سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة
إبحار سفينة حنظلة المحملة بالمساعدات إلى غزة
- من المقرر أن تبحر السفينة لمدة أسبوع في المتوسط لعبور مسافة 1800 كيلومتر إلى سواحل غزة
انطلقت سفينة جديدة من "أسطول الحرية" تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين وتحمل مساعدات إنسانية، من ميناء سيراكيوز في صقلية، متوجهة إلى غزة، يوم الأحد، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس، بعد أكثر من شهر من اعتراض إسرائيل سفينة سابقة.
أبحرت السفينة "حنظلة" التابعة لهذه الحركة اللاعنفية الدولية الداعمة للفلسطينيين من ميناء سيراكيوز في الساعة 12:00 ظهرا (10:00 بتوقيت غرينتش)، وعلى متنها نحو 15 ناشطا. وستحاول السفينة الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بعد حرب دامت أكثر من عشرين شهرا.
وقد تجمع عشرات الأشخاص في الميناء، حمل بعضهم العلم الفلسطيني أو الكوفية، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، بحسب وكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن تبحر السفينة، التي تحتوي على إمدادات طبية وأغذية ولوازم للأطفال وأدوية، لمدة أسبوع في المتوسط لعبور مسافة 1800 كيلومتر إلى سواحل غزة.
تهدف الرحلة الممولة من حملات تبرع إلى "التضامن إنسانيا ودوليا مع الشعب الفلسطيني في غزة"، وفقا لما صرحت به كلود ليوستيك، منسقة "أسطول الحرية" في فرنسا، لفرانس برس يوم السبت.
ستتوقف السفينة في غاليبولي، جنوب شرق إيطاليا، حيث ستنضم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، هما غابرييل كاتالا وإيما فورو، إلى الناشطين في 18 تموز/يوليو.
وقالت غابرييل كاتالا: "هذه مهمة لأطفال غزة، لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، ولكسر الصمت في موسم الصيف حول الإبادة الجماعية".
وأضافت: "آمل أن نصل إلى غزة، وإن لم نصل فسيكون ذلك انتهاكا جديدا للقانون الدولي، يضاف إلى سجل كيان الاحتلال".
تأتي هذه المبادرة بعد ستة أسابيع من إبحار السفينة "مادلين" من إيطاليا في الأول من حزيران/يونيو، في محاولة لـ"كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض على غزة.
وكان على متن السفينة الشراعية 12 ناشطا، بينهم الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الأبية، ريما حسن، التي اعتقلت بعد ثلاثة أيام من اعتراض السفينة على بعد حوالي 185 كيلومترا غرب سواحل غزة.
فرضت إسرائيل، التي بدأت عملياتها العسكرية الانتقامية في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حصارا إنسانيا على غزة في مطلع آذار/مارس، مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، ولم يخفف إلا جزئيا.
