القطاع، رئيسا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كما أعلنت الإدارة عن إنشاء "احتياطي استراتيجي فدرالي للبيتكوين" لمتابعة حيازة الحكومة الأمريكية من العملات الرقمية، والتي تم جمعها من خلال مصادرات قانونية.
