رؤيا - حمزة الشوابكة - أكد رئيس لجنة الريف والبادية النيابية حابس شبيب،الاربعاء، أن موضوع التسوية العشائرية وتعويض الأراضي هو موضوع قديم.

وأشار أن هنالك عدد كبير من الأهالي في البادية واضعين أيديهم على الأراضي منذ سنوات طويلة ويستغلوها منذ سنوات طويلة بشتى الطرق من أبرزها الزراعة.

وأكد شبيب أنه سيتم رفع توصيات جديدة لرئيس الوزراء حول الواجهات العشائرية، من أبرز هذه التوصيات إلغاء إسم الواجهات العشائرية وإستبدالها بالتسوية العشائرية، وإعلان التسوية في الأراضي التي تم وضع اليد عليها منذ سنوات ويوجد عليها أعمال من شأنها إستحقاق التسوية، وتوسعة التنظيم في المناطق النائية من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المساكن المقامة على أراضي الدولة، وإكمال أعمال تفويض الأراضي على الأشخاص الذين قامو ببناء منازلهم على أراضي خزينة الدولة، ورفد دائرة الأراضي والمساحة بالكمادر المؤهل والأدوات الفنية والآليات.

بدوره أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ أن الدائرة تم تكليفها من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعمل تقرير مفصل يبحث كل تفاصيل وحيثيات الواجهات العشائرية وسيتم الإنتهاء من التقرير نهاية شهر نيسان.

وبين أنه يوجد نقص كبير في فرق التسوية مبينا أنه كان يوجد (30) فرقة تسوية، أما في الوقت الحالي فيوجد ثلاثة فرق مبينا أن تسوية الأراضي تتطلب عدد كبير من الكودار البشرية والآليات.

وبين الصايغ أن الدائرة غير مسؤولة عن توصيل الخدمات للأراضي، بل هي مسؤولية البلديات، مشيرا إلى أن هناك قرار بعدم توصيل أي خدمات لأي شخص معتدي على أراضي الدولة، مبينا أن هناك كثير من الأمور المتعلقة من الأراضي لم تعالج كونها خارج التنظيم.

وأكد أعضاء اللجنة أنه لا يوجد خلافات بين العشائر على الواجهات العشائرية وتم توقيع مذكرة ورفعها لرئاسة الوزراء بالسماح بإعلان التسوية للأراضي من جديد كون القرار تم إلغاءه وتوقيف التسوية.

وناقشت اللجنة أيضا معاناة عدد من المواطنين في البادية الذين بنوا منازل لهم على أراضي مستأجرة من الدولة ولم يتم إيصال الخدمات لهم المتمثلة بالمياه والكهرباء.